الخالد: الحوار أثمر توافقاً على مد يد التعاون بين السلطتين.. تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد
قال رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد إن الحوار الوطني الذي وجه سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية إليه أثمر عن التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقاً للمصلحة العليا للبلاد، لافتاً إلى أن ذلك يأتي بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بناء بين كافة الأطراف في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.
وأكد الخالد، خلال إلقائه الخطاب الأميري في جلسة افتتاح دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي ال16 لمجلس الأمة اليوم الثلاثاء، أن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ البلاد تقع على عاتق المجلس والحكومة معا بما يستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الركود والجمود ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل.
وجاء في الخطاب: إنه بناء على التوجيه السامي لسمو أمير البلاد، انطلق الحوار بين ممثلي السلطتين التشريعية والتنفيذية لمناقشة سبل تحقيق المزيد من الاستقرار السياسي وتهيئة الأجواء لتعزيز التعاون بين السلطتين وفقا للثوابت الدستورية، ولقد ثمن الجميع هذا التوجيه السامي مع التطلع لإنهاء حدة الاحتقان والتوتر السياسي الذي ساد دور الانعقاد الماضي.
وأضاف الخالد: بفضل من الله فقد أثمر هذا الحوار عن التوافق بمد يد التعاون بين السلطتين تحقيقا للمصلحة العليا للبلاد وقد أكد على ذلك الغالبية من أعضاء مجلس الأمة من خلال الالتماس المرفوع إلى سمو الأمير لتفضل سموه بالعفو عن بعض أبناء الكويت المحكوم عليهم في قضايا تحكمها ظروف حدوثها وتوقيتها وذلك بالعمل على تحقيق الاستقرار السياسي الدائم وقواعد تعاون بناء بين كافة الأطراف في مجلس الأمة وخارجه تفتح صفحة بيضاء لكويت جديدة.
وتابع: وإعمالا لما جبل عليه الشعب الكويتي الوفي من العادات الكريمة من تسامح ومحبة وتسامي وحرصا من سمو الأمير على المحافظة على الوحدة الوطنية وحل الملفات التي تشكل عائقا، فقد قرر سموه استخدام صلاحياته الدستورية المقررة بالمادة (75) من الدستور.
وذكر الخالد: ومن هذا المقام فباسمي وإخواني الوزراء وباسمكم جميعا أرفع لسموه وافر تقدير أهل الكويت وخالص الدعوات لسموه بالصحة والعافية على الاستجابة السامية استمرارا من سموه في تكريس العادات الكويتية الأصيلة مع التعهد لسموه بأن توطيد التلاحم والتعاون بين المجلس والحكومة سيظل رائد الجميع لبذل مزيد من الجهد والعمل ليكون دور الانعقاد هذا حافلا بالإنجازات التي تنسجم مع آمال وتطلعات أهل الكويت في مجتمع يعم الخير والرخاء أرجاءه والأمن والاستقرار ربوعه.
وقال رئيس مجلس الوزراء: لا شك أن اهتمامات الحكومة كثيرة وقد تضمنها برنامج عملها الذي تناول أهم محاور مواجهة مختلف القضايا والمشكلات التي تهم الوطن والمواطنين كما أنه قدم خلال جلسات الحوار بين ممثلي السلطتين الذي انطلق بناء على التوجيه السامي عدد من المقترحات النيابية المتعلقة بهذا البرنامج، لا شك أنها جديرة بالاهتمام والدراسة مع الترحيب بأي مقترحات جديدة تسهم في الإسراع تحقيق الرخاء والازدهار.
وتطرق الخالد إلى أهم الشؤون العامة التي جرت خلال العام المنقضي، مؤكداً أن الحكومة لن تألو جهدا في سبيل تنفيذ تطلعات وطموحات المواطنين في الغد المشرق.
وقال: لقد عاصرنا جميعا ما مر به العالم أجمع والكويت جزء ليست بمعزل عنه من إجراءات وقائية احترازية لمواجهة جائحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره على جميع نواحي الحياة، ولقد تم بفضل الله وتوفيقه النجاح في اجتياز هذه المرحلة واتخاذ إجراءات العودة للحياة الطبيعية. ولقد سعت الحكومة بكل جهد واهتمام إلى تطويق هذا الوباء والعمل على المحافظة على الصحة العامة للمواطنين والمقيمين بإجراءات احترازية أدت بفضل من الله إلى الحماية الكاملة للمجتمع وللصحة العامة وتخفيف الأضرار إلى الحد الأدنى ويشهد كل منصف على جهود الحكومة وخاصة وزارة الصحة بكافة منتسبيها لإنجاح المنظومة الصحية وعدم انهيارها من الإجراءات التي اتخذها وتبني الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا وقد بلغت نسبة متلقي جرعتي اللقاح من المستحقين ما يزيد على 82 في المئة من خلال إنشاء 103 موقع لتلقي اللقاحات.
