الحركة التقدمية تدعو لمعالجة مسألة “حقل الدرة” في إطار ديبلوماسي

شددت الحركة التقدمية الكويتية على ضرورة معالجة مسألة «حقل الدرة» في إطار ديبلوماسي وفق المصلحة الوطنية وبمراعاة مبادئ حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة مع السعودية وإيران والاتفاقيات الدولية والثنائية.

وقالت الحركة في بيان: خلال هذا الأسبوع شهدنا يوم الاثنين الماضي توقيع الاتفاق الكويتي السعودي لتطوير حقل الدرة في منطقة الجرف القاري المغمورة بالمياه المحاذية للمنطقة المقسومة بين البلدين، ومثلما كان متوقعا فقد شهدنا من جهة أخرى اليوم السبت الاعتراض الإيراني على الاتفاق الأخير.

وأضافت: «ولا نخفي هنا قلقنا من أنّ هذه التطورات تتجاوز نطاق العلاقة بين الدول الثلاث، حيث تجري ضمن سياقات دولية وإقليمية مضطربة، تتصل أولاً بالضغوط الغربية على دول الأوبيك لزيادة الانتاج النفطي والبحث المحموم عن بدائل لإمدادات الغاز الروسي إلى أوروبا بعد قرارات المقاطعة الموجهة ضد روسيا، كما تتصل كذلك بتسارع الأمور واتخاذ الترتيبات قبيل إنجاز الاتفاق النووي الجديد مع إيران وما يتوقع أن يعقبه من اتخاذ قرارات بالغاء اجراءات المقاطعة الغربية عليها».

ونبهت الحركة إلى أنّ «الخلاف بين الكويت وإيران حول استثمار حقل الدرة يعود إلى أواسط ستينات القرن العشرين في عهد الشاه، حيث يقع جزء من الحقل ضمن منطقة الجرف القاري، أي مناطق قاع البحر وما تحته من طبقات متصلة بالشاطئ وتمتد خارج البحر الإقليمي، وكان من المفترض أن يتم التوافق الكويتي الإيراني على تحديد منطقة الجرف القاري بين البلدين وفق اتفاقية جنيف في 1958، ولاحقاً وفق اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982، بعد سقوط نظام الشاه وقيام جمهورية إيران الإسلامية، ولكن هذا لم يتم… وهناك، مثلما هو معروف، عمليات حفر لآبار تجريبية نفذها البلدان في الحقل ذاته، الذي يطلق عليه الجانب الإيراني اسم حقل (آراش)… ومن جانب آخر، فقد أصبحت المملكة العربية السعودية طرفاً في ملكية الحقل بعد توقيع اتفاقية سنة 2000 بين الكويت والسعودية في شأن تحديد الحدود البحرية في منطقة الجرف القاري، وما يتصل بالمنطقة المقسومة، التي هي مقسومة من حيث السيادة ولكنها مشتركة من حيث الثروات، وبعدها الاتفاقية الملحقة باتفاقية تقسيم المنطقة المحايدة واتفاقية تقسيم المنطقة المغمورة المحاذية للمنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية في 24 ديسمبر 2019 … وهناك إلى جانب التعقيدات الديبلوماسية والقانونية، التي أشرنا إليها، تعقيدات جيولوجية وفنية منها ما يتصل بهندسة الحقل، ومنها ما يتصل بمحتوياته المتعددة من نفط وغاز ومكثفات، ما يتطلب توافقاً بين الدول الثلاث وتجنب العواقب السلبية لفوضى الحفر والاستخراج في هذا الحقل».

وأشارت الحركة إلى أنه «في الوقت الذي نؤكد فيه على الحقوق الكويتية الوطنية الثابتة في استثمار حقل الدرة، وحاجة الكويت الماسة إلى الغاز، خصوصاً لتشغيل محطات توليد الكهرباء وتقطير المياه، فإننا ندعو إلى تجنب أي تصعيد، وضرورة معالجة مسألة حقل الدرة في إطار ديبلوماسي يقوم على الاعتبارات التالية:

1- مراعاة المصلحة الوطنية الكويتية، بمختلف جوانبها، وليس الاقتصادية فحسب.

2- احترام مبادئ حسن الجوار والتعاون متبادل المنفعة بين الكويت السعودية وإيران.

3- الاستناد إلى الاتفاقيتين الدوليتين لعامي 1958 و1982 في شأن الجرف القاري، والاتفاقيات الثنائية الكويتية السعودية في شأن المنطقة المقسومة والمنطقة المغمورة.

4- مراعاة الاعتبارات الجيوسياسية على نحو مسؤول.

5- عدم تجاهل التعقيدات الجيولوجية والفنية المتصلة بالحقل وتنظيم عملية الانتاج.