“الداخلية والدفاع” توافق على اقتراح بشأن “تجنيس الأرملة” وترفض منح جوازات خاصة للقياديين المتقاعدين
ناقشت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع البرلمانية في اجتماعها المشروع بقانون بتعديل المادة (8) من المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، إضافة إلى مجموعة من الاقتراحات بقوانين.
وقال عضو اللجنة النائب سعدون حماد في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة إن اللجنة وافقت على اقتراح بقانون يقضي بمنح الجنسية الكويتية لأرملة المواطن الكويتي بعد مرور خمس سنوات من الزواج حتى لو لم يكن الزوج قد تقدم لها بإعلان رغبة الحصول على الجنسية، شريطة أن تكون قد حافظت على إقامتها في الكويت ولديها أبناء من المواطن المتوفى.
وأضاف حماد أن “اللجنة نظرت خلال الاجتماع في ٩ اقتراحات بقانون ومشروع قانون واحد بخصوص تجنيس أرملة الكويتي ووافقت اللجنة على مقترحين في هذا الخصوص بتصويت ٤ أعضاء بالموافقة على المقترح وعضو واحد بعدم الموافقة.
وأوضح أن الاقتراح بقانون الذي وافقت عليه اللجنة ينص على أن تضاف للفقرة الثانية من المادة ٨ من المرسوم الأميري رقم ١٥ لسنة ١٩٥٩ الفقرتان التاليتان:
(فإذا كان انتهاء الزوجية بسبب وفاة زوجها وكان للمرأة الأجنبية ابن أو أبناء من زوجها وحافظت على إقامتها المشروعة والعادية في الكويت لمدة ٥ سنوات على الأقل من تاريخ الزواج جاز منحها الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية ولو لم يكن قد سبق لها أن أعلنت رغبتها في كسب هذه الجنسية قبل وفاة زوجها)، (وتسري أحكام هذه المادة على الزوجة معلومة الجنسية أو غير محددة الجنسية).
وأفاد بأن اللجنة ناقشت عدة اقتراحات بقوانين بخصوص جوازات السفر الخاصة ومنها التعديل المقدم من قبل عدد من النواب بأن تشمل جوازات السفر الخاصة للقياديين المتقاعدين (وكيل مساعد فما فوق) والمتقاعدين في الديوان الأميري وديوان سمو ولي العهد وديوان سمو رئيس مجلس الوزراء.
وأكد أن اللجنة رفضت المقترح لأنه لا يجوز منح هذه الجوازات الخاصة للوكيل المساعد عند تقاعده من عمله بينما الوكيل المساعد الذي لا يزال على رأس عمله لا يحصل على هذا النوع من الجوازات.
وبين أن اللجنة أجلت البت في مقترح بخصوص منح جوازات سفر خاصة لتسع فئات منها أزواج وزوجات أعضاء الأسرة الحاكمة وأعضاء مجلس الأمة الحاليين وأبنائهم القصر، والوزراء السابقين، والقياديين على رأس عملهم (وكيل مساعد فما فوق).
وأشار إلى أن اللجنة رأت بخصوص هذا المقترح التأجيل للمزيد من الدراسة ولأخذ رأي وزارة الخارجية بهذا الخصوص.
