التصويت على طلب طرح الثقة بوزير الأشغال.. 16 الجاري
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم جلسة المجلس العادية اليوم الثلاثاء المنعقدة لمناقشة بنود جدول الأعمال.
ويستهل المجلس أعمال جلسته ببنود التصديق على المضابط والأسئلة والرسائل الواردة يليها النظر في استجواب وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته المقدم من النائب عبدالله المضف.
رئيس مجلس الأمة يؤبن الدكتور أحمد الخطيب.. ويستذكر مناقبه ومسيرته السياسية وعطائه الوطني
أبن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الثلاثاء عضو مجلس الأمة الأسبق الدكتور أحمد الخطيب متقدما بخالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل والشعب الكويتي.
وقال الغانم في كلمة له في جلسة المجلس العادية إن أهل الكويت تلقوا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الرمز الوطني الكبير الدكتور أحمدالخطيب بعد مسيرة سياسية وبرلمانية طويلة حافلة بالعطاء لوطنه وأمته العربية.
وأضاف أن الراحل قامة برلمانية شامخة منذ عضويته في المجلس التأسيسي عندما كان نائبا لرئيس المجلس ومن خلال عضويته في الفصول التشريعية الأول والثالث والرابع والسادس والسابع.
وذكر أن الراحل كان مثالا ناصعا وتجسيدا رائعا لكل معاني الإخلاص والعطاء الوطني “وبرحيله تطوى صفحة بيضاء من تاريخ الكويت السياسي ومسيرة العطاء الوطني والقومي كان خلالها مناضلا ناضجا بعيدا عن التعسف والشخصانية مقدما المصلحة العامة على الخاصة”.
وتقدم الغانم نيابة عن أعضاء مجلس الأمة بصادق العزاء وخالص المواساة إلى أسرة الفقيد والشعب الكويتي سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.
من جانبه قال وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة محمد الراجحي في كلمة مماثلة إن الحكومة تشاطر مجلس الأمة تأبين الدكتور الخطيب أحد رموز العمل السياسي في الكويت مضيفا أن للفقيد بصمات واضحة في العمل الوطني المخلص.
وتقدم الراجحي بخالص العزاء إلى الشعب الكويتي وأسرة الفقيد سائلا الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وعظيم مغفرته وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه جميل الصبر والسلوان.
نواب يؤبنون د. أحمد الخطيب.. ويشيدون بمسيرته الوطنية ودوره الكبير في الحياة السياسية
أبن نواب في مجلس الأمة النائب السابق أحمد الخطيب مستذكرين دوره ومساهماته المهمة في تاريخ الحياة السياسية الكويتية، مؤكدين أن الفقيد كان رمزا سياسيا قلما يتكرر.
وقال النواب في مداخلاتهم خلال تأبين المجلس للراحل في جلسة اليوم إنه أرسى مبادئ المعارضة الرشيدة البناءة وساهم في وضع دستور البلاد الذي يمارس الجميع أدوارهم الوطنية والبرلمانية حاليا من خلاله.
وأشار النواب إلى أن دوره لم يقتصر على الحياة البرلمانية حيث كانت له أدوار بارزة وفاعلة في عدد من قضايا المجتمع في الداخل والخارج وقام بدور كبير خلال فترة الغزو العراقي.
فمن جهته قال النائب اسامة الشاهين إن الكويت فقدت شخصية من جيل الآباء المؤسسين ممن كان لهم دور مؤثر في إرساء الديمقراطية في البلاد، داعيا إلى إطلاق اسمه على أحد المرافق.
بدوره قدم النائب عدنان عبدالصمد التعازي لأهل الكويت في الفقيد الكبير بما له من دور بارز في الحياة السياسية، مشيرا إلى أنه كان رمزا وطنيا ومعارضا رشيدا، مثمنا دوره خلال الغزو العراقي الغاشم”.
وقال النائب د. بدر الملا ” إن الكويت فقدت قامة سياسية غير مسبوقة في تاريخها، مثمنا مواقفه الوطنية المشرفة”.
من ناحيته طالب النائب مرزوق الخليفة الحكومة بتسمية أحد المرافق العمومية باسم الراحل، حيث أجمع الجميع على حبه كرجل كان يحمل نفسا وطنيا معارضا.
وعدد النائب شعيب المويزري مناقب الراحل ذي الخلق الراقي والذي كان يتعامل مع الوطن كأنه جزء من جسده”.
