الحمد: «المالية» لا تزال في طور التنسيق مع الحكومة في شأن «الدين العام»
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها الثالث عشر اليوم لمناقشة مشروع القانون في شأن الإذن للحكومة بعقد قروض عامة وعمليات تمويل من الأسواق المالية المحلية والعالمية والتعديل المقدم على المشروع، وذلك بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي وممثلين عن وزارة المالية وممثلين عن الهيئة العامة للاستثمار.
وقال رئيس اللجنة النائب أحمد الحمد إن وزير المالية وزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبد الوهاب الرشيد، ونظراً لأهمية المشروع بقانون قدم عرضا مرئيا في شأن الأسباب الحقيقية لطلب هذا الدين وأوجه الصرف وكيفية وطريقة السداد وأهميته وأثره في تحسين وضع التصنيف الائتماني لدولة الكويت، فضلا عن كيفية توفير السيولة من خلال هذا المشروع.
وأوضح الحمد أنه كان لدى وزير المالية حلان أولهما هذا المشروع بقانون الحكومي في شأن الدين العام، والآخر هو السحب المنظم من احتياطي الأجيال القادمة، من خلال تعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم (106) لسنة 1976 في شأن احتياطي الأجيال القادمة.
وأكد الحمد أن اللجنة رأت عدم المساس باحتياطي الأجيال، ولم يكن هناك توافق من اللجنة في شأن هذا الأمر، مضيفاً أنه يحتاج إلى المزيد من الدراسة، كما أنه ينبغي مناقشة هذا الأمر في مجلس الأمة.
ولفت الحمد إلى أن اللجنة ما زالت في طور التنسيق ما بين المكتب الفني لها والحكومة بخصوص مشروع قانون الدين العام، من حيث الضمانات وأوجه الصرف وحتمية ذكرها في القانون، تمهيداً لرفعه إلى المجلس لاتخاذ قرار في شأنه، مبينًا أن وزير المالية قدم تعهدا للجنة بتقديم الضمانات الحكومية تجاه هذا القانون.
