الحكومة متمسكة بموقفها من «الشريعة» في قانون الاستبدال

حال عدم اكتمال النصاب دون إنهاء اللجنة المالية البرلمانية تقريريها بشأن التعديلات المقدمة على قانونَي الاستبدال والقرض الحسن، اللذين أقر المجلس كليهما في مداولته الأولى بجلسته الأخيرة، وسط مرونة حكومية بشأن تخفيض قسط القرض الحسن، ولكن ليس بالشكل الذي يريده مقدمو القانون، إذ بدا أن الحكومة تتبع سياسة «مكاسر» في تفاوضها مع اللجنة.

وبينما شهد اجتماع أمس بين اللجنة والحكومة توافقاً مبدئياً على تعديلاتٍ للصياغة اللغوية غير مؤثرة على «الاستبدال»، جددت الحكومة، حسب مصادر، تمسكها بعدم دخول «الشريعة الإسلامية» للقانون، وهو ما اتفقت معه رئيسة اللجنة النائبة صفاء الهاشم، غير أن المصادر أشارت إلى أنه في حال انعقاد اجتماع بحضور كل أعضاء اللجنة وفق التركيبة الجديدة فستتم عودة الشريعة إلى هذا القانون.

وحضر اجتماع اللجنة عضواها ماجد المطيري ومحمد الحويلة، إلى جانب الهاشم التي ذكرت أن «عضو اللجنة النائب ناصر الدوسري موجود حالياً في الخارج مع والده في رحلة علاج، ونسأل الله له الشفاء، كما اعتذر العضو خلف دميثير»، مؤكدة أن هناك مرونة حكومية بشأن موضوع تخفيض فائدة قروض المتقاعدين من مؤسسة التأمينات الاجتماعية إلى ما دون الـ 25%.

وصرحت بأنه «إذا كانت نسبة استقطاع قسط القرض الحسن شهرياً من المعاش من 15 إلى 17% فستصل الكلفة إلى نحو 123 مليون دينار، تتحملها الخزانة العامة»، مشيرة إلى أن «هذه التكلفة محسوبة على افتراض طلب كل المتقاعدين الحاليين الحصول على القرض»، في حين أن عدد المتقاعدين الذين طلبوا بالفعل وصل إلى 50 ألفاً من أصل 140 ألفاً، «وإذا انخفضت النسبة فسيرتفع العدد».

وأضافت الهاشم: «لا أعتقد أن تكون نسبة الاستقطاع 10%، لكن ما أستطيع تأكيده أنه سيتم تخفيض نسبة الـ 25%، ومنحنا الحكومة المهلة لدراسة البدائل وتقديم الكلفة»، مشيرة إلى أن «اللجنة ستجتمع الأحد المقبل لإنجاز تقريريها إذا تم توجيه دعوة لعقد جلسة 10 مارس، أما إذا أُجِّلت فستجتمع الأربعاء».