الحكومة انسحبت اعتراضا على «شراء القروض».. ورفعت الجلسة إلى الغد
في تطور دراماتيكي سريع ولكن ليس ببعيد عن التوقعات لوقائع جلسة مجلس الأمة اليوم، انسحبت الحكومة ممثلة بوزيري النفط بدر الملا وشؤون مجلس الأمة عمار العجمي من الجلسة اعتراضا على مناقشة تقرير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وإسقاط فوائدها، ما تسبب بحالة سخط نيابي، وبالتالي رفع الجلسة.
وقال رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون: الحكومة انسحبت من الجلسة وهذا خطأ.. ووفقا للسوابق تؤجل الجلسة إلى غد الساعة التاسعة صباحا.
وكان وزير شؤون مجلس الامة عمار العجمي قد أكد في مداخلة خلال الجلسة ان “الحكومة تطلب أن يتم إعادة جميع التقارير إلى اللجان البرلمانية المختصة ذات العلاقة وفقا للائحة الداخلية لمناقشتها والتوافق عليها.. وتأمل أن يتاح لها الوقت الكافي لتقديم رأيها وبما يتماشى مع ما أوردته في برنامجها في ضوء البدائل والحلول التي تعزز من دخل الفرد”.
وأضاف: “قدمت الحكومة برنامجا محددا في محاوره ومنضبطا بمدده الزمنية ومحددا بكلفة مالية وكان يحدوها أمل أن يتم الاحتكام إلى هذا البرنامج تحقيقا للصالح العام إلا أنه قد اختلفت المنطلقات وتلاحقت طلبات النواب من خلال استعجال تقارير اللجان المختصة دون تمكين الحكومة من تدارسها”.
ولفت إلى أنه “لم تعط الحكومة الفرصة الكاملة لاستكمال إبداء آرائها بشأن اقتراحات القوانين النيابية.. وعلى سبيل قانون شراء القروض وتبلغ 14 مليار دينار كويتي من القروض الاستهلاكية والمقسطة فهذا يخل بمبدأ العدالة”.
وعقب مقرر اللجنة المالية صالح عاشور قائلا: اللجنة المالية طلبت التعاون مع الحكومة لترجمة ما ورد في برنامجها عن «رفاهية المواطن» لكن الحكومة لم تقدم الرد بالرغم من الاتصالات الدائمة معهم وبالتالي «ما في أي عذر للحكومة تقول ما فيه تعاون..».
وثم شرع عاشور يتلو تقرير اللجنة حول الاقتراحات بقانون بشأن شراء القروض المستحقة على المواطنين لمناقشته، ما أدى إلى انسحاب الوزيرين الممثلين للحكومة في الجلسة.
ووافق مجلس الأمة اليوم على استعجال مناقشة تقارير اللجنة المالية بشأن شراء القروض وزيادة معاشات المتقاعدين وصرف جزء من معاشاتهم مقدماً وإنشاء نقابة غرفة التجارة وإنشاء «شركة تسويق المحاصيل الزراعية» وتحويل الخطوط الكويتية إلى شركة مساهمة واسترداد الفوائد المتحصلة بشكل غير قانوني، باستثناء الوزيرين الحاضرين لتمثيل الحكومة حيث رفضا الطلب.
ووافق المجلس على التوصيات المقدمة من بعض الأعضاء في الجلسـة الخاصـة بتاريخ 21 ديسمبر الماضي بعد الانتهاء من مناقشة تقرير ديوان المحاسبة بشأن نتائج فحص ومراجعة تنفيذ الميزانيات والحسابات الختامية للوزارات والإدارات الحكومية والجهات الملحقة والمستقلة.
ووافق على طلب لجنة الإسكان مدة لمناقشة التعديلات على قانون المدن السكنية وتقديم تقرير تكميلي بكل التعديلات في الجلسة المقبلة.
