«الخارجية».. العنوان الأبرز للمجال الحيوي للكويت وتطبيق سياسة الدولة ورعاية مواطنيها في الداخل والخارج

إذا كانت وزارة الخارجية الكويتية العنوان الأبرز المعبر عن المجال الحيوي لدولة الكويت وصوتها في المجتمع الدولي بكل ما تضطلع به من دور رائد في تطبيق السياسة الكويتية بثوابتها المعروفة وفق مواثيق الأمم المتحدة فإن للوزارة أدوارا أخرى تتخطى ذلك قنصليا ولوجستيا وكذراع تنفيذية في تطبيق جوهر تلك السياسة وخدمة المواطنين في الداخل والخارج.
ومن نافل القول إن عقودا من الجهد الدبلوماسي المتواصل جعلت للكويت مصداقية استطاعت من خلالها أن تحقق هذه المكانة المتميزة في العالم وأن تحظى الدبلوماسية الكويتية باحترام كبير أينما وجد الدبلوماسي الكويتي في العالم لأنها قائمة على معادلة ذهبية قوامها الفضيلة والاستقلال والدبلوماسية السياسية والاقتصادية والإنسانية إلى جانب المصداقية والرصانة في المحافل الدولية.

وتضع (الخارجية) نصب أعينها تحقيق مصالح الكويت وإبراز قضاياها عالميا من خلال سياسة خارجية محنكة وحكيمة ولا يقتصر دور الوزارة على ذلك بل يتعداه إلى رعاية مصالح الكويت والكويتيين سواء داخل البلاد أو أينما وجدوا حول العالم.

وتندرج ضمن ذلك الخدمات القنصلية وأبرز اختصاصاتها هي رعاية مصالح المواطنين الكويتيين في الخارج بالتنسيق مع البعثات الدبلوماسية للدولة في الخارج والإشراف على المسائل المتعلقة برعاية المواطنين الأجانب المقيمين في الدولة.

كما تعنى الإدارة القنصلية بإعداد القوائم والتعليمات المنظمة للشؤون القنصلية وفقا للقوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في الدولة والتصديق على الشهادات والوثائق والمستندات الصادرة عن الجهات الرسمية في الدولة وإعداد قوائم التأشيرات الخاصة بدخول المواطنين لكل دول العالم.

كما تتولى الإدارة إعداد قوائم التأشيرات الخاصة بدخول الرعايا الأجانب الى الدولة وإصدار تصاريح العبور والهبوط والإقلاع للطائرات الأجنبية وإصدار تصاريح السفن الأجنبية والمشاركة في التنظيم والإعداد لاجتماعات اللجان القنصلية الدائمة بمشاركة الجهات الكويتية المختصة والمشاركة في أعمال واجتماعات اللجان القنصلية المشتركة مع الدول الأخرى.

وعلاوة على ذلك تقوم وزارة الخارجية ممثلة بالشؤون القنصلية وفروعها في كل من برج التحرير – جابر العلي – صبحان – المطار – الصديق -الجهراء – غرب مشرف – جمعية المحامين – مؤسسة الموانئ بتقديم مجموعة من الخدمات القنصلية داخل الكويت وخارجها لكل من المواطنين بشكل خاص والمقيمين للحفاظ على مصالحهم وتسهيل أعمال شؤون المواطنين في الخارج وتقديم يد العون والمساعدة لرعاياها أفرادا كانوا أو هيئات.

وأيضا تشمل اختصاصات الشؤون القنصلية في الداخل والخارج استقبال كافة الشكاوى المتعلقة بشؤون المواطنين الكويتيين بالخارج وتوجيه البعثة المختصة للتعامل معها ومتابعة قضاياهم ومنح إذن إصدار وثائق السفر للمواطنين الذين يفقدون جوازاتهم خارج البلاد وتجديد جوازات سفر الطلبة والمرضى ومرافقيهم الموجودين بالخارج بالتنسيق مع وزارة الداخلية وتسليم المواطنين كافة المفقودات المتعلقة بهم المرسلة من قبل بعثاتنا بالخارج.

كما تتعامل الشؤون القنصلية مع بلاغات وفاة المواطنين خارج البلاد والتنسيق مع البعثات الدبلوماسية الكويتية في التعامل لنقل الجثامين والتنسيق بذلك الخصوص مع الوزارات المختصة وأيضا التنسيق مع البعثات الدبلوماسية الكويتية فيما يخص الممتلكات العقارية للمواطنين.

كما تعنى بالاستفسار من بعثاتنا المعتمدة بالخارج عن الأملاك العقارية والحسابات البنكية للقصر وتزويد الهيئة العامة لشؤون القصر بها والتنسيق مع وزارة العدل فيما يخص التوكيلات الصادرة من بعثاتنا الدبلوماسية في الخارج والتأكد من صحة التوكيلات وحصر الإرث للمواطنين وإرسال كافة التوكيلات الصادرة من سفارتنا بالخارج إلى وزارة العدل ومخاطبة كل من وزارة التربية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي بشأن التأكد من صحة الشهادات الدراسية الواردة ضمن استفسارات البعثات الأجنبية المعتمدة في الكويت.

