الحكومة الأردنية ترفع أجور العاملين في القطاع العام
قال مسؤولون إن الأردن وافق، الخميس، على زيادات في أجور العاملين بالقطاع العام، في خطوة سترفع الإنفاق الحكومي في وقت يتزايد فيه الدين العام لكنها ضرورية لتفادي قلاقل اجتماعية.
وقال رئيس الوزراء عمر الرزاز إن الحكومة اتخذت القرار، والذي يشمل 700 ألف من العاملين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين، وذلك على الرغم من أن مالية الدولة تتعرض لضغوط.
وقال الرزاز أمام حشد من المسؤولين والشخصيات البارزة «الوضع الاقتصادي والظروف الاستثنائية التي مر بها الأردن والمنطقة تتطلب تحسين المستوى المعيشي للمواطنين».
وستعطي احدث زيادة في الأجور، التي تبدأ العام المقبل، العاملين بالدولة بمختلف فئاتهم زيادات في الرواتب تتراوح بين 15 و20 في المئة إلى جانب زيادات كبيرة أخرى للمتقاعدين والموظفين بالجهاز الحكومي.
وستضيف ما لا يقل عن نصف مليار دينار (700 مليون دولار) إلى الرواتب ومعاشات التقاعد التي تستهلك بالفعل أغلب الإنفاق الحكومي في مشروع موازنة 2020 البالغ حجمه 9.8 مليار دينار (14 مليار دولار).
وتأمل الحكومة بتعويض الزيادة في فاتورة الأجور من خلال زيادة الإيرادات عبر إنعاش النشاط الاقتصادي في بلد تضرر جراء اضطرابات إقليمية.
وقال وزير المالية محمد العسعس «أملنا أن ترفع النمو وترفع الايرادات وتحرك عجلة الاقتصاد».
