طالبت وزارة التربية، امس السبت، من ديوان الخدمة المدنية ضرورة شمول الموظفين الكويتيين من شاغلي الوظائف الاجتماعية والأنشطة التربوية والتقنيات والمكتبات العاملين في إدارات قطاع التنمية التربوية والأنشطة وإدارات المناطق التعليمية ضمن قرار مجلس الخدمة المدنية الصادر مؤخرًا في هذا الشأن. ولفتت التربية في كتاب أرسلته إلى الديوان إلى رغبة العاملين في كل هذه الوظائف بالنقل إلى المدارس للحصول على الكادر نظرًا لأن الزيادة المالية اقتصرت على العاملين فيها فقط، وبالتالي ستفقد الإدارات العديد من الخبرات والكفاءات اللازمة لإنجاز العمل وتسييره. وأوضحت التربية أن الموظفين العاملين في قطاع التنمية التربوية والأنشطة وإدارات المناطق التعليمية يقومون بأعمال متعددة وأساسية لجميع الإدارات المدرسية، وهؤلاء العاملون موزعون على مراقبات الإدارات وأقسامها. وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي الكويتيين العاملين في وظائف الخدمات الاجتماعية والنفسية والأنشطة والتقنيات التربوية والمكتبات غير المشمولين بالقرار يبلغ 379 موظفًا فقط. وأكدت الوزارة على أهمية شمول هؤلاء الموظفين ضمن قرار مجلس الخدمة المدنية أسوة بنظرائهم العاملين في المدارس، حرصًا على التوازن بين أعداد موظفي القطاع وإدارات المناطق التعليمية المتخصصين والعاملين في المدارس. وقالت مصادر مطلعة إن ديوان الخدمة المدنية شرع في بحث الموضوع لا سيما في ظل كل المعطيات التي تؤكد استحقاقهم للمكافأة المالية والضغوطات التي يواجهها من جميع الجهات ذات الصلة وحالة الفراغ والهجرة الجماعية إلى المدارس من قبل غير المشمولين وما يترتب عليه من آثار سلبية على سير العمل في الإدارات المركزية.
