تقدم النائب المهندس أحمد الحمد باقتراح بقانون بخصوص توظيف الخريجين الكويتيين يقضي بإلزام الشركات الأجنبية العاملة في الكويت والمتعاقدة مع الوزارات والجهات الحكومية بتعيين نسبة من الخريجين الكويتيين.
ونص الاقتراح على أن “تلتزم الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين الخريجين الكويتيين لديها، ويحدد مجلس الوزراء الضوابط والقرارات الخاصة بذلك ومن ضمنها تحديد نسبة الخريجين المعينين وتحديد غرامة مالية تفرض على الشركات المخالفة”.
وقالت المذكرة الإيضاحية للاقتراح: “تمثل البطالة في الكويت مشكلة حقيقية، لا سيما أن نسب البطالة في ازدياد عاماً بعد عام دون إيجاد الحلول للقضاء عليها رغم ما تمثله من مشكلة حقيقية إذا ما تركت تتفاقم، فقد تتحول إلى سبب لزعزعة الاستقرار في المجتمع لما لها من نتائج سلبية على المستويات الاجتماعية والاقتصادية كافة. لذا لا بد من إيجاد الحلول الحقيقية الواقعية القابلة للتطبيق والمدروسة وفق قواعد نظم تسهم بتصحيح هذا الوضع، خصوصاً وأن هناك شركات تتعاقد مع الجهات الحكومية عبر مناقصات وهي بحاجة إلى موظفين للعمل لديها حسب التخصصات الوظيفية في إدارة المشاريع. وسعياً منا إلى خلق المزيد من الوظائف الجديدة والمساهمة في حل مشكلة البطالة والتكدس الوظيفي، لذا جاء هذا الاقتراح بقانون لإلزام الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الجهات الحكومية بتعيين نسبة محددة من الخريجين الكويتيين لديها، ويحدد مجلس الوزراء الضوابط والقرارات الخاصة بذلك”.
-
-
-
-
-
-