وأكد أنه رغم الظروف الاستثنائية فلم تغفل الحكومة القضية التعليمية حيث استمر التعليم واستكمال عملية التحصيل العلمي لأنبائنا وبناتنا الطلبة واتخذت الحكومة قرارات ضمان جودة التعليم وفق الإجراءات والاحترازات من خلال التعليم عن بعد وعقد الاختبارات الورقية والعودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلبة في كافة المراحل التعليمية.
وأشار الخالد إلى أن العالم يمر بتحديات اقتصادية نتيجة الآثار المترتبة على الجائحة وتقلبات الأسواق العالمية الأمر الذي يتوجب على السلطتين التعاون باتخاذه خطوات جادة لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية لمعالجة الاختلالات الهيكلية التي يعانيها اقتصادنا الوطني وفق برنامج زمني مدروس وعاجل ومن أهم خطواته الحد من مظاهر الهدر وترشيد الانفاق الحكومي وتنويع مصادر الدخل وإعادة النظر في سياسة تسعير الخدمات وسياسة الدعم المالي للسلع والخدمات بما يضمن وصوله إلى مستحقيه الفعليين ودون المساس بأوضاع ذوي الدخل المحدود.
وأفاد بأنه سعيا لتأمين مقومات الإصلاح الاقتصادي تؤكد الحكومة على ضرورة إعطاء القطاع الخاص دوره الفعال في دفع عجلة التنمية وهو ما يستلزم المزيد من التعاون الواعي البناء بين مجلسكم الموقر والحكومة لوضع أولويات العمل المشترك لإصدار مشروعات القوانين التي تحقق تلك الأهداف الوطنية.
وأوضح أن توفير الرعاية السكنية لمستحقيها من أهم الأولويات التي تحظى باهتمام الحكومة وعنايتها حرصا على تأمين العيش الكريم والاستقرار للأسرة الكويتية. وفي خصوص قضايا الأمن، لا شك أن الأمن يأتي على رأس أولويات العمل الحكومي ففي مجال الأمن الدفاعي تتركز الجهود في المحافظة على استقلال وسلامة وسيادة الوطن وتعزيز القدرات الدفاعية والقتالية للقوات المسلحة وتأمين احتياجاتها من القوى البشرية المؤهلة. وفي مجال الأمن الداخلي فإن الحكومة ماضية في تجهيز وإعداد رجال الأمن ودعم المؤسسات الأمنية وتطويرها للقيام بمهامها ومسؤولياتها في مواجهة القضايا الأمنية فيما يعزز الاستقرار والطمأنينة وسلامة المجتمع. وفي خصوص السياسة الخارجية فإن الحكومة تتولى تجسيد التوجيهات التي رسمتها القيادة السياسية العليا والمؤسسات الدستورية كثوابت مبدئية راسخة في سياسة الكويت الخارجية آخذة على عاقتها مسؤولية تحقيق أمنها الوطني ورعاية مصالحها العليا وفي ذات الوقت تحقيق الخير والسلام والرخاء لشعوب المنطقة والعالم أجمع.
ولفت إلى أن الحكومة تؤكد على تأمين كافة المقومات التي تضمن تنفيذ مبدأ استقلالية القضاء الشامخ ودعم سلطاته وتحقيق رسالته السامية في انفاذ القانون واحترامه ليبقى الصحن الحصين للعدالة ولوطن يأمن فيه الجميع على أرواحهم وحرياتهم وأموالهم. كما تؤكد الحكومة مجددا على اتخاذ كافة الإجراءات للقضاء على الفساد بجميع أشكاله المباشرة وغير المباشرة واستئصاله وتجفيف منابعه ولا سيما تأمين متطلبات تعزيز النزاهة والتحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي وإعادة هيكلة الجهاز التنفيذي للدولة وتركيبة القوى العاملة وتطوير تشريعات الخدمة المدنية وإعداد برامج التدريب المناسبة للمستويات الوظيفية المختلفة بما يكفل رفع الكفاءة والقدرة لجميع العاملين بالدولة.
وبيّن أن أعباء المسؤولية الجسيمة في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ وطننا الغالي تقع على عاتق المجلس والحكومة معا حيث أن تحقيق ذلك مسؤولية مشتركة تستوجب تسخير جميع الطاقات والإمكانات وتغليب المصالح العليا وتتضافر كل الجهود لمواكبة التطورات المتسارعة في العالم ومواجهة التحديات والمتغيرات بإقرار منهج إصلاحي شامل ينهي حالة الركود والجمود ويشيع أجواء الأمل والتفاؤل ويطلق مسيرة الوطن الغالي على درب التنمية والازدهار مع التأكيد بأن من أولويات الحكومة قضايا الصحة والتعليم والإسكان وقضايا المرأة والشباب والاستثمار في تنمية عقولهم وطاقاتهم وخلق مسارات مهنية مستدامة لهم ودعم كافة المقترحات التي من شأنها تحقيق الرخاء المجتمعي والتطوير المؤسسي وفق أطر القوانين المنظمة.
