الحركة التقدمية: نتضامن مع «حشد» والحري برئيس مجلس الأمة بحكم رمزية منصبه سحب الشكوى
قال مسؤول العلاقات في الحركة التقدمية الكويتية فهد الشطي، اليوم الأربعاء، «بادئ ذي بدء تؤكد الحركة التقدمية الكويتية احترامها للحق الدستوري المكفول لأي شخص أو جهة في اللجوء إلى القضاء، ولكننا نرى في المقابل أنه عندما يتصل تقديم الشكاوى والبلاغات بالحكومة أو برئيسها وبمجلس الأمة رئيساً ونواباً وما يوجه إليهم من انتقادات، مهما بلغت صراحتها وقسوتها، فإن الأمر في الغالب يتجاوز ممارسة حق التقاضي ويتحوّل إلى ملاحقة سياسية للمعارضين والمنتقدين تحت غطاء قانوني، وهذا ما عانت منه الكويت منذ العام 2010 ولا تزال».
وأضاف «تسبب هذا السلوك الحكومي والنيابي في تكريس نهج التضييق على الحريات، وفي مقدمتها حرية التعبير، وأدى إلى إصدار ترسانة من القوانين القمعية على مر السنوات العشر الأخيرة، وأبرزها قانون الإعلام الإلكتروني وقانون الجرائم الإلكترونية وقانون العزل السياسي للمسيء، كما نجم عنه اعتقال وصدور أحكام بالحبس على المئات من المواطنين من النواب السابقين والنشطاء والمغردين والشباب فيما اضطر العديد منهم إلى اللجوء السياسي في بلدان أخرى أو الإقامة في المنفى للتخلص من هذه الملاحقات المتعسفة».
وأوضح «في هذا السياق تلقينا بانزعاج استدعاء أعضاء المكتب السياسي في حركة العمل الشعبي (حشد) وعدد من المغردين للمباحث الإلكترونية اليوم والتحقيق معهم، بناء على شكوى رئيس مجلس الأمة، الذي كان حرياً به بحكم رمزية منصبه عدم تقديمها، وإن كانت حقاً دستورياً مقرراً لشخصه، وكان يكفي الرد على ما أثير».
وقال «وهنا فإننا نعبّر عن تضامننا مع الإخوة في المكتب السياسي لحشد والمغردين الذين تم التحقيق معهم بناء على شكوى رئيس مجلس الأمة، ونتطلع إلى سحب هذه الشكوى، ووضع حد لنهج الملاحقات السياسية تحت غطاء قانوني».
