«الخارجية» تقيم ورشة متخصصة بالتعاون مع «الأمم المتحدة» عن دعم لجنة إعداد التقارير والخطة الوطنية لحقوق الإنسان
أقامت وزارة الخارجية ورشة عمل متخصصة اليوم الثلاثاء لمناقشة التزام الكويت بتنفيذ تعهدها الطوعي المقدم بتقريرها الدوري الوطني الثالث ضمن آلية الاستعراض الدوري الشامل لعام 2020 ويتضمن إعداد خطة وطنية شاملة لحقوق الإنسان عبر الدعم التقني بالتعاون مع اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بالوزارة الخاصة بإعداد التقارير والمتابعة.
وقال مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفير طلال المطيري في بيان صحفي مشترك بين (الخارجية) ومكتبي ممثل الأمين العام للأمم المتحدة لدى البلاد والمفوضية السامية لحقوق الإنسان إن الورشة التي تقام على مدى يومين بالتعاون مع هذين المكتبين تأتي لتعزيز قدرة أعضاء اللجنة الدائمة لإعداد التقارير والمتابعة المسؤولين الرئيسيين على تسهيل عمليات إعداد التقارير الحكومية إلى آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة (هيئات المعاهدات الاستعراض الدوري الشامل والإجراءات الخاصة).
وأضاف المطيري أن الورشة تعنى كذلك بتعزيز التنفيذ الأفضل لتوصيات الاستعراض الدوري الشامل الأخيرة المنبثقة عن الدورة الثالثة للاستعراض إذ قدمت الكويت تعهدات طوعية لتطوير خطة عمل وطنية لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها وسيكون وضع خطة العمل الوطنية هذه خطوة مهمة.
ولفت إلى أن تحقيق مزيد من الحماية المؤسسية لحقوق الإنسان يمكن عبر تطوير وتعزيز معارف ومهارات أعضاء لجنة إعداد التقارير وموظفي إدارة حقوق الإنسان في وزارة الخارجية.
من جانبه، أكد ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المنسق المقيم الدكتور طارق الشيخ أن هذه الورشة سوف تساهم في اثراء الخطوات اللازمة لإعداد خطة عمل متفق عليها لمتابعة التوصيات من الكيانات المختلفة وإعداد الخطوط العريضة العامة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان.
وقال الشيخ إنه يفترض أن تعكس خطة العمل هذه التنسيق القوى للآليات الوطنية لإعداد التقارير والمتابعة لتعزيز حالة تقديم تقارير دولة الكويت إلى الآليات واللجان المختلفة المعنية بحقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وأعرب عن الشكر لجهود السفير المطيري والفريق المعني واللجنة الوطنية من جهات الدولة المختلفة في تحقيق هذه الخطوة الفعالة والتي سوف تساعد في دعم وبناء القدرات الخاصة في تطوير خطة عمل وطنية تعتمد على أفضل الممارسات وتبادل الخبرات.
من ناحيته، عبر الدكتور ظافر الحسيني من مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن السعادة لوجودهم في الورشة -المقامة بمعهد الشيخ سعود الناصر الصباح الدبلوماسي- للعمل معا نحو خطة وطنية لتنفيذ توصيات الآليات الدولية لأعضاء اللجنة الدائمة لتقديم التقارير والمتابعة في الكويت.
وقال الحسيني إن الفريق “يتطلع إلى المزيد من التعاون البناء بين دولة الكويت ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من أجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان للجميع”.
وبحسب البيان تهدف الورشة إلى تعزيز قدرة أعضاء اللجنة الدائمة لاستخدام ادوات حقوق الانسان للمشاركة في حماية وتعزيز حقوق الانسان في الكويت ومنها توفير فهم عام لوظائف الآليات الدولية لحقوق الإنسان وتعزيز مهارات المشاركين ومعرفتهم بشأن تنفيذ التوصيات الصادرة عن آليات حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة وتعزيز قدرة المشاركين على تطوير خطة العمل الوطنية لحقوق الانسان في للكويت.
وذكر البيان أن دولة الكويت تعمل على تعزيز وحماية حقوق الإنسان من خلال دستورها الذي يضم العديد من المواد والنصوص التي تتوافق مع الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وأفاد باعتماد الكويت العديد من التشريعات والقوانين والتدابير التي تعكس مدى احترامها لالتزاماتها الدولية بشأن حقوق الإنسان إلى جانب إنشائها للآليات الوطنية التي تساهم في تنفيذ تلك التشريعات والقوانين.
وبين أن ذلك تم من خلال تعاون الكويت الوثيق مع مكتب الأمم المتحدة عموما ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ممثلا في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خاصة حيث يوفر الدعم التقني لتنفيذ التوصيات التي وضعتها الآليات الدولية وهي تلك الصادرة عن المراجعة الدورية الشاملة والملاحظات الختامية لهيئات معاهدات حقوق الانسان.
ولفت إلى أن الكويت أنشأت كذلك اللجنة الوطنية الدائمة لإعداد التقارير ومتابعة التوصيات ذات الصلة لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية وعضوية باقي الجهات الحكومية إذ تتولى مهمة إعداد كل التقارير المتعلقة بآليات حقوق الإنسان ومتابعة ما يصدر عنها من ملاحظات وتوصيات ختامية.
وقال البيان إن الكويت اتخذت خطوات إيجابية في إنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان – الديوان الوطني لحقوق الإنسان بوصفه كيانا مستقلا يهدف إلى تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها واحترام الحريات العامة والخاصة في ضوء الدستور وأحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها دولة الكويت.
وبين أن الكويت أنشأن كذلك آلية وطنية مشتركة بين الوزارات لإعداد التقارير والمتابعة في عام 2014 وأوكلت لها الآلية الوطنية لإعداد التقارير ومتابعة تنفيذ توصيات وملاحظات الاليات الدولية لحقوق الإنسان.
