الخالد بعد انتهاء جلسة المفاوضات مع الوفد الفلبيني: سيادة الكويت وكرامة أهلها خط أحمر

بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد، عُقد اجتماع ثنائي بين الجانبين الكويتي والفلبيني بعد تقديم حكومة جمهورية الفلبين طلبا للتباحث بعد التطورات الأخيرة بشأن وقف التأشيرات الخاصة بالعمالة الفلبينية، والتي جاءت نتيجة للممارسات الخاطئة التي تقوم بها سفارة جمهورية الفلبين في الكويت خلافا للاتفاقية العمالية بين البلدين، بالإضافة إلى الجرائم المرتكبة من قبل بعض أفراد الجالية الفلبينية تجاه المواطنين الكويتيين والمقيدة في المحاكم الكويتية بالإضافة إلى بعض الجرائم الأخرى.

وقد تضمن كتاب الهيئة العامة للقوى العاملة أبرز المخالفات وهي كالتالي:

1 ـ الإيعاز لمكاتب استقدام العمالة المنزلية بالتدخل في إجراءات سحب العمالة المنزلية من منازل المواطنين بحجة أن العامل أو العاملة قد أتم عقده.

2 ـ الضغط على مكاتب استقدام العمالة المنزلية لإيواء العمالة في السكن الخاص للمكاتب، على الرغم من أن القوانين واللوائح المنظمة في الكويت تمنع هذه الإجراءات.

3 ـ إلزام المكاتب بالبحث عن العمالة المنزلية الهاربة من منازل أصحاب العمل وأخذ دور مؤسسات الدولة المختصة في هذا الشأن.

4 ـ الضغط على أصحاب العمل عند تجديد عقود العمل ببنود تعاقدية لا يرغب فيها صاحب العمل أو العامل.

5 ـ الاتصال مباشرة على المواطنين ومكاتب استقدام العمالة لمراجعة السفارة دون الرجوع إلى الجهات المختصة في الكويت.

6 ـ معاملة المواطنين بصورة غير لائقة عند مراجعة السفارة بناء على طلبها.

7 ـ عدم توثيق عقود مكاتب استقدام العمالة لدى السفارة ودون مسوغ قانوني.

8 ـ وضع حظر على أصحاب العمل مع علم السفارة أنه توجد شكاوى منظورة في الجهات الحكومية ذات الصلة وهو مخالفة صريحة وتعدّ صارخ على قوانين الكويت.

9 ـ تقوم السفارة بإيواء العمالة بسكن خاص أو مركز إيواء تابع لها، علما أن بعض تلك العمالة مخالفون لقانون الإقامة أو صادرة بحقهم بلاغات تغيب.

وبناء عليه، وبعد طلب حكومة جمهورية الفلبين عقد اجتماع مع الجانب الكويتي للتفاهم بشأن هذه المخالفات والممارسات، تنفيذا للاتفاقية العمالية المبرمة بين الكويت والفلبين، قامت الهيئة العامة للقوى العاملة وبناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال الخالد بوضع شروط الجانب الكويتي على أن تكون تلك المتطلبات أساس اجتماع التفاوض مع الوفد الفلبيني خلال زيارته للكويت وأهمها:

1 ـ اعتراف وإقرار من سفارة الفلبين بأنها قامت بارتكاب مخالفات وتعد على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها داخل الكويت منتهكة بذلك الأعراف الديبلوماسية المتعارف عليها بين الدول.

2 ـ تقديم تعهد رسمي من السفارة الفلبينية بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأفعال مستقبلا.

3 ـ قيام السفارة بتبليغ حكومتها بهذا الاعتراف والتعهد بعدم تكرار أو القيام بمثل تلك الأمور مستقبلا وينشر في وسائل الإعلام الرسمية.

4 ـ تقوم الجهات ذات الصلة داخل الكويت بعدها بإصدار بيان رسمي تحذر فيه من عدم التعدي على القوانين والقرارات واللوائح المعمول بها حفاظا على سيادة الكويت وقوانينها.

5 ـ في حال الموافقة على تلك الشروط من قبل الجانب الفلبيني، تقوم وزارة الداخلية بتقييم الوضع ومتابعة مدى التزام السفارة بالضوابط الأمنية والشروط الموضوعة من قبل الوزارة في مدة لا تقل عن ثلاث أشهر لتقرر بعدها ما تراه مناسبا.

وبعد الاجتماع، طلب الجانب الفلبيني مهلة 72 ساعة للرجوع إلى حكومة جمهورية الفلبين للنظر في الشروط الموضوعة من قبل الجانب الكويتي، إلا أن الجانب الفلبيني رفض الالتزام بالشروط المقدمة من الجانب الكويتي والتي تقضي بعدم تكرار تلك المخالفات مستقبلا.

وبناء على ما تقدم تتمسك وزارة الداخلية بموقفها الرافض لأي انتهاكات لسيادة الدولة وكرامة مواطنيها، والاستمرار بقرارها بوقف جميع أنواع التأشيرات للجالية الفلبينية حتى إشعار آخر، مع الاستمرار بتجديد إقامات من لديه إقامة سارية ويرغب في الاستمرار بالعمل في الكويت وفق القوانين واللوائح المنظمة.

ووجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الهيئة العامة للقوى العاملة بالتنسيق مع وزارة الخارجية لعقد اتفاقيات عمالية وتزويد السوق الكويتي بالعمالة المدربة من مختلف الدول المصدرة للعمالة.