التربية تطلب من ديوان الخدمة 600 درجة وظيفية لتعيين معلمين بالتعاقد المحلي
حددت وزارة التربية حاجتها من أعضاء الهيئة التعليمية في التعاقد المحلي للعام الدراسي المقبل 2021 – 2022 بـ600 درجة وظيفية، فيما تخشى من ردود ديوان الخدمة المدنية برفض اعتماد هذه الدرجات، منذ أزمة “المعلم مساعد الطباخ” الذي دفع الديوان إلى سحب صلاحية التوظيف الذاتي للوزارة وجعل الآلية تتم عن طريقه فقط.
وكشف مصدر تربوي عن تنسيق ستقوم به القيادات العليا في الوزارة خلال الأيام المقبلة للاجتماع مع ممثلي الديوان وشرح وجهة نظر الوزارة في ضرورة توفير التخصصات المطلوبة من غير الكويتيين، مؤكداً التزام الوزارة بأولوية التوظيف وهي للمعلم الكويتي شاملة خريج الآداب والعلوم ونظم المعلومات.
وتطرق المصدر إلى طلب تعيين معلم تاريخ وافد تقدمت به الوزارة إلى الديوان أخيراً فيما أفاد الأخير بضرورة التزام الوزارة بتطبيق المرسوم 2017/17 الخاص بأولوية التعيين للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم أبناء الدول العربية، حيث إن هذا الالتزام مشروط على الجهات الحكومية كافة، موضحاً أنه «أثناء إرسال الكتاب لم يكن هناك كويتيون في هذا التخصص مسجلون بنظام التوظيف المركزي».
وذكر المصدر أن الديوان رفض التعاقدات الخاصة بمعلمين لوزارة التربية من تخصص تاريخ من غير الكويتيين وكان رفضه بناء على ضرورة تعيين الكويتيين من حملة الشهادات في هذا التخصص، مؤكداً أن الوزارة ملتزمة بالقرار المشار إليه وأولوية التوظيف لديها في سلك التعليم للمعلم الكويتي.
وأضاف «تطلب الوزارة دائماً من الديوان تزويدها بجميع المعلمين الكويتيين المسجلين بنظام التوظيف المركزي بمن فيهم خريجو كليات الآداب والعلوم ونظم المعلومات».
وأوضح أنه فور تحديد قطاع التعليم العام حاجته السنوية من المعلمين والمعلمات يقوم القطاع الإداري قبل إصدار إعلان التعاقد المحلي بمخاطبة الديوان لتزويده بجميع المعلمين المسجلين بنظام التوظيف، لكن أحياناً يصادف أنه لا يوجد معلمون كويتيون في بعض التخصصات، وهذا ما حصل وقت إرسال الطلب حيث لم يكن هناك كويتيون في تخصص التاريخ، مؤكداً أن الديوان وافق قبل أسبوع من إرسال الطلب على تعيين معلم وافد في التخصص ذاته.
ولفت إلى أن الديوان كان يعتمد الدرجات الوظيفية للمعلمين الوافدين سنوياً في السابق ولا يحدد آلية توزيعها، فيما تقوم الوزارة باعتمادها لتوفير حاجتها من المعلمين والمعلمات وفق العرض والطلب، ووفق التخصصات التي يحددها قطاع التعليم العام، لسد العجز القائم في المناطق التعليمية، موضحاً أن الرفض لا يشمل تخصص التاريخ فقط، ولكن هناك تخصصات أخرى مثل الأحياء والاجتماعيات والوزارة تعرف ذلك وتلتزم به ولكن بسبب النقص أحياناً تخاطب الديوان للتعاقد مع معلمين وافدين في تخصصات لا يتوافر فيها العنصر الوطني، خلال الفترة التي أرسل فيها الطلب.
