الحكومة تطلب من مجلس الأمة تعديل المساعدات العامة

طلبت الحكومة من مجلس الأمة استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون.

وذكر نائب رئيس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلسي الوزراء والأمة عيسى الكندري – في كتاب أحاله إلى الرئيس أحمد السعدون ومدرج على جدول أعمال الجلسة المقبلة – أنه في ضوء اعتماد مجلس الأمة في جلسته المنعقدة في ١٥ من نوفمبر ۲۰۲۳ ، الخارطة التشريعية لدور الانعقاد العادي الحالي من الفصل التشريعي السابع عشر، والمتضمنة قانون ضريبة السلع الضارة،وبناء على رغبة وزير المالية وفق كتابه المرفق تود الحكومة استعجال التصديق على الاتفاقية الموحدة لضريبة السلع الضارة بدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، تمهيداً لإقرار القانون.

كما أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة المرسوم رقم 224 لسنة 2023 بإحالة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 12 لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة ، والذي أدرجه الرئيس أحمد السعدون على جدول أعمال الجلسة المقبلة لإحالته إلى لجنة الشؤون الصحية المختصة.

وبحسب مشروع القانون يستبدل بنص البند (أ) من المادة من القانون المشار إليه، بـ «الأسرة والفرد الكويتي الذين يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة».

وأشار المشروع في مذكرته الايضاحية إلى أنه ونظراً لوجود حالات فردية تمر بظروف قهرية تستوجب تقديم بعض المساعدات العامة لها، ولا تشكل أسرة بالمفهوم الذي نصت عليه المادة (3) من القانون رقم (12) لسنة 2011 في شأن المساعدات العامة في بندها الأول، الأمر الذي يستلزم التدخل بإجراء تعديل تشريعي على هذه المادة بإضافة كلمة الفرد للبند رقم (1) منها وإعادة صياغته بشكل يضمن أن يكون تقديم المساعدات العامة للأسرة والفرد الكويتي ممن يتعرضون لظروف قهرية تستوجب المساعدة، لذا فقد تم إعداد مشروع القانون الماثل، ونصت المادة الأولى منه على تعديل البند (1) من المادة 3 من القانون المشار إليه بإضافة الحكم المتقدم.