“الجمعية الصيدلية الكويتية” تُقدم مشروعاً لتحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الجديدة

قدمت الجمعية الصيدلية الكويتية مسودة مشروع لتحديث قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتداول الأدوية الجديدة.

وعرضت الجمعية الصيدلية مشروع القانون على “الصيادلة” لإبداء أرائهم ومقترحاتهم، حيث تم مناقشتهم واخذ أرائهم في المشروع، بحضور مدير المستودعات الطبية الصيدلاني عادل السالم.

وقال الأمين العام للجمعية الصيدلية الكويتية الصيدلاني علي هادي، إن القانون يواكب أحدث الممارسات العالمية في مزاولة مهنة الصيدلة ويستشرف التطور العلمي والمهني بدولة الكويت.

وبين أن هذا المشروع جاء نتيجة لتظافر الجهود في لجنة مشتركة بين وزارة الصحة والجمعية الصيدلية الكويتية واتحاد موردي الأدوية وأصحاب الصيدليات، ليواكب التطور العلمي والمهني في مهنة الصيدلة بدولة الكويت، ويراعي أحدث الممارسات العالمية في مزاولة مهنة الصيدلة.

ولفت الى أن مواد مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة وتداول الدوية الحديث جمع 21 امتيازا للصيادلة مزاولي مهنة الصيدلة و المهن المسانده لها.

وافاد بأن من امتيازات مقترح مشروع قانون تنظيم مهنة الصيدلة و تداول الأدوية للصيادلة و مهنة الصيدلة هو التوسع في تعريف مزاولة مهنة الصيدلة ، واعتماد خدمات صيدلانية جديد في القانون و التي منها الخدمات الإكلينيكية و خدمات التصنيع الدوائي، فضلا عن تنظيم الحصول على رخصة مزاولة مهنة الصيدلة في دولة الكويت

وتابع : كما يمتاز مشروع القانون بـ اعتماد آلية التقييم قبل الحصول على رخصة مزاولة لمهنة الصيدلة ، تحديد الوصف الوظيفي لكل مستوى في السلم الوظيفي لوظائف الصيدلة ، إضافة مستوى وظيفي جديد باسم “صيدلي استشاري” ، علاوة على التشجيع على التعليم والتدريب المستمر عند كل ترفيع للمستوى الوظيفي إمكانية العمل في أكثر من جهة والجمع بين القطاعات الصيدلانية

واضاف : كما يمتاز أيضاً باستحداث ترخيص “طالب صيدلي متدرب” لطلبة كليات الصيدلة المتدربين ، و اعتماد مادة لإصدار لائحة لآداب وأخلاقيات مهنة الصيدلة نقل صلاحيات ديوان الخدمة المدنية الى وزير الصحة فيما يخص كوادر وبدلات مهنة الصيدلة والمهن المساندة لها، و تنظيم الحصول على رخصة فتح صيدلية أو منشاة صيدلانية ، بالاضافة الى معالجة تشريعية لتراخيص صيدليات الجمعيات التعاونية إقرار حق الاستثمار للصيدلي الكويتي في الصيدليات الأهلية، و وضع ضوابط لفتح صيدلية أهلية وتحديد المسافات بين الصيدليات ، و زيادة تنوع الخدمات الصيدلانية في الصيدليات الأهلية و التي منها إعطاء الطعوم – صلاحية وصف بعض المواد – تحضير المستحضرات الصيدلانية والمحاليل الوريدية.

واشار الى أن مشروع القانون يتميز أيضًا ب تنظيم عمليات البيع الإلكتروني توصيل المنتجات الطبية ، و زيادة الفرص الوظيفية للصيادلة الكويتيين في القطاع الخاص (المكاتب العلمية – مختبرات مراقبة وتحليل الأدوية – مصانع تركيب المحاليل الوريدية – مراكز الأبحاث الصيدلانية – مكاتب الاستشارات الصيدلانية) ، إضافة نشاط استشارات صيدلانية ، و إعطاء صفة الضبطية القضائية للصيادلة مفتشي وزارة الصحة ، و تحديث مواد العقوبات واستحداث عقوبات مالية مباشرة.

ووجه شكر لجميع الصيادلة الذين حضروا الاجتماع لمناقشة مشروع القانون ، والذي سيخدم الصيادلة ويرتقي بمهنتهم.