الأسئلة البرلمانية
وعند مناقشة بند الأسئلة البرلمانية انتقد النواب عدم حضور الحكومة جلسة مجلس الأمة اليوم واقتصار تمثيلها على وزيرين فقط.. وأكدوا رفضهم النهج الحكومي في التعامل مع الاختلافات حول الأولويات داخل قاعة عبدالله السالم.
وقال أسامة الشاهين: إن عدم حضور الوزراء المعنيين بالإجابة على الأسئلة رسالة سلبية.. «رسالة الحكومة وصلت وتتطلب رسالة نيابية تعاكسها في الاتجاه وتفوقها بقوة».
بدوره، قال عبيد الوسمي: لا يجوز الاستمرار في البند في ظل غياب الوزير… الهدف من طرح السؤال هو تمكين الوزير من طلب التأجيل وغيره.. هذه الأسئلة ترحل.
من جانبه، قال محمد المطير: واجب على الحكومة أن تكون متواجدة.. سبب عدم حضورها كاملة برئيسها جلسة إسقاط القروض.
وأضاف «نصحيتي للوزيرين تقدمون استقالاتكم».. احترام قاعة عبدالله السالم واجب بغض النظر عن الموقف.. أنتم تمثلون الشعب.
فعلق رئيس المجلس أحمد السعدون بالقول: «ما يجوز هذا الكلام يا أخ محمد.. ما يجوز».
من جهته، قال مهلهل المضف: «لا الوزير المختص موجود ولا رئيس الحكومة موجود.. أوجه كلامي لمنو؟».. حكومة تهرب من المواجهة لا تستحق البقاء.
وقال ثامر السويط “وزراء غير موجودين.. هذا يدل على عدم احترام الحكومة للصلاحيات الدستورية والرقابية”، ومبينا ان “التعاون أساسه الاحترام.. لكن عدم حضور الحكومة وحضور وزيرين والسيناريو هو انسحاب عندما يرفض المجلس تأجيل القانون.. «شنو فايدة المجلس إذا ما نقدر نقدم تشريع أو نراقب؟»
الموافقة على عدد من الرسائل
وافق مجلس الأمة اليوم على عدد من الرسائل الواردة، فيما رفض رسالة من وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الإسكان يطلب فيها استعجال نظر 9 مشروعات بقوانين بشأن تنظيم السجون والاجتماعات والمواكب العامة والمختارين وشركات الحراسة والأسلحة والذخائر والجنسية وإقامة الأجانب والمرور ومجلس الدولة.
ووافق المجلس على رسـالـة مـن رئيس لجنـة الشـؤون الماليـة والاقتصـادية يطلـب فيهـا تأجيـل تقـديم تقريرهـا عـن الاقتـراح بقانون بإلغـاء المـادة (80) مـن قانون التأمينات الاجتماعية فيما يتعلق بـ (المعاشات الاستثنائية)، على أن تقدم اللجنة تقريرها خلال شهر.
كما وافق المجلس على رسـالـة مـن مجموعـة مـن أعضـاء مجلـس الأمـة بتكليـف لجنـة شـؤون التعليم والثقافة والإرشـاد بـالتحقيق فـي سـرقة الأبحـاث العلميـة بمختلـف المؤسسـات الأكاديميـة التابعـة للدولـة ورفـع تقريرهـا خـلال ثلاثة أشهر.
ووافق على إحالـة الاقتـراح بشـأن إضـافة بنـد جديـد إلـى المـادة (65) مـن قـانون التأمينات وذلك بإضافة الإعاقة المتوسطة والشديدة إلى الفئات المستثناة من العمر لاستحقاق المعاش التقاعدي إلـى لجنـة ذوي الإعاقـة. وأحال المجلس الاقتـراحين بقـانونين بشأن شراء الشركة الكويتية للتموين كل إنتاج المزارعين الكويتيين إلـى لجنـة البيئة والأمـن الغـذائي للاختصاص.
