الحكومة الجديدة أدت اليمين.. ومجلس الأمة شكل لجانه المؤقتة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم جلسة مجلس الأمة الثلاثاء بعد رفعها لمدة نصف ساعة، وأدت حكومة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد اليمين الدستورية.

قال سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة ستقدم برنامج عملها في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع مؤكدا مدها يد التعاون مع مجلس الامة الى ابعد مدى تنفيذا وترجمة لتوجيهات سمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح.

واضاف سمو الشيخ صباح الخالد في مداخلة له في جلسة مجلس الامة العادية اليوم الثلاثاء بعد انتهاء الحكومة من اداء اليمين الدستورية ان الحكومة تمد يد التعاون مع المجلس الى ابعد مدى تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو في مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وبين ان الحكومة ستقدم بموجب المادة (98) من الدستور برنامج عملها في مدة اقصاها ثلاثة اسابيع مضيفا “وانا عندما التزم بشيء احب ان اضع له جدولا زمنيا يأخذ بعين الاعتبار ترجمة توجيهات صاحب السمو والاعتبارات الزمنية لعمر هذه الحكومة والتوازن بين الطموحات والامكانيات”.

وذكر ان “برنامج عمل الحكومة سيتضمن الاجراءات الكفيلة بالحد من بؤر الفساد ومتابعة كل من تقع عليهم شبهة الفساد وتطوير الاجهزة الحكومية والانتقال الى الحكومة الرقمية”.

واكد ان الحكومة امامها مسؤولية مشتركة ومشروعا وطنيا عنوانه التعاون من اجل ترجمة توجيهات صاحب السمو امير البلاد مشددا على ان “السلطة التنفيذية يقع عليها العبء الاكبر”.

وجدد سمو الشيخ صباح الخالد عظيم الشكر والامتنان الى سمو امير البلاد على الثقة الغالية سائلا الله العلي القدير ان يعينه على تحملها.

كما توجه بالشكر لأعضاء مجلس الوزراء على تحملهم المسؤولية الوزارية في هذه المرحلة القصيرة من عمر الحكومة.

وقدم النواب الحميدي السبيعي وماجد المطيري وصالح عاشور ومبارك الحجرف ونايف المرداس طلبا لتحديد جلسة من جلسات المجلس لمناقشة صفقة طائرات الكاراكال.

من جهته، شدد رياض العدساني على ضرورة حماية الأموال العامة، منوها بأن الرسالة التي قدمها بشأن مصروفات التسليح والمخالفات والتجاوزات التي تحتويها بالإضافة إلى التوصيات الواردة بشأنها ومن ضمن الملفات صفقة الكاراكال واليوروفايتر، ووافق المجلس على الرسالة المقدمة من النائب رياض العدساني.

وفيما يتعلق بتشكيل اللجان، رفض المجلس تشكيل لجنة تحقيق مستقلة في قضايا تزوير الجنسية بـ 24 نائبا وموافقة 19 وامتناع كامل للحكومة، فيما وافق على تكليف اللجنة التشريعية بإنجاز تقريرها بشأن العفو العام عن المدانين في قضية دخول المجلس خلال شهر.

كما شكل المجلس لجنة تحقيق في قضية وفاة واحتجاز المواطن أحمد الظفيري وزكى لعضويتها النواب عادل الدمخي ومحمد الدلال ونايف المرداس.

وزكى المجلس النائب عودة الرويعي للعضوية الميزانيات والحساب الختامي بدلا من النائب مبارك الحريص بعد توزيره، فيما أجل البت في سد المقعد الشاغر في لجنة حماية الأموال العامة بعد استقالة النائب عبدالله الكندري لعدم ترشح أحد من النواب.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة للبيئة وزكى لعضويتها كلا من النواب مبارك الحجرف وعبدالله فهاد وعبدالله الكندري، كما شكل لجنة مؤقتة لحقوق الإنسان ضمت كلا من النواب عدنان عبدالصمد وخليل عبدالله وثامر السويط وعادل الدمخي ومحمد هايف وصفاء الهاشم وفراج العربيد.

وزكى المجلس كلا من النواب فيصل الكندري وراكان النصف وعلي الدقباسي لعضوية اللجنة المؤقتة للإسكان، والنواب خليل أبل وأحمد الفضل وحمدان العازمي وصالح عاشور وفيصل الكندري على عضوية لجنة الشباب الرياضة.

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة من 5 أعضاء لشؤون ذوي الإعاقة، وزكى لعضويتها كل من النواب مبارك الحجرف وعودة الرويعي وطلال الجلال وخليل الصالح وعبدالله الكندري.

وشكل المجلس لجنة مؤقتة من 3 أعضاء لشؤون المرأة والاسرة، وزكى لعضويتها محمد الدلال والحميدي السبيعي وصفاء الهاشم، كما زكى النواب أحمد الفضل وراكان النصف ويوسف الفضالة وحمدان العازمي وخالد العتيبي للجنة تحسين بيئة الأعمال.

ووافق المجلس على تشكيل لجنة مؤقتة لتنمية الموارد البشرية من 5 أعضاء، وزكى لعضويتها كلا من النواب بدر الملا ومبارك الحجرف وخليل الصالح وأسامة الشاهين ومحمد الحويلة.

كما وافق المجلس على طلبين لرفع الحصانة النيابية عن النائب أحمد الفضل.