الرباط: حل قضية الصحراء يستند “حصراً” إلى المبادرة المغربية

شدد وزير الخارجية المغربي، الجمعة، على أن أي حل سياسي لقضية الصحراء المغربية ينبغي أن “يقوم بشكل حصري” على الخطة المغربية، وذلك خلال استقباله موفد الأمم المتحدة للصحراء المغربية، في ختام زيارته الأولى لهذه المنطقة المتنازع عليها.

وقالت الخارجية المغربية إن الموفد الأممي ستافان دي ميستورا “قام هذا الأسبوع بزيارة إلى العيون والداخلة، حيث أجرى سلسلة لقاءات مع المنتخبين، والشيوخ، والأعيان المحليين، والفاعلين الاقتصاديين.. كما أجرى لقاءات مع ممثلين عن المجتمع المدني”.

كذلك، التقى دي ميستورا خلال زيارته مسؤولين انفصاليين، بحسب موقع إخباري مغربي.

وزيارة الموفد الأممي للصحراء المغربية هي الأولى من نوعها، علماً أنه سبق أن قام بجولات شملت دول المنطقة منذ تعيينه في منصبه في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، من دون أن يتمكن من إحياء العملية السياسية سعياً للتوصل إلى تسوية.

والجمعة، استقبله في الرباط وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حضور السفير المغربي في الأمم المتحدة عمر هلال.

وخلال الاجتماع “ذكر الوفد المغربي بثوابت موقف المغرب.. من أجل حل سياسي قائم بشكل حصري على المبادرة المغربية للحكم الذاتي، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة”.

والصحراء المغربية مستعمرة إسبانية سابقة تعتبرها الأمم المتحدة “منطقة غير متمتعة بالحكم الذاتي”.. وهذه المنطقة موضع خلاف منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.

وتسيطر الرباط على ما يقرب من 80% من هذه المنطقة وتقترح منحها حكماً ذاتياً تحت سيادتها، فيما تدعو جبهة البوليساريو إلى إجراء استفتاء لتقرير المصير برعاية الأمم المتحدة، نص عليه اتفاق وقف إطلاق النار المبرم عام 1991.

قطعت الجزائر العلاقات الدبلوماسية مع المغرب في أغسطس (آب) 2021، بسبب الخلافات العميقة حول الصحراء المغربية والتقارب الأمني بين المغرب وإسرائيل.

وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2022 دعا مجلس الأمن الدولي أطراف النزاع، إلى “استئناف المفاوضات” للتوصل إلى حل “دائم ومقبول من الطرفين”.

لكن الجزائر تعارض استئناف المفاوضات على شكل موائد مستديرة، على غرار تلك التي نظمها في سويسرا المبعوث الأممي السابق الرئيس الألماني الأسبق هورست كولر، الذي استقال من منصبه في منتصف عام 2019 بسبب عدم إحرازه نتائج تذكر.