«التحقيق البرلمانية»: 4.74 مليار دولار خسائر القطاع النفطي وتوصية بإحالة المتسببين إلى النيابة

أحصى التقرير النهائي للجنة التحقيق البرلمانية حول التجاوزات في مؤسسة البترول الكويتية، خسائر مالية بلغت في مجموعها نحو 4 مليارات و746 مليوناً و690 ألف دولار، أوصت إزاءها بتحويل كل المسؤولين في مختلف شركات المؤسسة المتسببين بالخسائر إلى النيابة العامة.

وأحالت اللجنة تقريرها ممهوراً بتوقيع رئيسها النائب الحميدي السبيعي إلى رئيس مجلس الأمة الذي أدرجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة مع توصية بإيداع 7 تقارير في الأمانة العامة، ليطلع عليها النواب نظراً لخصوصيتها.

وتضمّن التقرير الذي يتألف من ستة أجزاء و212 صفحة 36 توصية في الشؤون الإدارية، و54 توصية في التجاوزات المالية، منها:
– إحالة من قام بإبرام عقد الاستثمار في حقلي ألما وغالية إلى النيابة العامة لتكبد المال العام خسارة بقيمة 1.036.900.000 دولار، بسبب إبرام المشروع، على الرغم من رفض لجنة النظراء وعدم التقيد بتوصية مجلس إدارة شركة كوفبك السابق، وعدم انتظار دراسة الجدوى لتفادي المخاطر الموجودة فيها.
– إحالة كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة البترول الوطنية ونائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في شركة البترول الوطنية الحالي، إلى النيابة، مع وقف الأخير عن العمل في واقعة اعتبار حدث هطول الأمطار في نوفمبر 2018 باعتبارها قوة قاهرة تترتب عليها مطالبة المقاول بـ80 مليون دينار.
– الإحالة إلى النيابة واقعة إلحاق ضرر بالمال العام، من خلال إبرام عقد شركة نفط الكويت المتعلق بشراء مضخات متعددة الأطوار، بعدما تبين بموجب الدراسة الداخلية للشركة نفسها، عدم الحاجة لها مع مراعاة إدراج شركات الاستشاريين التي قدمت دراستها للشركة في القائمة السوداء للشركة.
– الإحالة إلى النيابة كل قيادي ورد اسمه في تقرير لجنة التحقيق أو تقرير ديوان المحاسبة قام بتعيين ابنه أو قريبه في شركات الاستشاريين في شركة نفط الكويت من دون اتباع الإجراءات اللائحية مع إيقافه عن العمل.
– إحالة رئيس فريق المشروعات الكبرى السابق في مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت إلى النيابة، من خلال ثبوت قيام رئيس الفريق المشرف على تنفيذ المشروع بإشراك شركته الخاصة غير المؤهلة ضمن مقاولي الباطن لهذا المشروع، على أن تتضمن شمول أي مشاريع أخرى سابقة كان يشرف عليها منذ تأسيس شركة فنتك عام 2002.
– الإحالة إلى النيابة كل من قام بالموافقة على مشروع النفط الثقيل في شركة نفط الكويت بخصوص تركيب أنابيب بمواصفات تختلف عن المواصفات المنصوص عليها في العقد المبرم مع المقاول.
– الإحالة إلى النيابة نائب الرئيس التنفيذي السابق بشركة البترول الكويتية العالمية، بشبهة الشروع في الإضرار بالمال العام من خلال واقعة استيراد المواد الحفازة في مصفاة فيتنام إثر قيامه بمخاطبة إحدى الشركات بشكل منفرد ومحاولة التعاقد معها عن طريق الأمر المباشر بسعر أعلى من السعر الذي رست عليه ذات الشركة في ذات الموضوع بما يقارب 20 مليون دولار.
