الدستورية: «تعارض المصالح» غير دستوري.. وعباراته وأحكامه غامضة ولائحته متجردة من القانون

المستشار يوسف المطاوعة

المحامي عادل عبدالهادي

الكويت – هاشتاقات الكويت:

أصدرت المحكمة الدستورية أمس حكما بعدم دستورية القانون رقم 13 لسنة 2018 بشأن حظر تعارض المصالح وبسقوط لائحته التنفيذية الصادرة بالمرسوم 296 لسنة 2018.

وأرجعت المحكمة التي عقدت برئاسة المستشار يوسف المطاوعة، قضاءها إلى أن القانون المطعون فيه يخالف المواد 16 و 18 و 32 و 34 من الدستور، فضلا عن مخالفته مبدأ شخصية العقوبة وحق الملكية ورأس المال وحرية العمل، كما أن لائحته تجردت من سندها القانوني ما يتعين إسقاطها.

وذكرت حيثيات الحكم أن عبارات القانون غامضة ليس لها مدلول في تحديد المصلحة المادية المحتملة وغير المالية التي تنشأ عن علاقات شخصية أو عائلية، موضحة أنها عبارات غير منضبطة تحتمل الظن والتخمين في بيان تحديد الخاضعين لأحكامه بالمخالفة للدستور.

وأضافت أن أحكام القانون شابها الغموض والإبهام ما يؤدي إلى التباس معناها وإثارة الجدل حول حقيقة محتواها، بالمعارضة لفكرة النصوص الجزائية التي يجب أن تكون على بينة.

وتعليقا على الحكم، قال الطاعن المحامي عادل عبدالهادي لـ«الأنباء» إنه بعد صدور هذا الحكم فإن القانون المطعون عليه سيلغى ويصبح هو والعدم سواء ما يعني أن أي موظف مخاطب لن تتم محاسبته بعد الآن وفقا لهذا القانون، داعيا السلطة التشريعية إلى إعداد وإصدار قانون بديل يتوافق مع الدستور.

وأوضح عبدالهادي أنه طعن بعدم دستورية قانون حظر تعارض المصالح عندما وجد في نصوصه مخالفات جسيمة لنصوص وروح الدستور الكويتي، وهو ما وافقته المحكمة الدستورية بقضائها المشار إليه.

وأضاف أن إلغاء قانون حظر تعارض المصالح لا يعني انتفاء ضرورة وجود قانون لحظر تعارض المصالح إلا أنه يتعين على أعضاء مجلس الأمة تحري الدقة في إصدار القوانين ومراعاة مراجعة ودراسة نصوص وروح الدستور قبل إصدار القوانين وذلك كي لا نقع في المشكلة نفسها في كل مرة يصدر فيها قانون جديد.