“التعاون الإسلامي” تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني

أدانت منظمة التعاون الاسلامي اليوم الاحد بشدة اعتداءات الاحتلال الاسرائيلي “الوحشية” على الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته.

وطالبت المنظمة في قرار صدر في ختام اجتماع استثنائي افتراضي مفتوح العضوية للجنة التنفيذية على مستوى وزراء خارجية الدول الاسلامية بوقف فوري للاعتداءات التي أصابت المدنيين الأبرياء وممتلكاتهم والتي تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة بشأن قضية فلسطين.

وحذر القرار من استمرار هذه الاعتداءات والاستفزازات والتحريض على ارتكابها وتهديد أرواح المدنيين الأبرياء والتسبب في المعاناة الشديدة لهم والتي تزيد من مخاطر زعزعة الاستقرار وتعمل على وجود آثار خطيرة على الأمن في المنطقة وخارجها.
كما حذر من الآثار الخطيرة المترتبة على تأجيج إسرائيل المتكرر والمتعمد للحساسيات الدينية واستفزازها لمشاعر الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية بأسرها بتصعيد هجماتها على المصلين وتحديدا تلك التي بدأت منذ بداية شهر رمضان المبارك ما يعد انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.

واكد القرار أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات والوضع القانوني والتاريخي القائم فيها وفي الحفاظ على الهوية العربية الإسلامية والمسيحية لهذه المقدسات وأن إدارة أوقاف القدس والمسجد الأقصى المبارك الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة لإدارة جميع شؤون المسجد الأقصى المبارك والحرم القدسي الشريف.

واعرب عن القلق من تسارع وتيرة سياسة الاستعمار الإسرائيلية للأرض الفلسطينية وتحديدا التهديد بإجلاء مئات العائلات الفلسطينية في القدس الشرقية المحتلة بالقوة بما في ذلك (حي الشيخ جراح وحي سلوان) اللذان يواجهان إخلاء وشيكا من قبل المستعمرين المتطرفين بدعم من سلطات الاحتلال الإسرائيلية وبالتعاون مع المحاكم العنصرية.

وطالب بوقف كل تلك السياسات والممارسات غير القانونية التي تتعارض مع التزامات الاحتلال بموجب ميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان وقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن رقم 2334.
ودعا إلى أهمية حماية الطواقم الطبية والسماح لها بالقيام بعملها دون عرقلة وفقا لما تنص عليه القوانين الدولية مشددا على ضرورة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفق المعايير الدولية للقانون الإنساني وعلى النحو الذي دعت إليه الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وشدد على مسؤولية مجلس الأمن في التحرك بشكل فوري لوقف العدوان الهمجي للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني وفقا لولايته بموجب أحكام الميثاق في صون السلم والأمن الدوليين معربا عن استنكاره للشلل الذي يتعرض له المجلس في التعاطي مع القضية الفلسطينية القضية الطولى على أجندته.
وأشار الى تزامن العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني مع ذكرى مرور 73 عاما على مأساة النكبة عام 1948 التي نفذت فيها عملية تصفية عرقية أدت الى اقتلاع أكثر من 800 ألف فلسطيني قسريا وطردهم من منازلهم وأراضيهم بعد مذابح وحشية ارتكبت في أكثر من 400 بلدة وقرية فلسطينية على ايدي الجماعات الإرهابية الصهيونية في فلسطين.
ولفت القرار إلى مسؤولية سلطة الانتداب البريطاني التاريخية عن النكبة والمسؤولية الدائمة للأمم المتحدة عن القضية الفلسطينية الى ان تحل جوانبها كافة.
كما اكد أن القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين وثالث الحرمين خط أحمر للامة الإسلامية ولا أمن ولا استقرار إلا بتحريرها الكامل من الاحتلال وبعودتها إلى حضن الشعب الفلسطيني والأمة الإسلامية ويدعو الدول الأعضاء الى تضافر الجهود الجماعية والفردية والالتفاف حول القدس والدفاع عنها وعن مقدساتها والتصدي لجرائم إسرائيل وتوفير الدعم للشعب الفلسطيني وتوفير مقومات الصمود لهم في مواجهة الاعتداءات الهمجية الإسرائيلية.

وحيا صمود أبناء الشعب الفلسطيني على أرضهم وعلى وقفتهم التاريخية في وجه العدوان والاحتلال ودفاعهم الملحمي عن حقوقهم المشروعة وتصديهم لمحاولات الشطب والتهجير والإلغاء من قبل النظام الاستعماري العنصري الإسرائيلي ويؤكد دعمه ومساندته للقيادة الفلسطينية.

ودعا القرار الدول الأعضاء الى تقديم كل أشكال الدعم والإسناد للشعب الفلسطيني لتعزيز صموده على أرضه والتأكيد على أهمية تفعيل شبكة الأمان المالية الإسلامية وفقا للقرار الصادر عن الدورة 14 لمؤتمر القمة الإسلامي وخاصة في إطار إعادة بناء ما تم تدميره من بنية تحتية وممتلكات ومنازل تأوي مئات العائلات الفلسطينية.

كما دعا مجددا إلى التحرك قانونيا وبشكل دولي عبر المحاكم الدولية المتخصصة ومختلف أجهزة الأمم المتحدة لإرغام إسرائيل- قوة الاحتلال- على دفع التعويضات المادية والمعنوية اللازمة عن الأضرار التي ألحقتها بالبنى التحتية الفلسطينية والممتلكات العامة والخاصة. وقررت المنظمة التحرك بشكل عاجل والقيام بالاتصالات اللازمة لتنفيذ ونقل مضامين هذا القرار الى جميع الجهات ذات الصلة وتكليف الأمين العام بالاتصال برئيس المفوضية الأوروبية والأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان وغيرهم من ممثلي المنظمات والتجمعات الدولية ذات الصلة.