التنفيذ المدني يحرر المضبوطين بقضايا المديونيات

في إجراء إنساني يعكس روح القانون، ومنعاً للتكدس، خوفاً من إصابة أي متهم بفيروس «كورونا»، اتخذ قضاة التنفيذ المدني قراراً بإخلاء سبيل جميع المضبوطين بقضايا المديونيات.

وقال مصدر مطلع انه منذ إصدار مجلس الوزراء قراراً بتعطيل الدوائر الحكومية، حتى أمس الإثنين، كان قضاة التنفيذ المدني ينتقلون كالعادة إلى إدارة التنفيذ بوزارة الداخلية في منطقة الصليبية للنظر في الحالات التي تضبط بسبب مديونيات. وبحسب المصدر، فإن القضاة وعلى غير العادة لم يصدروا قرارات بحجز أحد من المطلوبين الذين لا يقل عددهم عن 30 محجوزاَ يومياً، إذ قرروا إخلاء سبيل الجميع، نظراً للظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وخوفاً من إصابة أي شخص بالفيروس الجديد، ومن ثم انتقال العدوى للسجناء الآخرين.

وأشار المصدر إلى انه في حال حجز المطلوبين المدينين فإن الأعداد ستصل خلال فترة الإجازة الحكومية إلى 400 مطلوب تقريباً، ما قد يتسبب في مخالفة الإجراءات الاحترازية التي تنادي بها الجهات المختصة، لمنع تفشي المرض.

القبس