“التمييز” أيدت براءة مواطن من غسل 2.250 مليون دينار عن طريق الربا
رفضت محكمة التمييز ، الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الصادر امام محكمة الاستئناف بالغاء الحكم الصادر بإدانة مواطن امام محكمة درجة والقضاء مجدداً ببراءته من تهمة الربا الفاحش وغسل اموال قدرها مليونان و250 الف دينار.
واسندت النيابة العامة الى المتهم تهمة ارتكاب جريمة غسل الاموال بأن تعمد حيازة واكتساب تلك الاموال مع علمه بأنها متحصل عليها من جريمة الربا الفاحش وذلك بأن أقرض المجني عليهم بفائدة مقدرة اشتراطها على كل منهم وتحصل عليها وحازها بحسابه لدى احد البنوك المحلية. واضافت النيابة، أنه استغل حاجة المجني عليهم واقرضهم نقوداً بربا فاحش بأن تحصل من كل منهم على المبالغ المالية المحددة قدرا بالاوراق بالزيادة عن المبالغ التي اقرضها لهم.
وحضر دفاع المتهم المحامي عبدالمحسن القطان امام محكمة الاستئناف ودفع بعدم توافر جريمة الاقراض بربا فاحش في حق موكله، وأن اوراق الدعوى خلت من الأدلة اليقينية القاطعة التي تثبت قيامه بمقارفة الواقعة محل الاتهام، وعدم توافر دليل يقيني في الاوراق يمكن معه اسناد له الاتهام للمتهم.
واضاف القطان أن دليل الاتهام في الواقعة محل الاتهام جاء مرسلاً متهدم الاركان متصدع البيان لايقوى على حمل حكم الادانة لما هو مستقر عليه في القضاء الجنائي بأن الاحكام يجب ان تقوم على الادلة اليقيني القاطعة التي لها معينها في الاوراق اي أن الاحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين وذلك طبقاً للقاعدة الأصولية أن الشك دائما يفسر لصالح المتهم.
وطالب القطان بإلغاء حكم محكمة اول درجة القاضي بالامتناع عن النطق بعقاب المتهم وكلفته بأن يقدم تعهدا بغير كفالة يلتزم فيه بالمحافظة على حسن السلوك لمدة سنتين وبتغريمه خمسة الاف دينار عما اسند اليه والقضاء مجددا ببراءته.
