الدبلوماسية الكويتية صوت مدوّ في أعلى المنابر والمحافل الدولية لتفنيد مغالطات حكم الاتحادية العراقية بشأن اتفاقية خور عبدالله

(كونا) -– منذ اللحظة الأولى لصدور قرار المحكمة الاتحادية العراقية في الرابع من سبتمبر الماضي بإلغاء اتفاقية تنظيم الملاحة بين الكويت والعراق في خور عبدالله لم تتأخر الدبلوماسية الكويتية بكل مستوياتها التنفيذية والسياسية في الرد على تلك الأباطيل الواهية.

وبلغ نشاط وصدى الدبلوماسية الكويتية أعلى منابر الأمم المتحدة ومختلف المحافل الدولية وكانت الشخصيات الدبلوماسية والتنفيذية الكويتية الصوت المدوي للبلاد في تفنيد تلك المغالطات والحيثيات غير الدقيقة.

وقد جاء ما يسمى حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا على الرغم من أن الاتفاقية تم إبرامها بين الحكومتين الكويتية والعراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله عام 2012 والتصديق عليها من البرلمان العراقي بموجب القانون 42 لعام 2013 ومن جانب مجلس الأمة الكويتي بموجب القانون الصادر رقم 4 لعام 2013 وقد تم إيداعها لدى الأمم المتحدة رسميا.

ومن أعلى منبر سياسي عالمي قال ممثل سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أمام أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ78 في نيويورك الشهر الماضي “إننا في دولة الكويت تفاجأنا بصدور حكم عن المحكمة الاتحادية العليا في جمهورية العراق الشقيق يقضي بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم المالحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين البلدين عام 2012 وتم التصديق عليها وإيداعها لدى الأمم المتحدة في العام 2013 وما تضمنه الحكم من مغالطات تاريخية تجاه دولة الكويت”.

وأضاف سمو الشيخ أحمد النواف في كلمة دولة الكويت “اننا أيضا تفاجأنا بقرار حكومة جمهورية العراق بإلغاء بروتوكول المبادلة الأمني الموقع بين قيادة القوة البحرية الكويتية وقيادة القوة البحرية العراقية في العام 2008 وما سيصاحب ذلك من تداعيات سلبية على الأمن المائي وتنظيم الملاحة في خور عبدالله”.

وأكد أن دولة الكويت ستعتبر اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبدالله وبروتوكول المبادلة الأمني ساريين لما لهما من أهمية في حفظ الأمن وسلامة الملاحة حيث إنها تحول دون خلق فوضى وخرق للحدود الاحتمالية الكبيرة لتدفق تجارة الأسلحة والمخدرات وهما أمران رئيسيان لتمويل الميليشيات الإرهابية المختلفة.

وتابع “من هذا المنبر السامي والذي انطلقت منه مسيرة الدبلوماسية متعددة الأطراف الرامية إلى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين تؤكد دولة الكويت ضرورة اتخاذ حكومة جمهورية العراق إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة تداعيات الحكم والمغالطات التاريخية الواردة به بما يحفظ علاقات حسن الجوار”.

وأضاف “كما تشدد بلادي على ضرورة الالتزام بأمن واستقلالية وسلامة أراضي كلا البلدين والاتفاقيات المبرمة بينهما والقرارات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها قرار مجلس الأمن 833 والذي خطط الحدود البرية والبحرية بين الجانبين حتى العلامة البحرية رقم 162”.

كما دعا سموه “العراق الشقيق إلى إثبات حسن النوايا واستكمال اجتماعات الفرق الفنية المعنية بترسيم الحدود لما بعد النقطة 162 وفقا للقوانين والمواثيق الدولية”.

وشدد على أن دولة الكويت تحتفظ بكامل حقها باتخاذ ما تراه مناسبا من إجراءات على المستويين القانوني والدولي لحفظ حقوقها الشرعية والقانونية الثابتة وفقا للقرارات الدولية وقواعد القانون الدولي والتي دائما حرصت وتحرص على احترامها وتطبيقها في علاقاتها مع كافة الدول.

وحتى يوم أمس الثلاثاء وبمشاركة وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح سلط الاجتماع الوزاري المشترك لدول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية التزام العراق بسيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واحترام الاتفاقيات الثنائية والقوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود بين البلدين.

ودعا المجتمعون في بيان مشترك في ختام اجتماعهم بمسقط إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية لما بعد النقطة الحدودية 162 مؤكدين أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقية الكويتية العراقية بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله والتي تم توقيعها في 29 أبريل 2012 ودخلت حيز التنفيذ في 5 ديسمبر 2013 وتم إيداعها لدى الأمم المتحدة في 18 ديسمبر 2013.

ورحب البيان المشترك بالجهود التي بذلها سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء الشيخ ونظيره رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني لعقد لقاء ثنائي ومناقشة هذه القضية.

وفي عودة لبداية عمل الدبلوماسية الكويتية أيضا وما إن صدر قرار المحكمة الاتحادية العراقية حتى أصدر مجلس الوزراء الكويتي بيانا أكد فيه أن “الحكم تضمن ادعاءات باطلة” داعيا العراق “لاتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا في العراق”.

كما أكد مجلس الوزراء الكويتي أن “هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية وقرارات مجلس الأمن”.

