الرئيس الغانم: تأجيل جلسة الغد إلى تاريخ 13 ابريل المقبل.. بناء على طلب النواب

قال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ، إنه تم تأجيل جلسة الغد إلى تاريخ 13 ابريل المقبل، وذلك بناءا على طلب النواب.

وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة العادية اليوم، وتلا الأمين العام للمجلس بالتكليف عادل اللوغاني أسماء الحضور والمعتذرين.

وتلا الأمين العام مراسيم استقالة الحكومة وتكليف صباح الخالد رئيسا للحكومة ومرسوم المادة 106 وتأجيل أعمال المجلس بالإضافة إلى مرسوم تشكيل الحكومة.

الحكومة تؤدي اليمين الدستورية أمام مجلس الأمة

وأدى رئيس وأعضاء مجلس الوزراء (الحكومة) في بداية جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء اليمين الدستورية وذلك لمباشرة أعمالهم في مجلس الأمة وفقا للمادة (91) من الدستور.
وتقضي المادة سالفة الذكر بأنه قبل أن يتولى عضو مجلس الأمة أعماله في المجلس أو لجانه يؤدي اليمين أمام المجلس في جلسة علنية.
وكان سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أصدر في 24 يناير الماضي أمرا أميريا بتعيين سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء.
وأصدر سمو أمير البلاد في الثاني من مارس الجاري مرسوما بتشكيل الحكومة الجديدة كما استقبلهم سموه في قصر بيان صباح اليوم التالي وبحضور سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح لأداء اليمين
الدستورية بمناسبة تعيينهم.

الرئيس الغانم: خلو مقعد الداهوم المبطلة عضويته بحكم «الدستورية»

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء خلو مقعد الدكتور بدر الداهوم المبطلة عضويته بحكم المحكمة الدستورية وإبلاغ سمو رئيس مجلس الوزراء بذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية المقررة.
وقال الغانم في كلمة له بالجلسة إن “ذلك يأتي بناء على صدور حكم من المحكمة الدستورية بتاريخ 14 مارس الجاري وتضمن ثلاثة أمور أولا إبطال فوز المطعون ضده بدر الداهوم في انتخابات مجلس الأمة التي أجريت بتاريخ 5 ديسمبر 2020 في الدائرة الخامسة”.
وأضاف “ثانيا عدم صحة عضويته بالمجلس.. ثالثا مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة الانتخاب مجددا في الدائرة الخامسة لشغل المقعد النيابي الذي حصل عليه”.
وتنص المادة (84) من الدستور على أنه “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب انتخب بدله في خلال شهرين من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو وتكون مدة العضو الجديد لنهاية مدة سلفه.
وإذا وقع الخلو في خلال ستة الأشهر السابقة على انتهاء الفصل التشريعي للمجلس فلا يجري انتخاب عضو بديل.”.
وتقضي المادة (18) من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة بأنه “إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الأمة قبل نهاية مدته لأي سبب من الأسباب أعلن المجلس ذلك وعلى رئيس المجلس أن يبلغ رئيس مجلس الوزراء فورا بهذا الخلو لانتخاب عضو آخر وفقا للمادة 84 من الدستور”.

واقر المجلس استعجال نظر قوانين العفو الشامل وتأجيل الاقساط والحبس الاحتياطي والمرئي والمسموع والمطبوعات والنشر وضمان تمويل متضرري «كورونا».. ومن ثم الاستجواب.

مجلس الأمة يرفض من حيث المبدأ تقرير «التشريعية» عن الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل
ورفض مجلس الأمة من حيث المبدأ تقرير اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بشأن العفو الشامل عن بعض الجرائم وعددها (4).
وجاءت نتيجة التصويت في جلسة المجلس على هذا التقرير من حيث المبدأ موافقة ستة أعضاء وعدم موافقة 27 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 33 عضوا.

مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على الاقتراحين بقانونين بشأن «الحبس الاحتياطي»

ووافق مجلس الأمة في جلسته العادية في المداولتين الأولى والثانية على الاقتراحين بقانونين بشأن الحبس الاحتياطي على ممارسة حق التعبير عن الرأي.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا وأظهرت نتيجة التصويت في المداولة الثانية موافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 34 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير اللجنة التشريعية والقانونية والمدرج بصفة الاستعجال عن الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960 والاقتراح بقانون بإضافة فقرة جديدة للمادة (69) من القانون رقم (17) لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.
وتنص المادة الأولى على التالي “وفي جميع الأحوال لا تسري أحكام الحبس الاحتياطي على من يمارس حقه في التعبير عن رأيه ونشره بالقول أو الكتابة أو الرسم أو غير ذلك بما في ذلك أن يكون التعبير عن الرأي عن طريق وسائل الإعلام أو التواصل الاجتماعي”.

مجلس الأمة يقر مشروع قانون ضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من «كورونا»

ووافق مجلس الأمة في المداولتين الأولى والثانية على مشروع قانون بدعم وضمان تمويل البنوك المحلية للعملاء المتضررين من تداعيات أزمة فيروس كورونا والاقتراحات بقوانين ذات الصلة.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن مشروع القانون سالف الذكر.

