الجمعية الكويتية لحماية البيئة تشارك في الملتقى الافتراضي الأول للجمعيات والمنظمات العربية البيئية

دعت الجمعية الكويتية لحماية البيئة الى “تحسين السلوك البيئي اليومي بما يعزز صحة البيئة وحمايتها، فضلا عن تعزيز دور القوانين والتشريعات التي يستند اليها المواطن في معرفة حقوقه وواجباته، واعطاء القضايا البيئية الأولية في ضمن خطط التنمية المستدامة”، جاء ذلك خلال مشاركة الجمعية في فعاليات الملتقى الافتراضي الأول للجمعيات والمنظمات العربية المعنية بالبيئة والتنمية المستدامة والذي نظمه مركز البيئة للمدن العربية بالتعاون مع الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية وبلدية دبي ومنظمة المدن العربية بعنوان “الشراكات والتشبيهات سبيل لتحقيق التنمية المستدامة”.

وأكدت جنان بهزاد أمين عام الجمعية وأمين عام الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية في محاضرتها بعنوان “تحقيق أهداف التنمية المستدامة والمواطنة البيئية من خلال تطوير برامج مشتركة” ان أهداف التنمية المستدامة تحقق من خلال غرس المواطنة البيئية في المجتمع وهي العلاقة بين المواطن ومكونات البيئة التي يعيش فيها، لافتة الى ان ذلك يتم عن طريق “الاسهام في رفع مستوى المعرفة والثقافة البيئية، وتحسين السلوك البيئي اليومي بما يعزز صحة البيئة وحمايتها، فضلا عن تعزيز دور القوانين والتشريعات التي يستند اليها المواطن في معرفة حقوقه وواجباته، واعطاء القضايا البيئية الأولية في ضمن خطط التنمية المستدامة، اضافة الى التأكيد على اشراك كافة الجهات والمنظمات العاملة في القطاعين الحكومي و الخاص لرفع مستوى العمل البيئي المؤسسي”.

وأوضحت بهزاد أن “التحديات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في فترة زمنية قصيرة تقل عن 10 سنوات كثيرة وتحتاج الى التعاون لتحول مسار العمل المعتاد ومن الضـــروري تعجيل وتيرة العمل، فلن تصل الدول العربية لتحقيق اهداف التنمية المستدامة في ٢٠٣٠ في ظل تطورها الحالي”، مضيفة “إن كمية المعلومات المطلوبة لرصد خطة عام 2030 ومؤشراتها الـ232 لأهداف التنمية المستدامة أكبر من أن تتحملها القدرات البشرية على الصعيد العربي، وضرورة تحفيز المجتمعات وتكوين شبكات الخبرة، والمعرفة، وحملها على العمل حول تحديات التنمية المستدامة، فقضايا التنمية المستدامة مترابطة ومتشابكة وتحقيق هدف واحد يرتبط به تحقيق عدة أهداف”.

مشيرة الى ان “قضية مثل تغير المناخ لا تحتمل التأجيل فعواقبها باتت واضحة جدا فما يشهده العالم من ارتفاع في درجات الحرارة الغير مسبوقة وتواتر العواصف الترابية على المناطق الجافة ليست سوى مؤشرات تدل على حاجة الطبيعة الى الاهتمام واعادة النظر في المشاريع التنموية لتناسب ظروف المناخ المستقبلية وتعيد تعويض الطبيعة بالمشاريع البديلة مثل زراعة الاسطح واستخدام الطاقة البديلة خاصة وتصميم المدن بما بناسب الطبيعه الصحراوية”.

وختمت الأمين العام بالقول “لن يصل العالم إلى حلم التنمية المستدامة الذي طال التخطيط له والعمل من دونه، ولن يتم ذلك دون عقد الشراكات على مستويات مختلفة. فوجود كل الامكانيات دون وجود المبادرين الواثقين في عملية التغيير، لذا كانت التوصيات ترتكز على الوقوف على أسس تناسب المجتمعات وقادرة على تحقيقها المجتمعات المدنية فأهداف التنمية المستدامة مترابطة ولا يمكن اختيار تحقيق واحدة دون الأخرى، يجب أن تكون البداية من الأهم قبل المهم، ولن نصل دون التكاتف والتعاون الوطني والدولي وبالتأكيد الوقوف بايجابية اتجاه كل العواقب وتكوين قاعدة من العاملين كل في اتجاه.

وكما أوصت بالعمل من خلال قواعد اساسية معتمدة مثل الشبكة الخليجية لجمعيات البيئة الأهلية والشبكة العربية للتنمية والبيئة”.

ودعت ان يرفع مركز المدن العربيه توصيات هذا الملتقى الى كل من الامانة العامة لمجلس التعاون لتعميم تشجيع جمعيات البيئة الخليجية للانضمام للشبكة وترفع ايضا عن طريق المنسق العام لشبكة رائد الى جامعة الدول العربية لتشجيع الجمعيات للانضمام للشبكة العربية بالاضافة الى دعوة الشبكة لحضور الاجتماعات لمناقشة القضايا البيئية العربية ولتبادل الخبرات وتبادل وتنفيذ المشاريع الناجحة.