الرئيس الموريتاني يدعو دول غرب أفريقيا إلى التكاتف ضد الإرهاب

دعا الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، دول غرب أفريقيا إلى التكاتف من جديد لمواجهة تمدد التنظيمات الإرهابية، بعد انسحاب ثلاث دول في منطقة الساحل من المنظمات الإقليمية.

مساء أمس الجمعة، قال الغزواني الذي يخوض حملة انتخابية لولاية ثانية في مدينة أطار الواقعة على مسافة 450 كيلومتراً شمال شرق نواكشوط، “على المنطقة أن تعبر عن إرادة سياسية مشتركة لتتمكن من مكافحة انعدام الأمن”، مضيفاً، “لست ممن يعتقدون الآن أن دولاً يمكنها أن تواجه بشكل فردي تهديداً مثل الإرهاب”.
ولاحظ أن “الوضع الأمني في المنطقة الفرعية ليس جيداً على الإطلاق”، بل أصبح “أسوأ” في السنوات الأخيرة التي شهدت استيلاء الجيش على السلطة في مالي وبوركينا فاسو والنيجر، مع التعهد بتكريس كل الجهود لإعادة الأمن إلى هذه الدول التي تعاني بشدة من أعمال العنف.
وقال الغزواني، وهو الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي كذلك، “نحن بحاجة إلى التكاتف، نحن بحاجة إلى تشكيل تجمعات”.

ودعا إلى بديل محتمل من تحالف مجموعة الخمس في منطقة الساحل الذي أنشأته موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد في عام 2014، بدعم من شركاء غربيين لمحاربة الإرهابيين، والتخلف في المنطقة الفرعية، وتم تجهيزه بقوة مشتركة لكن نشاطها ظل محدوداً.
وقررت المجالس العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر في عامي 2022 و2023 الانسحاب من التحالف، وعزت الأمر إلى تلاعب فرنسا به.
وأضاف الغزواني: “إذا لم تكن مجموعة الخمس في منطقة الساحل هي الأمثل، فعلينا إيجاد مجموعة أخرى”.

“اجتماع ومناقشة”
انفصلت الأنظمة العسكرية في مالي وبوركينا فاسو والنيجر عسكرياً وسياسياً عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، وابدت انفتاحاً على روسيا. كما انسحبت من الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، معتبرة أنها أداة بيد باريس، وأنشأت تحالف دول الساحل.
ورداً على سؤال عن إمكان قيام تحالف دول الساحل بتنفيذ شكل جديد من التعاون ضد انعدام الأمن، قال الغزواني، إنه كان يفكر أولاً في “اجتماع ومناقشة”، قبل التفكير في “إيجاد الصيغة التي تناسبنا بشكل أفضل”.
وتشهد منطقة الساحل اضطرابات أمنية وسياسية وإنسانية منذ ظهور المتمردين الانفصاليين والإرهابيين في شمال مالي في 2012.
وامتدت أعمال العنف إلى بوركينا فاسو والنيجر المجاورتين. وأدت الهجمات المنسوبة إلى الجماعات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين، وغيرها من الجماعات المسلحة وميليشيات الدفاع الذاتي، والمهربين وحتى الجيوش النظامية، إلى مقتل الآلاف من المدنيين والمقاتلين ونزوح مئات الآلاف من السكان.

وموريتانيا، الدولة الصحراوية الشاسعة التي يبلغ عدد سكانها حوالى 4,5 ملايين نسمة وتقع عند مفترق بين شمال أفريقيا وجنوب الصحراء الكبرى، لم تشهد أيّ هجوم على أراضيها منذ العام 2011.
غير أنّها كانت مستهدفة بشكل منتظم من تمدد هذه الحركات مطلع القرن الحالي، ولا تزال مناطقها الحدودية مع مالي الممتدة ألفي كيلومتر متأثرة بتداعيات النزاع في هذا البلد.

عدم التدخل
ورفض الغزواني كلمة “الاستثناء” الموريتاني التي توحي، بحسب رأيه، بأن بلاده خارج مسرح العمليات الإرهابية.
وعزا الاستقرار في موريتانيا إلى الوعي المبكر للتهديد و”الجهود الهائلة” الذي تم بذلها على الرغم من الأمور الملحة الأخرى، مثل التعليم والصحة.

وأكد الغزواني، أنه يرفض التدخل في الشؤون الداخلية لدول الساحل حيث لم يحدد الجيش أي جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين.
وأضاف، “نحترم سيادتهم في قراراتهم، ونأمل أن تمضي هذه الدول نحو الانتخابات في أسرع وقت ممكن”.