أنجزت اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس الامة الكويتي تقريرها عن التعديلات المقدمة على المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، والذي سبق أن تم إقراره في المداولة الأولى بتاريخ 19 فبراير 2020.
الإحالة
سبق أن قدمت اللجنة إلى المجلس تقريرها رقم (122) عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية وقد ناقشه المجلس بجلسته المعقودة بتاريخ 2020/2/19 ووافق عليه في مداولته الأولى وقدم بعد الجلسة تعديل تمت إحالته إلى اللجنة لدراسته، وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.
اجتماع اللجنة:
وقد عقدت اللجنة لهذا الغرض اجتماعة بتاريخ 2020/4/2.
موضوع التعديلات:
المادة الأولى والثانية: إضافة كلمة “التماس” لتكون العبارة “التماس إعادة النظر”، باعتباره اللفظ الدارج في القوانين المقارنة، وإضافتها إلى باقي المواد أينما وجدت.
-المادة (213 مکرر): حذف عبارة ” النهائية و” وقصر جواز التماس إعادة النظر في الأحكام الباتة الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في أحوال محددة، ذلك أن الأحكام النهائية مازال أمامها طريق للطعن وهو الطعن بالتمييز.
-المواد (213 مكررة 4/3/2/1): استبدال عبارة “الإدارة العامة للتحقيقات” بعبارة “الادعاء العام” لتحديد الصياغة بأن يكون الاختصاص بالتماس إعادة النظر في الجنح الباتة للإدارة العامة للتحقيقات، واستبدالها أينما وجدت في باقي المواد. وإضافة عبارة ” محكمة الاستئناف بهيئة تمييز ” وذلك للنظر في التماس إعادة النظر بأحكام الجنح الباتة.
– المادة (213 مكررة 5): استبدال عبارة ” المحكمة ” بعبارة “محكمة التمييز ” ليشمل نص المادة محكمتي التمييز ومحكمة الاستئناف بهيئة تمييز كل حسب اختصاصه في الفصل بالتماس إعادة النظر.
– المادة (213 مكررة 8): استبدال بنص المادة نصأ يقضي للمحكمة بمصادرة الكفالة المنصوص عليها في المادة (213 مكررة 3) في جميع حالات التماس إعادة النظر دون استثناء وذلك عند رفض الالتماس.
– المادة (213 مكررة 9): استبدال عبارة ” في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار” بعبارة ” في جريدتين يعينهما صاحب الشأن”. وذلك لنشر الحكم الصادر بالبراءة بناء على التماس إعادة النظر.
رأي الجهة المعنية بشأن التعديلات:
وجهت اللجنة دعوة إلى وزارة العدل للاستماع إلى وجهة نظرها في التعديلات إلا أن الوزارة اعتذرت عن الحضور.
عرض عمل اللجنة:
بعد بحث ودراسة التعديلات المقدمة على مشروع القانون بعد إقراره في المداولة الأولى رأت اللجنة الأخذ بجميع التعديلات المقدمة كما هو مبين في الجدول المقارن رفق هذا التقرير.
رأي اللجنة (التصويت):
وبعد المناقشة وتبادل الآراء انتهت اللجنة إلى:
– الموافقة بإجماع آراء الحاضرين من أعضائها على تعديل المواد الأولى، الثانية، 213 مكررة، 213 مكررة 1، 213 مكررة 2، 213 مكررة 3، 213 مكررة 4، 213 مكررة 5، 213 مكررة 7، 213 مكررة 8، 213 مكررة 10، 213 مكررة 11)، وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة وكما هو مبين في الجدول المقارن المرفق بالتقرير.
– الموافقة بأغلبية آراء الحاضرين من أعضائها (204) على تعديل المادة (213 مكررة 9)، وفق النص الذي انتهت إليه اللجنة وكما هو مبين في الجدول المقارن المرفق بالتقرير.
رأي الأقلية:
انبني رأي الأقلية غير الموافقة على تعديل المادة (213 مكررة 9)، بالاكتفاء بأن تكون صياغة العبارة ” جريدتين يوميتين”.
