أكدت وزارة الخارجية في بيان لها بأنه على الرغم من أن الاستجواب حق دستوري لعضو مجلس الأمة، لا ينازعه عليه أحد على أن يكون وفق مقتضيات الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الأمة، إلا أنها تعرب عن استنكارها الشديد لعرض المقطع المشين المنسوب زعما إلى منتسبي الديبلوماسية الكويتية، في جلسة علنية لمجلس الأمة، والذي تنفيه الوزارة نفيا قاطعا، وما شكله هذا العرض من تشكيك مسبق ودون تحقق، بكل منتسبي وزارة الخارجية، خاصة وان هذا المقطع تم تداوله – تزامنا مع سير الجلسة – في العديد من الحسابات الوهمية المشبوهة بوسائل التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يبعث على الإستغراب والريبة.
كما أعربت الوزارة عن استيائها البالغ لنشر مثل هذه الإساءات، دون أن يبادر النائب المستجوب إلى تزويد الوزارة ببيانات وهوية الديبلوماسي الكويتي المقصود لما فيها من انتهاك صارخ لقواعد التعامل مع مثل هذه المسائل والتي تحكمها أصول شرعية أولا، وقانونية ثانيا، وأخلاقية ثالثا، نتفادى فيها جميع الإضرار بسمعة البلاد ومؤسساتها وأفرادها.
وأضافت بأنه وانطلاقا من حرص وزارة الخارجية على كشف الحقيقة، ودعما لقيم الشفافية والوضوح، طلبت الوزارة من مجلس الأمة في كتاب رسمي، أرسل بعيد جلسة اليوم مباشرة، التحقيق الفوري في كافة جوانب الواقعة المزعومة والمشاركين فيها وتاريخها، للنظر فيما عرضه النائب المذكور، وذلك حرصا من الوزارة على سمعة منتسبيها، وتبيانا للحقيقة كاملة غير منقوصة.
-
-
-
-
-
-