وقال النائب د. حمدالمطر إن مسيرة الخطيب كقامة وطنية تدفع نحو دعم الشباب لتبوء المناصب، حيث كان نائبا لرئيس مجلس الأمة في مرحلة شبابه، مشيرا إلى أن الدور الوطني للراحل لم ينقطع طوال حياته واستمر خارج قاعة عبدالله السالم.
بدوره أكد النائب د.عبدالكريم الكندري أن الخطيب سيبقى منبرا للتعبيرعن الحريات، مبينا أن خير تأبين لهذا الرمز احترام نصوص الدستور الذي صاغها الخطيب.
وقال النائب مبارك الحجرف ” نعزي الشعب وأسرته الكريمة الذي هو نموذج وطني واضح لمن ترك أثرا حسنا”، داعيا النواب إلى الاحتذاء بمسيرته.
من جهته قال النائب مهند الساير إن الراحل قدم الكثير لوطنه وكان نبراسا وصاحب مسيرة عطرة، كما أنه صاحب المبدأ الثابت والمواقف الراسخة الثابتة .
وثمن النائب حمدان العازمي المواقف الوطنية للراحل طوال مسيرته، مضيفا إنه لم يقدم استجوابا ولكنه كان داعما لاستخدام الأدوات الرقابية كافة.
ووصف النائب د.حسن جوهر فقدان الخطيب بأنه فراغ سياسي ، قائلا “يكفيه فخرا أن أخلاقه السياسية لم تتغير منذ ١٩٦٢ إلى ٢٠٢٢ ولم تغيره المصالح”.
مجلس الأمة يبدأ مناقشة استجواب وزير الأشغال العامة وزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته المقدم من النائب عبدالله المضف.
بدأ مجلس الأمة في جلسته العادية اليوم الثلاثاء مناقشة الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزيرالدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته المقدم من النائب عبدالله المضف بعد أن أبدى الوزير جاهزيته لمناقشة الاستجواب.
واعتلى النائب المستجوب عبدالله المضف يمين منصة الرئاسة في حين اعتلى الوزير علي الموسى يسارها.
وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قال في كلمة له بعد أن انتقل المجلس إلى مناقشة بند الاستجوابات إن النائب عبدالله المضف تقدم في 16 فبراير الماضي بهذا الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
وأوضح الغانم أنه عملا بنص المادة (135) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة تم إبلاغ الوزير بالاستجواب فور تقديمه وأدرج على جدول أعمال جلسة اليوم.
وبين أن وزير (الأشغال العامة) تقدم بتاريخ 22 فبراير الماضي بطلب استيضاح مضيفا أنه تم الرد عليه في 24 فبراير الماضي من قبل النائب المستجوب.
وذكر أنه طبقا لنص المادة المذكورة لا تجوز مناقشة الاستجواب إلا بعد ثمانية أيام من يوم تقديمه وذلك في غير حالة الاستعجال وموافقةالوزير مبينا أنه يجوز لمن وجه إليه الاستجواب طلب مد هذا الأجل إلى أسبوعين على الأكثر فيجاب إلى طلبه.
ولفت إلى أنه يجوز بقرار من مجلس الأمة التأجيل لمدة مماثلة ولا يجوز التأجيل لأكثر من هذه المدة إلا بعد موافقة أغلبية أعضاء المجلس.
وخاطب الغانم وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب بسؤاله “هل ترغب بمناقشة الاستجواب في جلسة اليوم ” فقال الوزيرالموسى بأنه “جاهز لمناقشة الاستجواب”.
النائب المضف: مسؤولية وزير الأشغال تقع في مدى تعامله مع التجاوزات والحيازات الزراعية
قال النائب عبدالله المضف اليوم الثلاثاء إن مسؤولية وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى تقع في مدى تعامله مع التجاوزات القانونية في ملف الحيازات الزراعية.
جاء ذلك في كلمة النائب المضف أثناء بداية مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته ضمن بند الاستجوابات.
وأكد رفضه لتجاوز القانون بتخصيص حيازات زراعية قبل استلام الترخيص مضيفا أن مسؤولية الوزير تقع في مدى تعامله مع القيادات التي سمحت بذلك وفي إحالة التجاوزات إلى النيابة العامة.
