الدقباسي: سأستعجل «خفض قسط قرض المتقاعدين» و«الاستبدال» على ما سواهما في الجلسة القادمة
أعلن عضو مجلس الامة الكويتي النائب علي الدقباسي أنه انتهى من إعداد طلب بشأن مناقشة تقريري اللجنة المالية بشأن خفض القسط الشهري للمتقاعدين على قرض 7 أضعاف الراتب والآخر تعديل قانون الاستبدال واللذين سبق وأقرهما المجلس في المداولة الأولى، على أن يتم تقديم مناقشتهما على ما سواهما في الجلسة المقبلة.
وقال الدقباسي في تصريح صحافي إن الطلب يقضي بأن يقدم القانونين على ما عداهما من أعمال عند استئناف جلسات المجلس، لتقديم شيء للمجتمع الكويتي وخاصة أرباب الأسر من المتقاعدين ويسهم بتخفيف الأعباء عليهم.
وتمنى الدقباسي من أعضاء مجلس الأمة الموافقة على هذا الطلب وأن يحوز الإجماع وتوافقا حكوميا عليه، خاصة وأنه تم إقرار القانونين في مداولتهما الأولى.
وأوضح أنه بإقرار هذين القانونين سيكون المجلس قد قدم إنجازا كبيرا يخدم المجتمع الكويتي ويسهم في تحقيق العدالة للمتقاعدين الذين كانت أقساط التأمينات من خلال الاستبدال مجحفة في حقهم وهما القانونان اللذان توافقت عليهما الحكومة والمجلس في وقت سابق.
وأكد الدقباسي على حاجة المجتمع لمثل هذه التشريعات المنصفة والعادلة والتي لا تسهم في هدر أموال الدولة، بل تسهم في تخفيف العبء عن المتقاعدين وهذا أفضل بكثير من تأجيل أقساط التأمينات.
واعتبر أن تأجيل الأقساط لم يحل المشكلة التي تكمن في الفوائد التي تفرضها التأمينات وأيضا في القسط الكبير الذي يرهق المتقاعدين، مؤكدا أن هذين الاقتراحين بحاجة إلى الدعم والتوافق الحكومي النيابي وسيكون لهما أثر إيجابي على المتقاعدين اقتصاديا واجتماعيا.
