الجامعة العربية تدعو لتحرك عربي عاجل لوقف الاعتداءات الصهيونية على الفلسطينيين
دعا مجلس جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء إلى تحرك عربي عاجل لوقف الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة بجميع أشكالها على الشعب الفلسطيني وتوفير الحماية الدولية له.
جاء ذلك في ختام اجتماع الدورة غير العادية لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين لبحث سبل وقف العدوان الإسرائيلي المتواصل والمتصاعد على الشعب الفلسطيني في جميع أنحاء المدن والمخيمات والقرى الفلسطينية.
ودان المجلس العدوان والجرائم الإسرائيلية واسعة النطاق ضد الشعب الفلسطيني بما فيها العدوان على مدينة ومخيم (جنين) وباقي المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية الذي استهدف المدنيين والأطفال والنساء في الأحياء السكنية.
وحث على ضرورة توجيه رسائل مشتركة وثنائية رفيعة المستوى إلى مجلس الأمن وأعضائه ومراكز صنع القرار الدولي بهدف تنفيذ القرارات الدولية المتعلقة بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني.
وأشار في هذا الصدد إلى قرارات مجلس الأمن وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وتحميل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) مسؤولية نتائج عدوانها على الشعب الفلسطيني.
وذكر المجلس أنه في حال عجز مجلس الأمن عن القيام بدوره وتولي مسؤولياته في حفظ الأمن والسلم الدوليين يتم التوجه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لعقد دورة مستأنفة عن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة تحت عنوان “الاتحاد من أجل السلام”.
وأوضح أن الهدف من هذا الإجراء هو إصدار القرارات اللازمة نحو وقف العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بالحماية الدولية للشعب الفلسطيني ومنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وحث أيضا على إطلاق تحرك دبلوماسي عربي “عاجل ومكثف” من خلال مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة العربية ومن خلال التواصل عبر القنوات الرسمية مع الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن ومراكز صنع القرار الدولي للتعبير عن التوجه العربي لاتخاذ ما يلزم نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وجميع سياساته وممارساته وإجراءاته العدوانية ضد الشعب الفلسطيني.
وطالب المحكمة الجنائية الدولية بالوفاء بمسؤولياتها بموجب ميثاق (روما) المؤسس لعملها فيما يخص العمل على إنجاز التحقيق الجنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبتها وترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الأعزل بما فيها جرائم الاستيطان والضم والعدوان على المدن والقرى والمخيمات وقتل المدنيين والصحفيين والمسعفين والتهجير القسري.
كما طالب المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل للسماح للجنة تقصي الحقائق المستمرة التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان في مايو 2021 بالدخول إلى فلسطين المحتلة لممارسة ولايتها في تقصي الحقائق حول الجرائم والانتهاكات الإسرائيلية التي ترتكب في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس “مركزية” القضية الفلسطينية للأمة العربية جمعاء ودعم حقوق الشعب الفلسطيني “غير القابلة للتصرف” وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والعودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين.
