«التشريعية» تناقش العفو الشامل وإسقاط فوائد القروض
تناقش اللجنة التشريعية البرلمانية، اليوم، حزمة من الاقتراحات تتعلق بقوانين المحاكمات والعفو الشامل واسقاط فوائد القروض، وتعديل بعض أحكام قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.ومن ضمن الاقتراحات المقدمة، إضافة فقرة جديدة إلى قانون الإجراءات والمحاكمات بالإضافة إلى تعديل قانون الجزاء.وتبحث اللجنة أيضاً اقتراحات بقانون تتعلق بالعفو الشامل عن بعض الجرائم المقدم من النائبين هشام الصالح وعلي القطان واقتراحاً آخر مقدماً من النواب عدنان عبدالصمد، أحمد الحمد، خليل الصالح.وتستعرض اللجنة الاقتراح بقانون في شأن شراء الدولة القروض الاستهلاكية المستحقة على المواطنين، المقدم من هشام الصالح وخالد العنزي، أحمد الحمد، والاقتراح بقانون بشراء الدولة لأرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين لدى البنوك التجارية والإسلامية وشركات الاستثمار والتمويل وإعادة جدولتها بعد إسقاط الفوائد كافة عنها، المقدم من النائب سعدون حماد، والاقتراح بقانون في شأن إسقاط فوائد القروض للمواطنين، المقدم من النواب محمد المطير، خالد العتيبي، وبدر الداهوم، ثامر السويط، والاقتراح بقانون بإصدار قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء الصغار والمتوسطين المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا، المقدم من النائبين بدر الملا، عبدالله المضف والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ( 98 ) لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، المقدم من النواب الدكتور علي القطان، وهشام الصالح، محمد عبيد الراجحي، مهند الساير، فارس العتيبي.وتعقد لجنة الظواهر السلبية اجتماعاً لمناقشة الاقتراح برغبة بشأن قيام مجلس الوزراء بتشكيل لجنة مشتركة تضم في عضويتها كافة الجهات الحكومية المعنية بمكافحة الظواهر السلبية في المجتمع وأهمها المخدرات والعنف المجتمعي وأن يتم اشراك جمعيات النفع العام والمختصين بحيث تقوم اللجنة بدراسة الظواهر السلبية وبحث أسبابها وآثارها وتحديد الدوافع لارتكابها وإيجاد سبل معالجتها.ويحضر الاجتماع ممثلون عن وزارة الداخلية ووزارة الشؤون والإدارة العامة للجمارك.
