صرح أمين عام الجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلي علي هادي أن قانون الصيدلة الجديد يشير إلى ضرورة أن تكون رخص صيدليات الجمعيات التعاونية باسم صيدلي كويتي وبذلك تؤول إليهم المسؤولية الإدارية والفنية في شؤون الصيدلية، و ان اعلانات الجمعيات التعاونية المقتصرة على تعيين صيدلي كويتي في صيدلياتها هو إلتفاف على قانون الصيدلة.
و أشار هادي إلى أن بعض الجمعيات التعاونية تحاول جاهده تضمين رخص الصيادلة و تأجيرها بالباطن لتكون الصيدلية تحت ادارتها المباشرة و تكتفي بتسجيل رخصة الصيدلة باسمه تحت مسمى تعين صيدلي كويتي في مخالفه صريحه لقوانين وزارة الصحة و وزارة التجارة و قرارات وزارة الشؤون التي تمنع التضمين فضلا عن صدور أحكام قضائيه بتجريمه
و قال هادي أن الجمعية الصيدلية الكويتية تنبه الصيادله الكويتيين على عدم استدراجهم للتنازل عن حقهم في الإدارة و عدم القبول بالاكتفاء بالتعيين و توقيع عقود التوظيف بدلا عن عقود الاستثمار و تشدد على المطالبة بان يكون الصيدلي الكويتي هو صاحب الصيدلية.
و أكد هادي ان المسؤولين في وزارة الصحة أكدوا على أنه لن يتم إصدار رخص فتح صيدلية لصيدليات الجمعيات التعاونية بناءا على هذه العقود التي لم تستوفي الاشتراطات المطلوبة لتطبيق القانون
و ختم هادي أن الطاقات الصيدلانية الكويتية أثبتت كفاءة إدارية عالية في عدد من صيدليات الجمعيات التعاونية.
-
-
-
-
-
-
