التشريعية البرلمانية: مخاطبة الجهات الحكومية لتحديد موقفها بشأن مشاريع القوانين الموجودة في اللجنة
استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال اجتماعها اليوم الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها، لتحديد أولوياتها خلال الفترة المقبلة.
وقال رئيس اللجنة النائب د. خالد العنزي في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة اجتمعت بحضور جميع أعضائها باستثناء النائب حمد الهرشاني الذي اعتذر لظروف خاصة، وتم بحث جدول أعمال الجنة بالكامل.
وأوضح أن اللجنة رأت بإجماع أعضائها الحضور أن تخاطب الجهات الحكومية بشأن مشاريع القوانين خاصة أن بعضها يعود إلى العام 1994، حتى تبدي الجهات الحكومية رأيها بشأن الاستمرار في مشروعات القوانين أو سحبها.
وبين أنه تم استعراض كل الاقتراحات بقوانين المقدمة من النواب بما فيها الاقتراحات بقوانين بشأن تعديل قانون الانتخاب وقانون تكويت الوظائف العامة وقانون العفو الشامل، وتعديل اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بما يؤدي إلى علانية التصويت على انتخابات رئاسة المجلس ومناصب مكتب المجلس.
وأفاد بأنه تم طلب آراء الجهات ذات الصلة بهذه الاقتراحات، وتحديد مدة أسبوعين لرد هذه الجهات، مؤكدا أنه في حال انقضاء مدة الأسبوعين من دون رد الجهات ذات الصلة سيتم طلب حضور الوزير المعني إلى اللجنة لأخذ رأيه.
وأكد أن اللجنة ستنتهي سريعا من كل الاقتراحات بقوانين المطروحة على جدول الأعمال، مشددا على أن كل الاقتراحات ذات أولوية ولن يتم التأخر بأي منها.
ونوه بأن اللجنة أحالت إلى اللجان المختصة اقتراحات الإحالة وستعد الرأي القانوني والدستوري لعرضه على المجلس.
وأعلن عن توجيه الدعوة لعقد اجتماع في الأول من يناير المقبل لمتابعة ما يستجد من اقتراحات تعرض على جدول أعمال اللجنة.
