الدلال يسأل الروضان عن محدودية دور «الصناعة» خلال أزمة كورونا

شدد النائب محمد الدلال على ضرورة استئناف عقد الجلسات العلنية لمجلس الامة خلال الأسابيع المقبلة حتى نؤدي دورنا في الرقابة وإقرار القوانين المهمة ، واصفا الاجتماع الحكومي – النيابي بالمهم جدا لكنه لا يغني عن عقد الجلسات .

وأضاف في تصريح إلى الصحافيين ان ما طرحته الحكومة من خطط وافكار يجب طرحه في جلسات عامة فلا يوجد سر يمنع النقاش العام ولن يؤثر على مسيرة الحكومة في مواجهة الوباء ، فنحن أثنينا على بعض الجهود ووجهنا انتقادات لبعض الأمور لتقويم العمل .

وذكر الدلال أنه ركز اليوم على البعد القانوني للازمة في ظل التوقعات برفع دعاوى قضائية كثيرة بالآلاف تخص الإيجارات وغيرها من الطعون القضائية المتوقعة حيث عطلت الازمة الراهنة الكثير من المصالح والحقوق ما يوجب تحديد تصور واضح للتعامل معها لعدم وجود ما يطمئن إلى وجود أي رؤية أو آلية قبل العودة التدريجية للحياة الطبيعية . وبين أنه وجه سؤالا إلى وزير التجارة في شأن دور هيئة الصناعة بتوزيع القسائم الصناعية ومدى التزامها بالغرض الممنوحة م نأجله ودور الوزارة بمواجهة كورونا ، لا سيما ان الازمة الراهنة كشفت عن خلل وأوجه فساد بسبب منح القسائم بالواسطة ولغير الغرض المخصصة من أجله .

كما اعلن النائب محمد حسين الدلال عن توجيه  سؤالا الى وزير التجارة والصناعة خالد الروضان

(نص السؤال): المفترض ان تضطلع الهيئة العامة للصناعة بدور في اقامة وتعزيز الصناعة المنتجة والمفيدة لاحتياجات الدولة او تنشيط الاقتصاد او دعمالدولة فى الازمات ، ونجد على مر السنين ان الصناعة الانتاجية وقبلها ادارة شؤون الصناعة دون المستوى المطلوب ولم تحقق كافة اهدافها  وبسبب ما سبق يدور تساؤل كبير عن اسباب ذلك على الرغم من ما سطرته خطط التنمية من اهداف وبرامج لتنشيط الاقتصاد او الاموال المخصصة لهذا القطاع من ميزانية الدولة ، ومن جانب اخر فان الواقع يحكي شكوى اهل القطاعالعاملينفي هذا المجال والراغبين بدور فى مجال الصناعة من ادارة شؤون الصناعة على مر السنين , لذا يرجى افادتنا بالاتي :

1 -يرجى تزويدى بعدد المصانع والقسائم الصناعية المرخصة الموجودة فى الدولة والعاملة والمنتجة فعليا منذ ا يناير 2015 وحتى تاريخه مع ذكر اسم المصنع ونوع الانتاج والقطاع الذى يخدم به المصنع او القسيمة الصناعية .

2 – ما هي اسباب قيام الهيئة العامة للصناعة برفض او عدم الموافقة لطلبات ترخيص مصانع او قسائم صناعية بحجة وجود ذات النشاط او سبق الترخيص لاطراف اخرى فى حين الواقع ان تلك التراخيص السابقة غير فعالة ولا يوجد مصانع ولا انتاج فعلي يستفاد منه ، مع رجاء تزويديبطلبات الترخيص لإقامة مصانع او الترخيص لقسائم صناعية منذ 1 يناير 2015 وحتى تاريخه مزود به نوع الطلب ونوع المجال الذى طلب به الترخيص وعدد الموافقات او الرفض مع ذكر اسباب الرفض .

3 – هل توجد دراسة اقامتها الهيئة العامة للصناعة او اي جهة مختصة فى مجال الصناعة او دراسة اكاديمية سواءا كان ذلك كله من داخل الكويت وخارجها يتعلق بتقييم قطاع المصانع فى دعم الدولة واحتياجاتها ونتائج وتوصيات تلك الدراسات او الدراسة ان وجدت فى المرحلة من يناير 2015 وحتى تاريخه مع تزويدى بنسخ من الدراسات .

4 – ماهي استعدادات وخطط الوزارة وهيئة الصناعة بشان دور الهيئة وقطاع الصناعة بشان التعامل مع ازمة وباء فيروس كورونا , وهل وضع مجلس الوزراء ووزارة التجارة والهيئة العامة للصناعة خطط ووبرامج للتعامل مع الازمة القائمة او توجيه دور الهيئة فى دعم صناعات انتاجية تخدم مواجهة الوباء او تدعم االدولة فى الازمات مع رجاء تزويدى بنسخ من تلك الخطط وما تم بها من خطوات تنفيذية .

5 – هل للهيئة العامة للصناعة نظام تفتيش وضبطية على التراخيص الصناعية والمصانع مع تزويديبنتائج عمليات التفتيش فى السنوات منذ يناير 2015 وحتى تاريخه.

 من حيث عدد المخالفات التى تم تسجيلها وما نتج عنها من قرارات وبالاخص كم تم سحب ترخيص بسبب ذلك ونوع الترخيص المسحوب مع اهمية ذكر متى منح الترخيص أصلا ، كما يرجى تزويدي ببيانات الادارة المختصة فى الهيئة والمعنية بالتفتيش والضبطية واسماء من يعمل بها وعددهم وتخصصاتهم وخبراتهم الوظيفية .