الدلال يسأل عن إجراءات «الداخلية» للوقاية من مخاطر الألعاب الإلكترونية
تقدم النائب محمد الدلال بسؤال لنائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية حول دور وزارة الداخلية في الوقاية من الآثار السلبية لبعض البرامج والألعاب الإلكترونية على الأسرة الكويتية وتحديدا الناشئين.
وقال الدلال: نص الدستور الكويتي في المادة (10) على أن «ترعى الدولة النشأ وتحميه من الاستغلال وتقيه الإهمال الأدبي والجسماني والروحي”، كما نصت المادة (49) من الدستور على أن «مراعاة النظام العام واحترام الآداب العامة واجب على جميع سكان الكويت»، مشيرا الى أن سؤاله يأتي «نظراً لما توليه الشريعة الإسلامية وكذلك الدستور الكويتي من قيم أخلاقية نبيلة تدعو إلى غرس القيم النبيلة والحضارية وحماية المجتمع وخاصة النشأ من سوء الاستغلال أو الإساءة أو التهديد الأخلاقي، ونظراً لأجواء الانفتاح العالمي في الإطار التقني فقد أتاح هذا الانفتاح لضعاف النفوس وعدد من المخربين بث سمومهم من خلال برامج وألعاب وعروض إلكترونية يتم التسويق لها في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف الكسب غير المشروع ثم تخريب وتدمير القيم والأخلاق».
وأشار الى أن «العديد من أولياء الأمور من المواطنين والمقيمين اشتكوا مما يتم عرضه من ألعاب الكترونية وبرامج مخالفة للقانون ومدمرة للأخلاق ومثال عن ذلك الضجة حول لعبة (FORTNITE) وهي لعبة خادشه للحياء والأخلاق ومثيل ذلك من برامج وألعاب إلكترونية»، سائلا: «ما هو دور وزارة الداخلية بصفة عامة ثم إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية في الوقاية من المخالفات والجرائم المخالفة للدستور والقانون مما يتعلق بالألعاب والبرامج الإلكترونية التي تبث عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وبصفة خاصة ماهي إجراءات إدارة مكافحة الجرائم الالكترونية في التعامل مع الأطراف المسوقة والناشرة والمستفيدة من اللعبة الالكترونية (FORTNITE)، وهل تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن من خالف القانون في هذا الموضوع أم لا؟».
كما سأل عما إذا كان يوجد لدى وزارة الداخلية نظم ولوائح أو تشريعات تتعلق بآلية تعامل وزارة الداخلية مع المخالفات القانونية والتعاميم المرتبطة بالتجاوزات الأخلاقية والقانونية مما يتعلق بنشر برامج وألعاب إلكترونية خادشه للحياء أو مخالفة للقانون.
وأضاف: ما هي إجراءات وتحركات وبرامج وزارة الداخلية في شأن حماية الأسرة الكويتية والناشئين من الآثار السلبية لعدد من البرامج والألعاب والاستخدامات في وسائل التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى تدمير أخلاق المجتمع وبث الانحلال المخالف للشريعة الإسلامية والقانون، وهل هناك تعاون بين وزارة الداخلية (إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بوزارة الداخلية) وهيئة الاتصالات للتوعية من خطر البرامج أو عن طريق التعاون مع وزارة التربية لتوعية الطلاب وأولياء الأمور عن مدى خطرها.