وكلف المجلس اللجنـة التعليمية ببحـث موضـوع سـرعة العمـل عـلـى إنشـاء أفـرع لجامعـة الكويـت بمدينـة صـباح الأحمـد وتحديـد الجـدول الزمنـي لهـذا المشـروع مـع الجهـات المختصـة. كما كلف لجنـة المرافـق العامـة ببحـث موضـوع اسـتعجال إنشـاء المدينـة الطبيـة بمدينـة صـباح الأحمـد السـكنية مـع الجهـات المختصة، وكلف «المرافق» أيضاً ببحث موضوع سرعة ربط مجرور الصرف الصحي والأمطار بمدينـة صـباح الأحمد السكنية مـع أقـرب محطة لها. كما تم تكليف لجنـة المرافق كذلك ببحـث «اسـتعجال إنشـاء أفـرع لكليــات ومعاهـد التطبيقـي في مدينـة صـباح الأحمـد السـكنية».
وأحال المجلس الاقتراح بقانون بشـأن «توحيد سلم الرواتب لجميع الجهات الحكومية» إلـى لجنـة الشـؤون المالية للاختصاص. ووافق على طلب لجنة التحقيـق فـي تـوزيـع القسائم الصناعيةبشأن تعـديل تكليـف اللجنـة ليشـمل التجـاوزات فـي تخصـيص القسائم الصناعية والحرفية والخدميـة.
ومدد مجلس الامة تكليـف لجنـة الأمن الغذائي بـالتحقيق فـي معوقـات الاكتفـاء الذاتي من المنتج المحلي حتى نهاية دور الانعقاد.
كما كلف ديوان المحاسبة بفحـص ومراجعـة أعمـال المحافظـات ومصروفاتها وإيراداتها وحركة المعينين لدى الأمانـة العامـة للمجلس الأعلى لشؤون المحافظات، وكلفه أيضا بفحص وتدقيق كل أعمـال شـركة مستشفيات الضمان الصـحي. بالإضافة إلى تكليف الديوان ببحث مدى سلامة إجراءات الحكومة في شأن اتفاقية بين الكويت والأمانة العامة لمجلس التعاون حول مقر تدريب الملكية الفكرية.
وكلف كذلك لجنـة الإسـكان ببحـث الحالـة الفنيـة للسـكن العـامودي فـي شـقق شـمال غـرب الصليبيخات ومدينـة جـابر الأحمـد. وكلف لجنـة المرافـق بدراسـة ومعالجـة مشـكلات منطقـة المنقـف وذلـك مـع الجهات المختصة.
ووافق مجلس الأمة على يوافق على رسالة طلب اسـتعجال اللجنـة التشريعية والقانونيـة نظـر الاقتـراح بقـانون بإضـافة مـادة جديـدة إلـى المرسـوم بالقانون رقـم (67) لسنة 1980 بإصدار القانون المدني، واستعجال اللجنة المالية للانتهاء من مشروع بقانون لتعديل قانوني التجارة والمناقصات العامة.
وكلف المجلس لجنة المرافق ببحث المشكلة المتكررة لضعف جاهزية الجهات الحكومية لموسم الأمطار. وكلف أيضا لجنة الشؤون الخارجية بدراسة مدى كفاية الإجراءات المتخذة من وزارة الخارجية لمواجهة حالات التعدي على المواطنين في الخارج.
ووافق المجلس على طلب تكليف لجنة الأولويات بمتابعة إنجاز تقارير 37 قانوناً من بينها تعديل اللائحة الداخلية وتكويت الوظائف وإلغاء الوكيل المحلي والبديل الاستراتيجي والمكافأة الاجتماعية للطلبة وكسر احتكار الأراضي. ووافق كذلك على تحديد مدة أقصاها يوم 19 يناير الجاري تلتزم الحكومة خلالها بإحالة مشروع قانون بشأن الاحتراف الرياضي الكلي إلى المجلس.
