أخبار العالم
الحكومة اللبنانية تقر بالإجماع الخطة الاقتصادية لتفادي الإنهيار المالي
أقر مجلس الوزراء اللبناني الخميس الخطة الاقتصادية – المالية بالاجماع التي تتضمن رؤية اقتصادية لمستقبل لبنان ولتفادي الانهيار المالي والاقتصادي.
وقالت الحكومة اللبنانية في بيان تلته وزيرة الاعلام منال عبد الصمد بعد اجتماعها برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون ان الخطة التي اقرت تحدد مسار الدولة اللبنانية لإصلاح الواقع الاقتصادي والمالي الحالي.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية حسان دياب في كلمة وجهها الى اللبنانيين عبر وسائل الاعلام “انه لاول مرة اصبح للدولة اللبنانية خريطة طريق واضحة لإدارة المالية العامة.
واضاف “ان الخطة المالية مكتملة ومتكاملة تنتهي بها وعبرها مرحلة التخبط في سياسات مالية أوصلت البلد إلى حالة الانهيار ونسير في الطريق الصحيح لإخراج لبنان من أزمته المالية العميقة”.
واشار الى ان الخطة تعتمد على ستة مكونات رئيسية متداخلة هي المالية والاقتصادية والمصرفية والنقدية والحماية الاجتماعية والتنموية.
واكد ان الحكومة ستمضي في طلب برنامج مع صندوق النقد الدولي وإضفاء الطابع الرسمي على مفاوضاتها مع الدائنين لسندات اليوروبوند والمضي قدما فيها وتخفيض عبء الدين عن المواطنين.
ولفت الى ان الخطة تنطلق من ضرورة البدء فورا بتنفيذ الإصلاحات التي طال انتظارها وهي على مستوى إدارة الدولة والسياسة المالية والقطاع المالي والمصرف المركزي والحساب الجاري وميزان المدفوعات وهي حددت أهدافا على مدى خمس سنوات.
وتلحظ الخطة انحسار العجز في الحساب الجاري إلى 6ر5 بالمئة والحصول على دعم مالي خارجي يفوق 10 مليارات دولار بالإضافة إلى أموال مؤتمر سيدر والعودة إلى النمو الإيجابي اعتبارا من العام 2022 واعتماد الدعم المباشر وغير المباشر للفئات غير الميسورة وتنفيذ برامج اجتماعية في هذا المجال.
كما تهدف إلى العودة إلى الفائض الأولي في المالية العامة في عام 2024 وهيكلة محفظة الدين السيادي وتقليص نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي إلى ما دون 100 بالمئة وهذا سوف يحمي لبنان في المستقبل من الصدمات والتقلبات.
وتسعى الخطة إلى إعادة هيكلة القطاعين المصرفي والمالي للسماح للاقتصاد بإعادة الإنطلاق وتوفير فرص عمل جيدة ومستدامة وإطلاق قطاعات اقتصادية واعدة تتماشى مع قدرات اللبنانيين العالية.
أما على صعيد القطاع المصرفي فتهدف الخطة إلى حماية أموال المودعين وتقوية المصارف وإعادة هيكلتها لكي تستطيع تأمين أموال الناس والخدمات الأساسية للاقتصاد على أن يعيد البنك المركزي التركيز على عمله الأساسي أي حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي والنقدي.