– الإحالة إلى النيابة مع الإيقاف عن العمل، كل من تسبب في شركة نفط الكويت في العقود الخمسة المرتبطة بتشغيل وحدة الإنتاج المبكر بمنطقة شمال الكويت، الذين تسببوا بصرف مبلغ 56.132.819 دولارا، دون وجه حق للمقاولين.
– الإحالة إلى النيابة التعاقد الذي تم بناء على دراسة غير سليمة فيما يتعلق بشأن إنشاء مشروع محطة الغاز (180) في شركة نفط الكويت وأدى إلى إنشاء محطة لتعزيز الغاز لا تحتاجها شركة البترول الوطنية قبل عام 2030، وفق خيار أعلى سعراً بدلاً من خيار يفترض أن يكون أقل سعراً فيما لو تضمنت الدراسة التكاليف المستقبلية للمشروع وقد وافقت الأغلبية بواقع (301) وقد كان رأي الأقلية أن المسؤولية تنعقد لوزارة الكهرباء وأن المشروع يحقق إيراداً في المستقبل ويوفر فرصاً وظيفية للمستقبل.
– قيام مؤسسة البترول بالعمل على الحد من الخسائر التي تستنزفها مصفاة فيتنام والعمل على إيجاد الحلول بأقرب وقت للمصفاة وإلا فإن مآل المشروع المصفاة هو الإفلاس أو تسييل الضمانات البنكية من قبل البنوك الممولة للمشروع.
– وقف التوسع في المشاريع الخارجية في الوقت الحالي درءاً للنزيف المستمر للمال العام، إذ تبيّن أن نزيف المال العام مستمر في ظل عدم وجود حلول واقعية للمشاريع الخارجية، إذ تجاوزت خسائر مصفاة فيتنام رأس مال شركة المصفاة بواقع 3.544.430.00 دولاراً في نهاية شهر أبريل 2020، كما بلغت خسائر الاستثمار في حقلي ألما وغالية بقيمة 1.039.900.000 دولار، فضلا عن مخاطر مرتبطة بالمشروعين.
– إدراج شركة AAR في القائمة السوداء، ومنعها من التعامل مع مؤسسة البترول والشركات التابعة لها، كما توصي بتأهيل الشركات الاستشارية وعدم إبرام العقود مع شركة استناداً للسيرة الذاتية لمالك الشركة وليس للشركة نفسها.
– أن يكون الحد الأقصى لغرامة التأخير 10 في المئة في المشاريع المزمع إبرامها في القطاع النفطي مع عدم تخفيض هذا الحد الأقصی.
– أن تضمن مؤسسة البترول وشركاتها التابعة في عقودها ما يشير إلى أن يكون الحد الأقصى للمطالبات المالية للمقاولين 5 في المئة من قيمة المشروع.
– أن تقوم شركة نفط الكويت بمراجعة عقودها لتتضمن توصيفاً لمهمة المجمع (PACKAGER) في العقد، مع تشديد الرقابة على المشاريع خاصة في قطاع الغاز بعدم السماح لمقاولي الباطن أن يقوموا بمهمة التجميع والتوريد منعاً لتعارض المصالح.
– أن تعتمد شركة نفط الكويت خاصة وباقي الشركات النفطية عامة بالتعامل مع دراسات جدوى أكثر دقة مع الأخذ بعين الاعتبار مراجعة دقة تلك الدراسات.
– سرعة استبدال الوصلات المعيبة للأنابيب بوصلات سليمة طبقا لإقرار شركة نفط الكويت في مشروع النفط الثقيل.
– وضع قواعد تنظيمية بتأهيل شركات المقاولة من الباطن في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة
– تكليف مجلس إدارة المؤسسة في بحث أسباب ومتابعة ما جرى في المشروعين الانتاجيين (SES- ONWJ) التابعين لشركة ريسكو انيرجي والأسباب التي ترتب عليه تحمل الشركة قيمة تلك المطالبة 6.120.039 دولارا، بالإضافة إلى مصروفات وأتعاب المحاماة بقيمة 1.532.268 دولاراً، و1.072.098 دولاراً، ليصبح الإجمالي 9،229،300 دولار.