التشريعية البرلمانية تؤكد صعوبة تنفيذ تطبيق «محفظة الطالب» والعازمي يعترف بوجود 5 معوقات
الكويت– هاشتاقات الكويت:
في وقت كشف وزير التربية أن هناك 5 معوقات تحول دون تطبيق قانون محفظة الطالب، قال إنه يتم صرف المكافأة الاجتماعية للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة داخل وخارج الكويت بالقرار الوزاري رقم (106) لسنة 2011.
بعد سبع سنوات من إقراره، ثمة عوائق تحول دون تطبيق قانون محفظة الطالب لدعم الدارسين على نفقتهم الخاصة، الذي أقره مجلس الأمة في 25 أبريل 2012 “المجلس المبطل الأول”.
وكشف وزير التربية وزير التعليم العالي د. حامد العازمي أن هناك 5 معوقات تحول دون تطبيق القانون، فضلاً عما ذهبت إليه اللجنة التشريعية البرلمانية، وذكرته في تقريرها من أنه “لم يتم تطبيق القانون بسبب صعوبة تطبيقه، وفقاً لنصوص مواده”.
جاء ذلك في رد الوزير العازمي على سؤال برلماني للنائب خالد العتيبي بشأن العوائق التي حالت دون تنفيذ القانون، وفيما يلي نص إجابة الوزير الذي حصلت “الجريدة على نسخه منه:
“المعوقات التي أدت إلى عدم تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة هي أنه تضمن ازدواجية في الصرف للطلبة العاملين بالوزارات والهيئات والمؤسسات العامة الذين لم يتم ابتعاثهم من جهات عملهم حيث يتم صرف مستحقات لهم خلال إجازتهم.
وأن دولة الكويت تقوم بصرف المكافأة الاجتماعية للطلاب الدارسين على نفقتهم الخاصة داخل وخارج الكويت بالقرار الوزاري رقم (106) لسنة 2011 تطبيقاً للقانون رقم (10) لسنة 1995 في شأن مكافأة الطلبة بجامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ولائحته التنفيذية والقوانين المعدلة له.
وأن المدة التي حددها القانون غير كافية لاسترداد المبالغ المقترضة خلال عشر سنوات، وخاصة أن قانون الخدمة المدنية نص صراحة في المادة (20) على أنه لا يجوز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء من الموظفين إلا وفاء لنفقة محكوم بها أو ما يكون مطلوباً للحكومة من الموظف بسبب يتعلق بأداء وظيفته أو لاسترداد ما صرف له بغير وجه حق، ولا يجوز أن يتجاوز ما يخصم من المستحق للموظف في هاتين الحالتين النصف، وتكون الأولوية لدين النفقة عند التزاحم.
وأن القانون لم يتضمن حالة الاسترداد من المقترض الذي يعمل بالقطاع العام أو الخاص، وكذلك المتقاعدون لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وكيفية الاسترداد منهم، وذلك باستقطاع القسط الشهري للقرض وتحويله للمحفظة، وذلك بموجب نص قانوني.
ولم يتضمن القانون النص على إمكانية الإعفاء من السداد أو تأجيله، وكذلك تحديد فئة المساعدة أو المكافأة التشجيعية للمتفوقين، وفقا للدرجة العلمية.
وسبق أن تقدم عدد من أعضاء مجلس الأمة بالعديد من الاقتراحات بتعديل هذا القانون، ومنها قرار مجلس الوزراء في اجتماعه رقم (5/ 2013) بتاريخ 28/1/2013 بإحالة موضوع تعديل هذا القانون إلى اللجنة الاقتصادية للدراسة، وبتاريخ 7/12/2014 تقدم العضو عسكر عويد العنزي باقتراح لتعديله، وبتاريخ 28/1/2015 تقدم العضو كامل محمود العوضي باقتراح لتعديله، وبتاريخ 26/4/2015 طلب العضو محمد ناصر البراك إضافة اسمه للاقتراح بالتعديل، وبتاريخ 9/5/2016 وردت دعوة من مجلس الأمة لمناقشة مشروع القانون والاقتراحات بتعديل هذا القانون.
ووفقا لما ورد في التقرير الخامس والعشرون بعد المئة للجنة الشؤون التشريعية والقانونية لمجلس الأمة بالفصل التشريعي الرابع عشر/ دور الانعقاد العادي الثالث بتاريخ 21/4/2015، والذي أثبت فيه أنه بعد الدراسة والبحث تبيّن للجنة التشريعية أن القانون رقم 1 لسنة 2012 في شأن إنشاء وتأسيس محفظة استثمارية لدعم وتشجيع الطلبة الدارسين على نفقتهم الخاصة الذي وافق عليه مجلس الأمة عام 2012 وتم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 6/5/2012 ولم يتم تطبيقه إلى الآن بسبب صعوبة تطبيق القانون وفق نصوص مواده الحالية”.
