«الحرس الوطني»: خطة تدريجية تواكب خطة مجلس الوزراء بالعودة للحياة الطبيعية
اجتمعت خلية الأزمة الصحية في الحرس الحرس الوطني بكامل أعضائها برئاسة المعاون للإسناد الإداري العميد مهندس عصام نايف عصام، لمواكبة إجراءات بدء العمل بالمرحلة الثانية للعودة التدريجية للحياة الطبيعية التي أقرها مجلس الوزراء.
وأكد العميد مهندس عصام نايف على أن الحرس الوطني، وبتوجيهات من قيادته العليا ممثلة بسمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني، والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني، وبمتابعة من وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي، اتخذ منذ بداية الأزمة الصحية كافة الإجراءات الاحترازية التي تضمن صحة وسلامة منتسبي الحرس الوطني وتوفير الرعاية الصحية لهم، بما يكفل لهم القيام بأداء مهامهم وواجباتهم على أكمل وجه خلال هذه الظروف الاستثنائية، خاصة في دعم وإسناد جهات الدولة المختلفة تفعيلاً لبروتوكولات التعاون مع العديد من وزارات ومؤسسات الدولة، وفي مقدمتها وزارة الصحة، ووزارة التجارة والصناعة، وشركة ناقلات النفط وشركة تزويد الطائرات بالوقود «كافكو»، وشركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية ومصنع تعبئة الغاز المسال.
ولفت المعاون للإسناد الاداري إلى استعداد الحرس الوطني بكافة وحداته للعودة التدريجية للعمل، حيث تم إصدار خطة «تدرج» تواكب خطة مجلس الوزراء بالعودة للحياة الطبيعية وفق خمس مراحل، بما يضمن قيام الحرس الوطني بالدور المناط به مع الالتزام التام بإجراءات وقواعد العودة التدريجية واتباع الاشتراطات الصحية الوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مشيراً إلى استمرار عملية المسح العشوائي النشط لجميع المنتسبين.
وأوضح أنه في ضوء قرار مجلس الوزراء ببدء العمل بالمرحلة الثانية سيتم استقبال المراجعين لمديرية القوى البشرية ومكتب التسجيل، فضلاً عن فتح الأسواق المركزية أمام مرافقي منتسبي الحرس الوطني، كما بدأ مركز خدمة المواطن التابع لوزارة الداخلية تقديم خدماته لمنتسبي لحرس الوطني، مشدداً على أهمية التقيد بتطبيق وتنفيذ الاشتراطات الصحية والتباعد الاجتماعي وعدم التهاون في الإجراءات الاحترازية لما فيه مصلحة الجميع.