الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي مازن الناهض: «بيتك – تركيا» يتمتع بمركز مالي قوي
أكد الرئيس التنفيذي للمجموعة في «بيت التمويل الكويتي» (بيتك) مازن سعد الناهض، أن «بيتك-تركيا» يتمتع بمركز مالي قوي وبمعدلات سيولة عالية جداً، وفقاً للمتطلبات الرقابية التركية والكويتية، والمعيار العالمي «بازل 3».
وأشار الناهض إلى أن نسبة معيار تغطية السيولة (LCR) في «بيتك- تركيا»، بلغت 323 في المئة وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في الربع الثاني من 2019، مقارنة بالحد المطلوب وهو 100 في المئة، ومقارنة بمتوسط البنوك التركية والذي يبلغ 179 في المئة.
وأضاف أن معدلات كفاية رأس المال لـ«بيتك-تركيا»، تفوق المعدلات المطلوبة من الجهات الرقابية، مبيناً أنها بلغت 20.27 في المئة بنهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بمتوسط البنوك التركية والبالغ 17.7 في المئة.
وأوضح أنه بفضل اتساع أنشطة التمويل في تركيا، والتنوع الاقتصادي الذي تتمتع به محفظة «بيتك- تركيا»، وحجمه باعتباره أكبر بنك إسلامي في البلاد، استطاع البنك تكوين أصول ذات جودة عالية، الأمر الذي انعكس إيجاباً على استقرار المحفظة وتنوعها وتوازنها أمام التقلبات في قيمة الليرة، بما ساعد في بناء مصدات قوية أمام أي تأثيرات سلبية محتملة.
ولفت الناهض إلى أن «بيتك-تركيا» يحتل المرتبة الثانية، كأقل بنك من ناحية الديون المتعثرة لمحفظة التمويل مقارنة مع 18 بنكاً محلياً، منوهاً بالنسب العالية لتغطية المخصصات للديون المتعثرة، والتي تبلغ 128 في المئة، مقارنة بمتوسط البنوك التركية البالغ 68 في المئة.
وقال إن نسبة التمويلات للودائع في «بيتك-تركيا» بلغت 72 في المئة بالربع الثاني من 2019، مقارنة بمتوسط البنوك التركية والبالغ 117 في المئة.
وذكر أن المؤشرات المالية لـ«بيتك – تركيا»، تعتبر أعلى من الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية وبمستويات ممتازة، منوها بأنه رغم الانخفاض في قيمة الليرة، يواصل البنك تحقيق معدلات نمو قوية ومستمرة على جميع الأصعدة، من محفظة التمويل والودائع وإجمالي الأصول والأرباح.
وأشار إلى أن «بيتك- تركيا» حقق نمواً في صافي أرباح النصف الاول من العام الحالي، بنسبة 25 في المئة إلى 601 مليون ليرة تركية، حسب القواعد المحاسبية والرقابية المعمول بها في تركيا، لافتاً إلى ارتفاع حجم الأصول إلى 87 مليار ليرة تركية.
وأكد الناهض على أن «بيتك» يبني أعماله وأنشطته المصرفية، على مستوى المجموعة على أساس سياسة احترازية، وسيناريوهات مخطط لها قادرة على التعامل مع أي تأثيرات سلبية محتملة.