ورأى أن إحالة ملف الحيازات الزراعية من الوزير إلى النيابة العامة “غير جادة ولم تكن مكتملة الأركان بل كانت منقوصة” حسب تعبيره.
وأبدى استياءه من حصول عدد من الشركات “بعيدة كل البعد عن مجال الأمن الغذائي” على قسائم زراعية مؤكدا أن “العبرة ليست بالمدة التي تقلد فيها الوزير منصب الوزارة بل فيما قدمه خلال هذه المدة أو ما هو مطلوب أن يقدمه”.
واستعرض عددا من الوثائق التي تشير إلى حصول أشخاص على حيازات زراعية دون وجه حق من بينها حكم محكمة التمييز الذي قضى بسحب القسائم الزراعية لأشخاص حصلوا عليها بغير وجه حق.
وأشار إلى نتائج لجنة تقصي الحقائق التي شكلت في أبريل 2021 وانتهى تقريرها بعدة توصيات أبرزها ضرورة التحقيق مع عدد من المسؤولين في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لرفضهم التعاون مع اللجنة بحجة السرية والأعراف السائدة.
وزير الأشغال: شبهات الفساد في تخصيص الحيازات الزراعية ليست في عهدي
قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى اليوم الثلاثاء إن “شبهات الفساد في تخصيص الحيازات الزراعية” تمت في عام 2013 وليست في عهده مضيفا أن مرسوم الحاق تبعية الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية إلى وزير الأشغال صدر في 25 شهر يناير الماضي.
جاء ذلك في كلمة وزير الأشغال في جلسة مجلس الأمة العادية عقب انتهاء النائب المستجوب عبدالله المضف من بداية مرافعته أثناء مناقشة الاستجواب الموجه منه إلى الوزير الموسى بصفته ضمن بند الاستجوابات.
واستغرب الوزير الموسى كيف يريد النائب المضف منه أن يبت في تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية التي أخذت مدة طويلة في مجلس الأمة 2016 بشأن التحقيق في شبهات فساد في تخصيص الحيازات الزراعية خلال مدة إشرافه على هيئة (الزراعة) التي لم تدم إلا أقل من شهر منذ صدور مرسوم إلحاق تبعية هيئة (الزراعة) إلى وزير (الأشغال) الذي صدر في 25 يناير الماضي.
وأضاف أن “تقرير لجنة حماية الأموال تضمن آلاف الصفحات والتي تحقق في الهيئة منذ عام 2016 فكيف يمكن التحقيق وإصلاح الهيئة في 22 يوما”.
وأشار بهذا الشأن أيضا إلى ما ذكره النائب المضف في صحيفة الاستجواب بما أسماه تهاون الوزير الموسى في محاربة الفساد في هيئة الزراعة بالآونة الأخيرة (أقل من شهر) “على الرغم من أن النائب المضف يعلم أن شبهات الفساد حول الحيازات الزراعية تمت في عام 2013”.
ولفت الوزير الموسى إلى الخطوات التي اتخذها بعد صدور مرسوم إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزارة الأشغال منها إرسال كتاب إلى إدارة الفتوى والتشريع بالاستعانة بمستشارين من إدارة الفتوى والتشريع لتطبيق حكم محكمة التمييز بشأن هيئة الزراعة.
كما أشار إلى كتاب أرسله إلى إدارة الفتوى والتشريع بشأن موضوع اتخاذ قرارات بشأن عمل نواب المدير العام لهيئة الزراعة بعد انتهاء مراسيم تعيينهم.
وتساءل الوزير الموسى حول قيام النائب المستجوب بتوجيه سؤال برلماني له قبل إلحاق تبعية هيئة الزراعة إلى وزير الاشغال العامة.
وذكر أن تقرير لجنة حماية الأموال العامة البرلمانية بشأن وجود شبهات فساد في هيئة الزراعة رفض إحالة قياديين في هيئة الزراعة الى النيابة العامة لكن مجلس الأمة في عام 2016 أصدر توصية بإحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة.
عبدالله المضف: استجواب وزير الأشغال “جاء لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم”
قال النائب عبدالله المضف اليوم الثلاثاء إن استجوابه (لوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى) “جاء لأن الأموال العامة لا تسقط بالتقادم وكان من واجب الوزير محاسبة المتجاوزين وأن تكون إحالة التجاوزات في القسائم الزراعية مكتملة الأركان وليست منقوصة”.