استهل مجلس الأمة أعمال جلسته العادية اليوم ببند الرسائل الواردة، وعددها 26 رسالة.
وقال عبدالكريم الكندري: هناك رسالة من رئيس اللجنة المالية يطلب فيها تأجيل المعاشات الاستثنائية المتعلقة بالمادة 80 حتى نهاية دور الانعقاد، مشيراً إلى أن كل تأجيل هو هدر للمال العام ولابد الانتهاء من هذا القانون على الأقل خلال هذا الشهر.
بدوره، قال عبدالله المضف: نريد ان نستثني العسكريين وذوي الاحتياجات من الحصول على الراتب الاستثنائي.. والفئات المعنية بالإلغاء ثلاث: نواب سابقون وحاليون ووزراء سابقون وحاليون وقياديون سابقون وحاليون.
وأشار مهند الساير إلى أنني «من ضمن من تقدموا بإلغاء المادة 80 من قانون التأمينات لأنه تم استخدامه بشكل سيء وتنفيع بعض الأشخاص».
ولفت حمدان العازمي إلى أنه “واضح أن الحكومة غير موافقة على إسقاط القروض وحاضرة بوزيرين وعندها تكتيك من الممكن أن تنسحب وإذا صار فيه إسقاط قروض تتحجج.. والهبات تتوزع للخارج، وقضية القروض صار لها 13 سنة وتم دراستها… ومع الإسف الحكومة غير جادة وين كلامهم عن رفاهية الشعب؟”
من جانبها، قالت جنان بوشهري: رئيس اللجنة المالية برر رفعه رسالة بتأجيل مناقشة تقرير الرواتب الاستثنائية.. وقال بعثنا كتابا رسميا الى التأمينات والاقتراح وصل للجنة بتاريخ 14 ديسمبر وليس 20 مثل ما قال.. «وليش في هذا التكليف تطلب بيانات وما طلبتوا بيانات بخصوص الاقتراحات الأخرى أليست هذه انتقائية؟».
وأضافت: عندما تقدم النواب بطلب إلغاء الرواتب الاستثنائية ناقش مجلس الوزراء مسألة هذه الرواتب وأقر رفع الراتب إلى 6 آلاف دينار فأصبح راتب الوزير 9 آلاف دينار.. ويجب أن تسرع اللجنة بإعداد تقريرها ورفعه للمجلس.
ورأى عبدالوهاب العيسي ان «إلغاء الرواتب الاستثنائية مستعجل… والـ75 مليون دينار المواطنون أولى فيها ويجب أن نعيد توجيهها لهم».
من جهته، قال صالح عاشور: الحكومة وجهت رسالة اليوم باعتراضها على تحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين.. ونحن نرفض الرسالة جملة وتفصيلا.
وقال عادل الدمخي: أوجه رسالة للحكومة للتعامل مع الاختلافات في المجلس.. «لما تختلف تأتي للمجلس وتطرح وجهة نظرك ونحتكم لمجلس الشعب، أما التعامل على طريقة «إما تمشون على طريقتنا أو ننسحب» فلم أكن أتوقعه.
وأوضح حمد المطر أنه «على الحكومة أن تقدر توجهات النواب خصوصا أن 33 نائبا وقعوا على أولويات مهمة… والانسحاب لغة الضعيف».
وافتتح رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون عند الساعة التاسعة صباحا الجلسة العادية.
وكان يمثل الحكومة أثناء افتتاح الجلسة وزيرا النفط بدر الملا والإسكان عمار العجمي.
وتلا الأمين العام أسماء الحضور والمعتذرين، حيث اعتذر عن الحضور كل من: وزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، ووزير العدل والأوقاف عبدالعزيز
ووزير الإعلام عبدالرحمن المطيري، والنائب مرزوق الخليفة.
بعد ذلك تم التصديق على المضابط.
