الجمعية الكويتية لحماية البيئة تشارك في “المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث”

أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة على “أهمية بناء الشراكات وتبادل الخبرات مع أصحاب المصلحة لمواجهة المخاطر الطبيعية والبشرية”، وجاء ذلك على لسان د.وجدان العقاب رئيس الجمعية خلال مشاركتها في فعاليات “المنتدى الإقليمي العربي السادس للحد من مخاطر الكوارث” المنعقد بالكويت تحت شعار “بناء مجتمعات عربية قادرة على الصمود: من الفهم إلى العمل”، وتنظمه قوة الإطفاء العام بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة الإقليمي للدول العربية للحد من مخاطر الكوارث وجامعة الدول العربية، تحت رعاية النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف السعود الصباح.

وأشادت د. وجدان العقاب باستضافة دولة الكويت هذا المحفل الدولي وما يضمه من خبراء عرب ودوليين وممثلي حكومات ورؤساء منظمات دولية وإقليمية، مثنية على رعاية النائب الأول للمنتدى في انعكاس لاهتمام الدولة بدعم وتعزيز مسيرتها الدولية في مجال الحد من مخاطر الكوارث.

وفي السياق ذاته، حضر أعضاء الجمعية العديد من الجلسات ضمن المنتدى، وكانت للمهندس يوسف الرامزي نائب رئيس فريق المهندسين البيئيين في الجمعية والمتحدث الرسمي مداخلة خلال مشاركته في جلسة خاصة بمؤسسات المجتمع المدني استعرض فيها برنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث، المنصة الجديدة المستحدثة “آلية إشراك أصحاب المصلحة”، وهي منصة لجمع مؤسسات المجتمع المدني حول العالم، حيث عقب الرامزي إلى أن المنصة الجديدة “آلية إشراك أصحاب المصلحة” بمثابة منصة بارزة تعكس التزام الدول العربية بتعزيز التعاون لمواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بالمخاطر الطبيعية والبشرية، مشيرا إلى توافقها مع ما طرحه مسئول بناء الشراكات بالمكتب الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بالمنطقة العربية تيجاس باتينك، حول أهمية وضع خطط بالالتزامات الطوعية لكل مجموعة من مجموعات المصلحة، علاوة على التصورات المستقبلية لهذه المجموعات وذلك لدعم عملها وشراكتها”.

وأوضح م. الرامزي بأنه “كان لمؤسسات المجتمع المدني رأي يطلب توضيح المسار، خاصة وأن هذه المنصة استعرضت التسجيل ولم تستعرض كيفية توزيع أصحاب المصلحة في المجموعات الخاصة بالمجموعات الرئيسية، والتي تم تحديدها بما لا يقل عن 17 مجموعة، منها جمعيات النفع العام والشباب والأطفال والمرأة والعلوم والإعلام والمزارعين وغيرها وهو الأمر الذي اتفقت عليه مؤسسات المجتمع المدني الحاضرة للمؤتمر”.