وتأكيدا لاعتراضها على قرار المحكمة الاتحادية العراقية كان مساعد وزير الخارجية الكويتي لشؤون الوطن العربي السفير أحمد البكر قد سلم سفير العراق لدى الكويت المنهل الصافي مذكرة احتجاج على ما ورد في حيثيات الحكم الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق.

كذلك أكد سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله فيه “مغالطات تاريخية” وأنه على حكومة العراق اتخاذ “إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم”.

وجاءت تصريحات سمو رئيس مجلس الوزراء خلال لقائه مع نظيره العراقي على هامش أعمال الدورة الـ 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث دعا سموه أيضا إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية “وفقا للقوانين والمواثيق الدولية” مكررا بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة.

ومن جانبه استنكر وزير الخارجية الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح قرار المحكمة العراقية متمنيا على الحكومة العراقية “أن تأخذ الخطوات الضرورية لمعالجة هذا الأمر واحترام سيادة الكويت وحرمة أراضيها والاتفاقية الموقعة بين البلدين”.

وأكد وزير الخارجية استنكار الكويت الشديد لهذا الحكم قائلا في تصريحات متلفزة في وقت سابق “ها نحن بعد 30 سنة وأكثر (أي من الغزو العراقي للكويت) نسمع نفس الشيء من الجانب العراقي.. وهذا شيء نستنكره بأشد العبارات”.

وفي تصريح سابق أيضا لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) قال الشيخ سالم الصباح عقب مشاركته في اجتماعات خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة “نحن نستنكر هذا الحكم بشكل كبير لسببين أولا لأنه يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 التي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق ونستنكر أيضا بشكل أكبر فحوى هذا الحكم الذي تضمن سردا تاريخيا مليئا بالمغالطات بالنسبة لدولة الكويت”.

كما قدم وزير الخارجية إحاطة خلال اجتماعه مع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في نيويورك حول حيثيات الحكم وصدر عن اجتماعهم بيان واضح ومؤيد للجانب الكويتي مؤكدا أن هذا الحكم يحاول إسقاط التصديق عن الاتفاقية المبرمة بين البلدين عام 2012 والتي تم الاتفاق عليها وصدقت من قبل السلطات التشريعية في الكويت والعراق.

وحينها دعا الاجتماع التنسيقي بنيويورك لوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي العراق إلى اتخاذ خطوات جادة وعاجلة لمعالجة الآثار السلبية لهذه التطورات والتي ترتبت على حكم المحكمة الاتحادية العليا الصادر وما تضمنه الحكم من حيثيات تاريخية غير دقيقة خارج السياق.

وأكد المجلس الوزاري الخليجي أن هذه التطورات لا تخدم العلاقات مع دول مجلس التعاون وتخالف المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات الدولية بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 833.

وفي سياق مواز شدد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

ودعا الوزراء في البيان الختامي الصادر عن اجتماعهم بنيويورك في سبتمبر الماضي إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية-العراقية لما بعد العلامة رقم 162 كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلقة بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبد الله بين الكويت والعراق لعام 2012 النافذة قانونيا.
في موازاة ذلك أكد القائم بالاعمال بالسفارة الأمريكية لدى البلاد جيمس هولتسنايدر دعم الولايات المتحدة بشكل كامل لامن وسلامة الكويت وسيادتها.

وأشاد هولتسنايدر في تصريح سابق لـ (كونا) باللقاءات بين مسؤولين أمريكيين بمن فيهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن مع مسؤولين كويتيين على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك لإعادة التأكيد على أهمية احترام الاتفاقيات الدولية والاتفاقات الثنائية وقرارات الأمم المتحدة بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 833.

وذكر أن البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الوزاري للولايات المتحدة ومجلس التعاون الخليجي في 18 سبتمبر الماضي شدد على ضرورة احترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار مجلس الأمن رقم 833 بشأن ترسيم الحدود الكويتية العراقية.

إلى ذلك شدد وزراء الخارجية في دول التعاون مع نظيرهم البريطاني على أهمية التزام العراق بسيادة الكويت ووحدة أراضيها واحترام الاتفاقيات الدولية وقرارات الأمم المتحدة وخاصة القرار 833.

جاء ذلك في بيان صدر عن الجانبين حول الاجتماع الذي عقده وزراء خارجية دول التعاون ووزير الخارجية والكومنولث والتنمية في المملكة المتحدة جيمس كليفرلي في نيويورك حثوا خلاله على استكمال ترسيم الحدود البحرية الكويتية العراقية لما بعد العلامة رقم 162 كما دعوا حكومة العراق إلى الإسراع بتسوية الوضع القانوني الداخلي لضمان استمرار تطبيق الاتفاقية المتعلق بتنظيم المالحة البحرية في خور عبدالله بين الكويت والعراق لعام 2012 والنافذة قانونيا.

على خط مواز أكد نائب وزير الخارجية السفير الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح عقب مشاركته بأعمال الاجتماع بين دول التعاون والمملكة المتحدة في نيويورك على موقف دولة الكويت الرافض للمغالطات التاريخية الواردة في حكم المحكمة الاتحادية العراقية العليا.

كما عقد الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح بدوره سلسلة لقاءات مع كبار المسؤولين في الأمم المتحدة ودول العالم لتفنيد حيثيات ومغالطات قرار المحكمة العراقية وإبراز موقف الكويت المتمسك بالاتفاقيات الدولية والحق الكويتي.