جاء ذلك في التعقيب الذي قدمه النائب المضف على مرافعة الوزير الموسى خلال مناقشة الاستجواب الذي وجهه له في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.
وبين المضف أنه وضع مسارا للمساءلة لأي وزير وقبل أن يقسم الوزير الحالي حتى لا يتم اتهامه بالشخصانية “فالغاية هي تحقيق المصلحة العامة”.
وذكر أن الحيازات الزراعية التي وزعت كانت من قياديين يدافع عنهم الوزير مضيفا أن هيئة الزراعة لا تدار بشكل سليم ولم تحقق الأمن الغذائي.
وزير الأشغال: غير صحيح ادعاء النائب المضف بشأن قيامي بتثبيت حدود وإحداثيات الحيازات الزراعية
قال وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى اليوم الثلاثاء إن ادعاء النائب المضف بشأن قيامه بتثبيت حدود وإحداثيات الحيازات الزراعية “غير صحيح” موضحا أن البلدية تقوم بتثبيت حدود وإحداثيات الحيازات الزراعية منذ عام 2010.
جاء ذلك في رد وزير الأشغال على تعقيب النائب عبدالله المضف خلال مناقشة الاستجواب الموجه له من النائب المضف في جلسة مجلس الأمة العادية ضمن بند الاستجوابات.
وأوضح الوزير الموسى أن “أغلبية الحيازات الزراعية ليس لديها إحداثيات ومخططات في بلدية الكويت وتقوم هيئة الزراعة بمخاطبة البلدية بشأن هذه الإحداثيات وموقعها المساحي لكل حيازة زراعية وفقا للعقد المبرم مع أملاك الدولة في وزارة المالية” مؤكدا أن “هناك فرقا بين تخصيص وتحديد إحداثيات للحيازات الزراعية”.
وعرض الوزير كتابا لبلدية الكويت صادرا يوم أمس الاثنين بشأن معاملات تخص تحديد إحداثيات الحيازات الزراعية مؤكدا أن هذه المعاملات تعتبر “روتينية منذ عدة سنوات”.
وأضاف أنه لم يرفض ولم يحجب الرد على سؤال النائب المضف بل قام بطلب تأجيل الرد على السؤال نظرا إلة وجود حكم من المحكمة الدستورية بشأن سرية الرد على أسئلة النواب.
وأكد الوزير الموسى استمراره في حماية اموال الدولة ومحاسبة المقصرين ومكافحة الفساد والمفسدين.
رئيس مجلس الأمة يعلن تقدم 10 نواب بطلب لطرح الثقة بوزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب.
تباين آراء نواب مجلس الأمة حيال محاور استجواب وزير الأشغال
تباينت آراء نواب مجلس الأمة المتحدثين في جلسته العادية اليوم الثلاثاء حيال محاور الاستجواب الموجه إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى بصفته من النائب عبدالله المضف بين مؤيد ومعارض.
جاء ذلك في مجريات مناقشة النواب للاستجواب حيث تحدث النائب مهند الساير مؤيدا له فيما تحدث النائب أحمد الحمد معارضا له ضمن بند الاستجوابات المدرج على جدول أعمال الجلسة.
من جانبه قال النائب مهند الساير المتحدث مؤيدا للاستجواب إن هذا الاستجواب يبين مدى خطورة التلاعب بالحيازات الزراعية والخطورة على المستوى السياسي وتجربة (كورونا) وتداعيات المواجهة بين روسيا وأوكرانيا تبين مدى أهمية توجيه الحيازات بالشكل الصحيح لتحقيق الأمن الغذائي.
وأضاف أن معيار الوقت ليس مهما لمحاسبة الوزير بل بما قام به خلال هذه المدة مدعيا أن الوزير “قام بالتستر على من تعدى على المال العام وذلك بالإحالة المنقوصة التي قام بها”.
من ناحيته قال النائب أحمد الحمد المتحدث معارضا للاستجواب إن الوزير أظهر تعاونا وتجاوبا بشكل واضح ويؤكد رغبته في تحقيق الاصلاح مضيفا أن هذا الاستجواب يعد تعسفا ولا يعزز مبدأ التعاون بين السلطات.
وذكر أن الوزير لم يحصل على الوقت الكافي لقيامه بالإصلاح بالرغم من إبدائه للتعاون في مواضيع متعددة.
