الداخلية: الوزير الصالح يتخذ جملة إجراءات بالتزامن مع التحقيق في قضية التسجيلات المسربة
بناء على توجيهات وتعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس خالد الصالح، بإجراء تحقيق عاجل بشأن تسجيلات مسربة من جهاز امن الدولة مساء امس تعود لسنة ٢٠١٨ فور العلم بها، وبناء على النتائج الاولية للجنة، فقد امر الوزير أنس خالد الصالح باستكمال اجراءات التحقيق وإعادة النظر في إجراءات الجهاز، بالإضافة الى القرارات التالية:
- وقف مدير عام جهاز أمن الدولة و٧ ضباط في الجهاز عن العمل للمصلحة العامة الى حين نهاية التحقيقات وما تصدر عنها.
-
إحالة واقعة التسجيلات المسربة بما تتضمنه من وقائع ومعلومات وحيثيات مرتبطة بها الى النيابة العامة.
-
وأشارت إدارة العلاقات العامة والإعلام الأمني الى أن وزير الداخلية أحال تسجيل آخر يعود الى عام ٢٠١٨ متعلق بقضية الصندوق الماليزي تم تسليمه له في نهاية فبراير من العام الجاري الى جهات تحقيق مستقلة، كما أحال مجلس الوزراء وقائعها الى ديوان المحاسبة وهيئة مكافحة الفساد ووحدة التحريات المالية، وتم تقديم بلاغ الى النيابة العامة حول الوقائع الواردة في التسجيل.
