الدلال والدمخي والهدية يطالبون بتنويع مصادر الدخل لوقف الهدر

الكويت- هاشتاقات الكويت:

مازالت قضية تنويع مصادر الدخل مجرد مطالبات نيابية من دون اجراء تشريعي مطبق على أرض الواقع، سواء بقانون، او اقتراح برغبة، او حتى اسئلة برلمانية توجه للوزراء المختصين، هذه القضية التي سيطرت على مجمل اجتماعات لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية، لتكون القضية، حسب مراقبين، الأكثر إثارة انتخابيا، والأقل تفعيلا نيابيا.

وقال نواب إن قضية تنويع مصادر الدخل لا تعتمد على فرض الضرائب والرسوم فقط، بل في وقف اعتلال الميزانية والهدر في المشاريع التي تقوم عليها الحكومة.

وأكد النائب محمد الدلال ان اعتلال الميزانية العامة للدولة يعود لانحرافات، من اهمها الهدر المالي وتأخر تنفيذ المشاريع، وما يترتب عليهما من اوامر تغييرية، الى جانب ميزانيات التعزيز التي ترفع من الكلفة المالية لاي مشروع.

وقال الدلال: اعتلال الميزانية ليست مسؤولية وزارة المالية فقط، بل عدة جهات، وعلى الحكومة القيام بمعالجة القضية بشكل فني وعملي من خلال فريق مشترك من كل الجهات، وبحضور الجهات الرقابية، وكذلك ادارة الفتوى والتشريع، للجلوس على طاولة واحدة وبحث كل مشروع واسباب تأخير تنفيذه للخروج بقرارت فاعلة وحل جذري.

واشار الدلال الى ان نسبة هدر الاموال في المشاريع الحكومية مرتفعة، وتعكس وجود خلل تتحمله الجهة المسؤولة عن المشروع، مؤكدا أنه من غير المقبول استمرار الهدر من دون تحرك جاد.

ودعا الدلال الحكومة الى ضرورة الاعلان عن اجراءات، وايجاد حلول جذرية لايقاف الهدر المالي وتأخير تنفيذ المشاريع والاوامر التغييرية التي تضاعف الكلفة المالية لمشاريع القطاع العام.

مصدر وحيد

واوضح النائب عادل الدمخي ان تنويع مصادر الدخل يعني عدم الاعتماد على النفط كمصدر وحيد، وللاسف البعض يعتقد ان تنويع مصادر الدخل يتم من خلال فرض الضرائب والرسوم، وهذه الفكرة غير صحيحة.

واضاف الدمخي في تصريح لـ القبس: رأينا الزيادة في اسعار البنزين لم تنعكس على دخل الدولة، لان هناك هدرا في المشاريع، اضافة الى الفساد وعدم الضبط الاداري.

وأكد انه لو خفض الهدر الحاصل في المشاريع، وأوقف الفساد ستكون الدولة متقدمة من ناحية تنويع المصادر، ولكن اللجوء الى مسائل الضرائب والرسوم اجراء خاطئ، والتنويع يكون بالتركيز على الاستثمار في العنصر البشري، من خلال تطوير التعليم الذي قام بإنهاض اقتصاد بعض الدول.

مسؤولية الحكومة

وحمل النائب محمد الهدية الحكومة مسؤولية البطء في تنفيذ المشاريع الرأسمالية لتصحيح مسار الانفاق، وخلق مصادر دخل جديدة.

وقال الهدية إن معالجة الاختلالات في ميزانية الدولة هي مسؤولية الحكومة بجميع وزرائها، وعليها تحملها لا وزير المالية فقط، مشددا على أهمية خلق مصادر دخل غير النفط من خلال زيادة الانفاق على مشاريع رأسمالية.

واضاف الهدية ان حجم الانفاق الحكومي على المشاريع ذات العوائد الاستثمارية في الداخل يعتبر متواضعا، رغم الموافقة على ميزانيات تلك المشاريع مسبقا، وقيام مجلس الامة ممثلا في لجنة الميزانيات والحساب الختامي باعتماد الاموال المطلوبة، وازالة اي عوائق تتسبب في تأخير تنفيذها.