الحكومة ستطلب من المجلس استعجال إقرار “قانون الإفلاس” ضمن حزمة المتطلبات الاقتصادية
كشفت مصادر مطلعة أن الحكومة ستطلب استعجال إقرار قانون الإفلاس، ضمن حزمة قوانين ومتطلبات اقتصادية تعدها حالياً في إطار الإجراءات التشريعية لمواجهة آثار وباء «كورونا».
وقالت المصادر إن هذا القانون يعتبر من أهم القوانين في الفترة الراهنة، نظراً لتأثر الكثير من الشركات نتيجة توقف أنشطتها أو تراجعها بشكل حادّ، مشيرة إلى أن هناك عدة مقترحات أمام اللجنة المالية البرلمانية، من ضمنها المشروع الحكومي الذي أقره مجلس الوزراء في أبريل من العام الماضي.
وأضافت أن القانون الحكومي ينص على تشكيل لجنة إفلاس من متخصصين ومعاونين ماليين للقضاة، بالإضافة إلى استحداث التسوية القضائية التي تصادق عليها المحكمة، بعدما تتم خارجها، مبينة أن هذا المشروع ينظم آليات لإعادة هيكلة الشركات، ويضع قواعد خاصة ومرنة لتفليسة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لتتماشى مع طبيعة تلك الشركات.
وأشارت المصادر إلى أن الحكومة واللجنة المالية البرلمانية قطعتا شوطاً طويلاً في مناقشة المشروع الحكومي، وعقدتا له ورشة عمل في ديسمبر الماضي.
