الحمد: نرفض المساس بجيب المواطن من بوابة الإصلاح الاقتصادي
قال رئيس اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة النائب أحمد الحمد إن الإصلاح بأشكاله المختلفة لا يكون على حساب مستوى دخل المواطن، معربا عن رفضه المساس بجيب المواطن من بوابة الإصلاح الاقتصادي.
وقال: إن الورقة التي طرحتها غرفة التجارة والصناعة في الكويت تحت عنوان “إن وطننا في خطر” والتي تضمنت معالجات اقتصادية وحلولا للمشاكل التي تمر بها الكويت ليست من اختصاص هذه الغرفة بغض النظر عن مضمون ما ورد في الورقة وسواء قبله البعض أو رفضه الآخر، مشددا على أن هذه المعالجات يجب أن تتم وفق المسارات والهيكليات التنظيمية المختصة.
وبين أن الورقة المقدمة من الغرفة هي عبارة عن انزياح عن دور الغرفة والدخول في اختصاصات غيرها من الجهات الرسمية، آملاً أن تلتزم الغرفة بالقيام بدورها الأساسي والتركيز عليه قبل أن تطالب من خلال ورقتها كل طرف بالقيام بواجباته ومسؤولياته.
وأكد رفضه لبعض الأفكار التي وردت في الورقة مثل إعادة هيكلة الدعوم وفرض ضريبة الدخل بشكل تدريجي، مبيناً بأن هذا الأمر يعد باباً لفرض مزيد من الضرائب التي تمس جيوب المواطنين، وهو أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، سواء أكان من بوابة الإصلاح الاقتصادي أو من سواه.
وأضاف إن معالجة الشأن الاقتصادي في الدولة هو مسؤولية ودور مجلس الأمة ولجانه التي تقوم بتقديم وإقرار التشريعات الاقتصادية اللازمة لتقوم الحكومة بالجانب التنفيذي من قبل الوزارات المختصة بهذا الشأن مثل وزارة المالية والجهاز المركزي للتخطيط.
