«التربية» تعاقب مدارس رفضت صرف الرواتب
بدأت وزارة التربية بالإجراءات القانونية ومعاقبة عدد من المدارس المخالفة لتعليمات الوزارة والتي لم تصرف رواتب معلميها.
وأكد الوكيل المساعد للتعليم الخاص والنوعي في وزارة التربية د.عبدالمحسن الحويلة عن تلقي الوزارة عددا من التظلمات التي تتعلق بعدم صرف رواتب العاملين في بعض المدارس الخاصة عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لاستقبال الطلبات، حيث تبين بعد الفحص والتدقيق مخالفة 6 مدارس خاصة للقرار الصادر مؤخرا والذي يقضي بضرورة الالتزام بأجور العاملين.
وبين الحويلة أن قطاع التعليم الخاص قد أخطر جميع المدارس بالمخالفة وحثها على الالتزام بالقرارات المنظمة الصادرة من وزارة التربية، «كما طلبنا موافاة الإدارة العامة للتعليم الخاص والنوعي بكشوف الرواتب عن شهر مارس 2020».
وأضاف: «بعد الفحص والتدقيق على ملفات هذه المدارس وعقب الاطلاع على ما تم تقديمه منها من مستندات، ثبتت مخالفة عدد منها للقواعد المقررة مما أسفر عنه اتخاذ عدد من القرارات أهمها مباشرة إجراءات تسييل 5 ضمانات مالية كانت قد قدمتها هذه المدارس قبل الترخيص لها بمباشرة النشاط التعليمي تمهيدا لإيداعها في حساب الوزارة».
وأشار الحويلة إلى إخطار الهيئة العامة للقوى العاملة بما تبين للوزارة ممثلة في قطاع التعليم الخاص والنوعي من ملاحظات تتعلق بـ 3 مدارس خاصة تبين مخالفتها للقرارات المنظمة للرواتب وأجور العاملين فيها لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحقها وإيقاف المعاملات.
وفيما يتعلق بقرار التعليم عن بعد، بين الحويلة أن 66 مدرسة خاصة أجنبية أعربت عن رغبتها في استكمال العام الدراسي عبر وسائل التعليم عن بعد، وذلك بعد ان قدمت خطتها الدراسية وآليات التقييم لطلابها.
وأوضح أن نتائج دراسة هذه الخطط أسفرت عن اعتماد 57 خطة دراسية لمدارس أجنبية، فيما تقرر رفض 9 خطط دراسية لمدارس لا تنطبق عليها الضوابط والمعايير المقررة لاستكمال العام الدراسي 2019 -2020 عبر وسائل التعليم عن بعد.
وأكد الحويلة أن وزارة التربية مستمرة في تلقي الطلبات والتظلمات من كل ذوي الشأن خلال فترة تعطيل العمل في المدارس عبر الخدمة الإلكترونية المخصصة لذلك، إلى جانب متابعتها المستمرة للمدارس التي تقرر اعتماد خططها الدراسية لاستكمال العام الدراسي 2019/ 2020 عبر وسائل «التعليم عن بعد» لضمان رقابة فاعلة على هذه المدارس.