ومن بين اختصاصات الشؤون القنصلية أيضا استقبال المراجعين والتدقيق على صحة الأختام والتواقيع الممهورة في مستنداتهم من خلال مركز التصديقات الرئيسي في منطقة الشويخ أو أحد أفرع التصديقات في الفروع آنفة الذكر.

ومن بين تلك الاختصاصات كذلك استيفاء التصديق على المستندات والوثائق الرسمية والتصديق على رسوم شهادات المنشأ والفواتير ثم تسليم المستندات المصدقة لأصحابها ومتابعة شؤون المواطنين الكويتيين فيما يخص الزواج بالخارج ووثائق السفر الاضطرارية واستقبال واستلام الإعلانات القضائية بالطرق الدبلوماسية.

كما تتولى إبداء الرأي القانوني في بعض المسائل القانونية التابعة لأقسام الشؤون القنصلية والمهتمة بشؤون الرعايا الكويتيين والأجانب وتم إطلاق خدمة الدفع المسبق للتصديقات عبر تطبيق (سهل) على المستندات والوثائق والمحررات الرسمية بشكل رقمي سريع وآمن لتقديم أفضل الخدمات الرقمية للمواطنين والرعايا الأجانب وأصحاب الأعمال.

كما تضطلع وزارة الخارجية بدور مهم بشأن تبرعات الجمعيات الخيرية الى الخارج التي تتم بالتنسيق معها عبر منظومة أمنية الكترونية لديها ولا يتم تمرير أي مشروع خيري إلا بعد موافقة (الخارجية) وتتابع ما يتم صرفه مما لقي إشادة وثناء وفود أوروبية وأميركية على جهود وزارتي الخارجية والشؤون الاجتماعية وتعاونهما مع البنك المركزي في شأن تنظيم الأنشطة الخارجية الخاصة بالجمعيات الخيرية.

كما لا ننسى دور الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية الذي يرأس وزير الخارجية مجلس إدارته إذ يواصل الصندوق منذ ستة عقود مسيرته الحافلة بالعطاء والتميز كإحدى أبرز المؤسسات التمويلية على المستويين الإقليمي والعالمي التي تساهم في تحقيق الجهود الإنمائية للدول العربية والدول الاخرى النامية لاسيما في قارة افريقيا.

فمنذ إنشائه في 31 ديسمبر عام 1961 كأول مؤسسة إنمائية في الشرق الأوسط أدى الصندوق الكويتي دورا بارزا في مساعدة الدول العربية والنامية الأخرى عبر القروض الميسرة والمنح والمساهمة في رؤوس أموال مؤسسات التمويل الانمائي الدولية والإقليمية لدعم هذه الدول في إنجاز مشاريعها التنموية وتطوير اقتصاداتها.

كما عمل الصندوق على تعزيز التعاون والصداقة بين دولة الكويت وسائر دول العالم من أجل تحقيق التنمية المستدامة ومد يد التعاون لدعم القضايا الإنسانية والأزمات التي تجتاح دول العالم.

ولابد من الإشارة إلى الجانب اللوجستي لوزارة الخارجية وأبلغ ما يمكن الحديث عنه ما قامت به الوزارة من أضخم عملية إجلاء في تاريخ الكويت إبان جائحة كورونا بإعادة الكويتيين من مختلف أنحاء العالم إلى البلاد ضمن ما سمي عملية (العودة الشاملة) على أربع مراحل بأكثر من 30 ألف مواطن علما أن عدد المواطنين المسجلين فى منصة (معاكم) التى أطلقتها الوزارة حينها بلغ 42 ألفا و584 مواطنا ومواطنة بينما بلغ عدد الذين أبدوا الرغبة في العودة 35 ألفا و848 مواطنا ومواطنة.

وبالفعل تم نقل 37ر81 في المئة من المواطنين الكويتيين الذى أبدوا رغبتهم فى العودة فى حين لم يلتحق ما نسبته 63ر18 في المئة من المواطنين بالخطة لأسباب خاصة بهم منها تغيير رغبتهم فى العودة أو عدم استكمال علاجهم بعد.

وللعلم فإن المجموع الكلي للمسافات المقطوعة فى الخطة بلغ مليونا و12 ألفا و458 كيلومترا فى حين بلغ عدد ساعات الطيران 1753 ساعة وهذه الرحلات كانت على متن كل من طائرات شركة الخطوط الجوية الكويتية وشركة طيران الجزيرة وشركة طيران الاتحاد الإماراتية والخطوط الجوية القطرية.