«الجمارك»: لا صحة لتحصيل غرامات بواسطة إحدى الشركات
نفت الإدارة العامة للجمارك صحة ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي حول قيام إحدى شركات الشحن بنشر تعميم عن وجود توجيهات من الجمارك الكويتية بخصوص استيفاء غرامة مالية بمقدار 110 دنانير عن أي تعديل لإذن الاستلام الجمركي وأنه سوف يتم تحصيل الرسوم من قبل وكيل الشحن نيابة عن الجمارك.
وقالت الإدارة أمس الجمعة إنه وجب التنويه بأن ما ذكر من قبل شركة الشحن المعنية غير صحيح بتاتاً، وأن الغرامة المالية تقع على عاتق الشركة في حال أنها أخطأت.
وأوضحت أن الإدارة تطبق القانون الجمركي الموحد لدول مجلس التعاون الخليجي، وفي حال فرض الغرامات فإن الإدارة العامة للجمارك هي الجهة المعنية بتحصيل تلك الغرامات.
كما أكدت الإدارة العامة للجمارك، أنها لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يقوم بنشر الأخبار والادعاءات الزائفة التي تحمل مساسا وتشويه لمنتسبي الإدارة والضرر البالغ على الاقتصاد وعلى المستفيدين بشكل عام.