وقال النائب احمد الحمد اللجنة المالية اقرت القانون لانقاذ المتضررين من اصحاب المشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة فقط دون غيرهم وفق شرائح.
وبدوره، قال وزير المالية: تم اقتصار الضمان على المشاريع الصغيرة والمتوسطة وحذف “والعملاء الآخرين”.
ومن جانبه، قال النائب خليل الصالح: هذا القانون تاخر كثيرا وسيخفف من آلام الشباب الكويتي واتمنى ان تكون لدى الحكومة احصائية بعدد المشمولين والمبلغ المخصص حتى يكون كافيا للجميع.

مجلس الأمة يوافق بالمداولتين على اقتراحات بقانون «تأجيل أقساط القروض»
ووافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولتين الأولى والثانية على اقتراحات بقانون بشأن تأجيل أقساط القروض ومعالجة الآثار المترتبة على انتشار وباء كورونا وتداعياته.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقانون في المداولتين الأولى والثانية في جلسة المجلس العادية بموافقة إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية عن الاقتراحات بقانون سالف الذكر.
ويتيح القانون الاستفادة من تأجيل الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين لمدة 6 أشهر من تاريخ سريان القانون على أن تحدد الجهات المعنية الضوابط والشروط اللازمة لتنفيذه.
ويشمل تأجيل سداد الالتزامات المالية المستحقة على المواطنين الراغبين في ذلك لدى الجهات التالية (صندوق معالجة أوضاع المواطنين المتعثرين – صندوق دعم الأسرة – المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية – بنك الائتمان والمؤسسة العامة للرعاية السكنية).
كما يتعلق بتأجيل سداد أقساط القروض الاستهلاكية والمقسطة في البنوك المحلية وشركات الاستثمار وشركات التمويل الخاضعة لرقابة البنك المركزي.

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على تعديل قانون «الإعلام المرئي والمسموع»

ووافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين بقانونين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

مجلس الأمة يوافق بالمداولة الأولى على تعديل قانون «المطبوعات والنشر»
وافق مجلس الأمة اليوم الثلاثاء في المداولة الأولى على الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحات بقوانين في المداولة الأولى في جلسة المجلس العادية بموافقة 32 عضوا وامتناع عضو واحد من إجمالي الحضور البالغ عددهم 33 عضوا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد البرلمانية عن الاقتراحات بقوانين بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر.

مجلس الأمة يوافق على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة لما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني
وافق مجلس الأمة على طلب سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء تأجيل الاستجوابات المقدمة إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني نظرا إلى وجود العديد من الملفات العالقة والمهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون ووقت كاف لحلها.
وجاءت نتيجة التصويت على طلب سمو رئيس مجلس الوزراء في جلسة مجلس الأمة العادية اليوم الثلاثاء بموافقة 29 عضوا من إجمالي الحضور وعددهم 34 عضوا.
وكان سمو رئيس مجلس الوزراء أكد في كلمة له بعد انتقال مجلس الأمة إلى بند الاستجوابات “أمامنا عمل ومصلحة عليا للبلد وملفات يجب أن نوليها ما تستحقه من أهمية ونظرا لوجود العديد من الملفات العالقة المهمة والشائكة التي تحتاج إلى جهد وتفان وتعاون”.
وأضاف سموه أن “من هذه الملفات الصحة والاقتصاد والتعليم والإسكان والتوظيف ومكافحة الفساد وغيرها من الملفات المهمة التي بحاجة إلى وقت كاف لحلها”.
وقال سمو رئيس مجلس الوزراء “نحن على نهاية دور الانعقاد الحالي لذلك فإنني أطلب تأجيل الاستجوابات المقدمة والمزمع تقديمها لي إلى ما بعد نهاية دور الانعقاد الثاني لحل العديد من هذه الملفات ولتحقيق ما فيه مصلحة البلاد والعباد”.
وتابع سموه “لقد أكدت في السابق مرارا وتكرارا بأنني مؤمن بالديمقراطية ومتمسك بها ومرحب دائما بالرقابة الإيجابية الفعالة من قبل مجلس الأمة على أعمال السلطة التنفيذية”.
وأشار سمو رئيس مجلس الوزراء إلى تقديم النواب استجواب له بعد خمسة أيام من أداء القسم أمام سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إضافة إلى تقديم استجواب آخر أمس الاثنين قبل أداء القسم أمام مجلس الأمة فيما أعلن نائب آخر أن الاستجوابات تلو الاستجوابات.
وأكد سمو رئيس مجلس الوزراء “أن الاستجواب حق ثابت للنائب إلا أن الدستور ومذكرته التفسيرية واللائحة الداخلية لمجلس الأمة وقرارات المحكمة الدستورية نظمت بوضوح شروط وضوابط الاستجواب وبغاية استهدافه للمصلحة العامة وعدم عرقلة العمل والإنجاز وافتعال الأزمات لتحقيق أهداف خاصة”.
وزاد سموه “أكدت سابقا بأنني لست من طلاب الكراسي والمساءلة الموضوعية الحقة لا تخيفني وقد ذكرت في أكثر من مناسبة لا لإحالة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية أو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية أو مناقشته في جلسة سرية إلا أن ذلك لا يعني عدم تمسكي بالضوابط الدستورية المقررة للاستجواب”.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة ، وذلك على الاشتباك بالايدي الذي انتقل إلى عدد كبير بين النواب داخل القاعة وفي الممر الرئاسي، وهناك مساع نيابية لتخفيف الاحتقان بين النواب.