«الداخلية»: لجنة مشتركة لتحديد الهوية الكويتية لأشخاص موجودين خارج البلاد وفق ادعاءت مختلفة
أعلنت وزارة الداخلية أن لجنة مشتركة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والأدلة الجنائية ستقوم بتحديد الهوية الكويتية لأشخاص موجودين خارج البلاد وفق ادعاءات مختلفة وذلك تطبيقا للقانون وحماية للهوية الكويتية وتفاعلا مع الحالات الإنسانية.
وقالت الوزارة في بيان لإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني اليوم الجمعة إن هناك لجانا مشتركة من الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر والإدارة العامة للأدلة الجنائية تقوم ببحث بعض حالات المواليد الموجودة خارج دولة الكويت الناتجة عن زواج من مواطنين.
وأوضحت أن هذه اللجان تتوجه دوريا إلى بعض الدول التي يوجد فيها عدد من المواليد لأخذ عينة من البصمة الوراثية ثم تقوم الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر عقب العودة إلى الكويت بالتحقق من تطابق العينات مع الأب الكويتي أو ذويه لافتة إلى أنه في حالة تطابق العينة يتم منح سمة الدخول إلى البلاد باعتباره مواطنا كويتيا.
وذكرت أن هناك بعض المخاطر من منح السفارات لوثيقة دخول لكل طفل مولود خارج البلاد ويدعي ذووه بأنه مولود لأب كويتي ففي حالة منحه وثيقة وسمة دخول إلى البلاد وتكون نتيجة البصمة سلبية يترتب على ذلك صعوبة تسفير الطفل من البلاد لعدم امتلاكه مستندات رسمية أو جواز سفر مبينة أن هذا الإجراء من شأنه أن يجعل ضعفاء النفوس يستغلون هذا الوضع.
وشددت الوزارة على أن إجراء أخذ عينة البصمة الوراثية ومطابقتها مع الأب الكويتي سيمنع التلاعب أو الاستغلال أو اللجوء إلى السفارة لطلب وثيقة أو سمة دخول إلا في الحالات السليمة والصحيحة مبينة أن هذه الإجراءات تعتبر روتينية وليست أول حالة تعرض على قطاعات الوزارة وإداراتها المختصة.
