الخارجية الأمريكية تصدر بياناً بشأن انفجار مرفأ بيروت

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية بياناً رسمياً، في الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت، أكدت فيه ضروة محاسبة المسؤولين عن تلك “الكارثة”، التي أودت بحياة أكثر من 200 شخص وجرح وتشريد آلاف آخرين.

وأوضح البيان، الجمعة، أن الولايات المتحدة ستواصل وقوفها إلى جانب الشعب اللبناني.

وجاء في البيان “يستحق الضحايا وأسرهم العدالة ومحاسبة المسؤولين عن الكارثة والأسباب الكامنة وراءها”.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن “عدم إحراز تقدم نحو المساءلة أمر غير مقبول، ويؤكد الحاجة إلى الإصلاح القضائي وزيادة احترام سيادة القانون في لبنان”.

وكان التحقيق في قضية انفجار مرفأ بيروت توقف منذ ديسمبر (كانون الأول) 2021، على إثر أكثر من 45 دعوى رد لقاضي التحقيق، طارق بيطار، ومخاصمة للدولة، قدمها مجموعة من السياسيين والمسؤولين المدعى عليهم في القضية، مستغلين مادة قانونية في أصول المحاكمات اللبنانية، تجمد عمل قاضي التحقيق على ملفه في حال التشكيك بأدائه من جهة المدعى عليه.

وأبرز تطور شهدته القضية عام 2023 كان محاولة القاضي بيطار في يناير (كانون الثاني) الماضي، استئناف التحقيق عبر اجتهاد قانوني استند إليه ليقول إنه من غير الجائز رده عن التحقيق، حيث أخلى سبيل 5 موقوفين في القضية، وادعى على 8 أشخاص جدد، من بينهم النائب العام التمييزي غسان عويدات، مصدراً بحقه قرار منع سفر.

واندلع على إثر ذلك اشتباك قضائي، رد خلاله عويدات بإطلاق سراح جميع الموقوفين في قضية انفجار المرفأ من دون استثناء ومنعهم من السفر، وجعلهم بتصرف المجلس العدلي، وذلك على الرغم من أن عويدات سبق له أن تنحى عن ملف قضية المرفأ برمتها منذ العام 2020، نتيجة وجود “تضارب صلاحيات”.

كذلك ادعى عويدات على المحقق العدلي القاضي طارق البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، وقرر منعه من السفر أيضاً.

إجراءات وصفتها جهات قانونية وحقوقية في حينها بـ”الانقلاب” على البيطار والتحقيق العدلي، إذ اعتبرت نقابة المحامين في بيروت ونادي قضاة لبنان إجراءات عويدات “غير قانونية”، إلا أنها لا تزال حتى اليوم تقف عائقاً أمام استئناف التحقيقات من جديد.